مفوضية اللاجئين توجه مذكرة رسمية للحكومة اللبنانية بشأن اللاجئين السوريين
سوريا: أشرف التهامي
مكتب تنسيق العمل الإنساني (HAC)، وهو مؤسسة غير ربحية مقرها في إدلب، وتعمل كنقطة اتصال مركزية بين منصات التنسيق الإنسانية الدولية والوكالات المنفذة في شمال غرب سوريا، أصدر مذكرة إدانة فى بيان رسمر ضد الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة اللبنانية ضد اللاجئين السوريين.
ويسلط البيان الرسمي لمفوضية العون الإنساني الضوء على الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي وحقوق الإنسان، ويؤكد على المخاطر العميقة التي يواجهها السوريون الذين تم ترحيلهم قسراً إلى المناطق التي تسيطر عليها الدولة السورية وذلك لأن معظمهم من المطلوبين إما للالتحاق بالجيش السوري باعتبارهم فارين أو مطلوبين جنائياً.
وتؤكد الوثيقة الصادرة باللغتين العربية والإنجليزية، أنه منذ بدء ما يسمى ب” الثورة السورية “في عام 2011، انزلقت البلاد إلى أزمة إنسانية ذات أبعاد مذهلة. لقد أدت حملة القمع الوحشية التي يشنها الفصائل الإرهابية تحت ظل الارهابي الجولاني وقسد الانفصالية وتنظيم داعش الإرهابي إلى مقتل مئات الآلاف وتشريد الملايين داخل سوريا وعبر حدودها. وقد لجأ اللاجئون الفارون من هذا العنف إلى البلدان المجاورة، بما في ذلك لبنان، حيث غالباً ما يعانون من ظروف معيشية قاسية وتمييز متكرر.
اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951
تلفت مفوضية العون الإنساني الانتباه إلى العديد من الأحكام القانونية الدولية الرئيسية التي انتهكتها تصرفات لبنان، وهي اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين، المادتان 32 و33، اللتان تحظران طرد أو إعادة لاجئ إلى الأراضي التي تكون فيها حياته أو حريته مهددة. بسبب عرقهم أو دينهم أو جنسيتهم أو انتمائهم إلى فئة اجتماعية معينة أو رأيهم السياسي. بالإضافة إلى ذلك، الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، والتي تمنع أي دولة من طرد أو إعادة أو تسليم أي شخص إلى دولة أخرى حيث من المحتمل أن يواجه الاختفاء القسري.
ويعلن البيان بشكل قاطع أن هذه التصرفات تشكل انتهاكات صارخة للقانون الدولي والمبادئ الإنسانية. وتحث مفوضية المساعدات الإنسانية الحكومة اللبنانية على الوقف الفوري لجميع الممارسات التي تعيد اللاجئين السوريين قسراً إلى مناطق غير آمنة،”بحسب البيان المتناقض” واحترام التزاماتها بموجب المعاهدات الدولية لحماية حقوق اللاجئين وحياتهم.
ويدعو المكتب المنظمات الدولية، وخاصة الأمم المتحدة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى اتخاذ إجراءات حاسمة. ويطالب هذه الهيئات بتنفيذ التدابير اللازمة للحفاظ على كرامة وأمن اللاجئين في لبنان وتحميل الحكومة اللبنانية مسؤولية الأعمال التي تعرض اللاجئين السوريين للخطر.
ويسعى مكتب تنسيق العمل الإنساني من خلال بيانه إلى حشد المجتمع الدولي لحماية اللاجئين السوريين من التهديدات الشديدة التي يشكلها الترحيل القسري. وتؤكد مفوضية العون الإنساني على الحاجة الملحة إلى الالتزام بالقوانين الإنسانية الدولية لضمان أن يتمكن أولئك الفارون من العنف والاضطهاد من العثور على الأمان والكرامة في البلدان المضيفة لهم.
