كتب – علي كريم

أعلنت وزارة المالية المصرية عن إنجازها مشروعات رئيسية بقيمة إجمالية بلغت 25.8 مليار جنيه خلال 6 سنوات، وذلك في إطار خطة التنمية الشاملة التي تنفذها الحكومة المصرية.

اقرأ أيضا.. المالية تنفي زيادة ضريبة الدخل والأرباح التجارية والصناعية

وتناولت هذه المشروعات 18 مشروعًا رئيسيًا و 50 مشروعًا فرعيًا، شملت مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.

قفزة في الإيرادات العامة وتطوير شامل للنظم المالية

وتزامن تنفيذ هذه المشروعات مع تحقيق قفزة ملحوظة في الإيرادات العامة للدولة، حيث ارتفعت لتصل إلى نحو 2.5 تريليون جنيه خلال الفترة الماضية.

وتعتمد هذه الإيرادات بشكل رئيسي على مصادر غير ضريبية، بينما تبلغ المصروفات العامة للدولة نحو 3.8 تريليون جنيه، مع الأخذ بعين الاعتبار معدل نمو 23% في الموازنة العامة الجديدة للدولة والتي تبدأ في 1 يوليو المقبل.

وعلى صعيد آخر، عملت وزارة المالية على تنفيذ إجراءات هامة لميكنة الضرائب والجمارك والعمل الحكومي، وذلك بهدف تعزيز الكفاءة والشفافية في مختلف المجالات.

كما حرصت الوزارة على زيادة مساحة الإنفاق المرن في الموازنة العامة للدولة، وذلك لمواجهة أي صدمات داخلية أو خارجية قد تطرأ.

برنامج الإصلاح الاقتصادي يحقق نتائج إيجابية

وتمكن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية منذ عام 2016 من تحقيق وفورات مالية لحزم الحماية الاجتماعية بأكثر من 500 مليار جنيه.

كما ساهم البرنامج في تعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات الدولية، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية التي يمر بها العالم.

تشكيل حكومة جديدة لمواصلة مسيرة التنمية

وفي إطار التزامها بتحقيق التطوير المستمر وتحقيق تطلعات الشعب المصري، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي عن تكليفه للدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة تضم الخبرات والكفاءات اللازمة لإدارة المرحلة القادمة.