كتب – علي سيد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، على عودة الاقتصاد المصري لمسار أكثر استقرارًا في مواجهة التقلبات العالمية المتتالية، وذلك بفضل السياسات المرنة والمتوازنة التي اتخذتها الدولة لتعزيز صلابة المالية العامة وتحقيق الانضباط المالي.

اقرأ أيضا.. وزير المالية يعلن تخفيف الأعباء الضريبية عن محدودي ومتوسطي الدخل

وتأتي هذه التصريحات في ظل توقعات إيجابية من مؤسسات التصنيف العالمية مثل فيتش، موديز، وستاندرد آند بورز، حيث تشير إلى تحسن نظرة المستقبل للاقتصاد المصري.

كما يتوقع البنك الدولي أن تبلغ معدلات النمو 4.2% في العام المالي المقبل، وهو ما يتوافق مع أهداف الحكومة المصرية، و4.6% في السنة المالية 2025/2026.

تحسن مؤشرات المالية العامة:

أوضح الوزير أن “الخطوات التصحيحية” التي تم اتخاذها على المسار الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها، حيث شهدت مؤشرات المالية العامة للدولة تحسنًا ملحوظًا مع نهاية يونيو 2024.

ويتوقع تحقيق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي و4.2% في العام المالي 2024/2025، وتحقيق فائض أولي 5.8% من الناتج المحلي مقابل 1.6% العام المالي الماضي.

كما من المتوقع أن يبلغ العجز الكلي 3.9% مقابل 6% بنهاية يونيو 2023، على الرغم من حدة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة وتغير سعر الصرف وارتفاع فاتورة الدعم وخدمة الدين.

زيادة الإيرادات العامة:

يرجع تحسن مؤشرات المالية العامة إلى زيادة الإيرادات العامة إلى 2.6 تريليون جنيه، وذلك أخذًا في الاعتبار نجاح صفقة “رأس الحكمة” وزيادة الإيرادات الضريبية إلى 1.6 تريليون جنيه.

وتأتي هذه الزيادة في الإيرادات الضريبية نتيجة لأعمال الميكنة ورفع كفاءة الإدارة الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية والسعي الجاد نحو تحقيق العدالة التنافسية بين المستثمرين والحد من التهرب الضريبي وتسوية النزاعات الضريبية.

تحسين إدارة الدين العام:

يُشار إلى أن الحكومة المصرية ماضية في تنفيذ استراتيجية لتحسين إدارة الدين العام، حيث تستهدف مع نهاية “الموازنة الجارية” النزول بمعدلات الدين إلى 90% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ 95.8% في العام المالي الماضي.

كما تستهدف لأول مرة وضع سقف لدين أجهزة الموازنة بمبلغ 15.1 تريليون جنيه ونسبة 88.2% في العام المالي المقبل، وصولاً إلى أقل من 80% بحلول 2027.

ويهدف ذلك إلى تخفيف ضغوط الاحتياجات التمويلية، حيث من المستهدف أن يصل عمر محفظة دين أجهزة الموازنة إلى 3.2 عام بنهاية يونيو 2024.

الاهتمام بالصحة والتعليم والحماية الاجتماعية:

على الرغم من التحديات العالمية، حرصت الحكومة المصرية على تلبية كافة احتياجات قطاعي الصحة والتعليم، حيث تم توفير 226 مليار جنيه للتعليم و156 مليار جنيه للصحة خلال الـ 11 شهرًا الماضية من يوليو إلى مايو 2024.

كما ارتفع حجم الإنفاق الفعلي على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية إلى 467 مليار جنيه لتقليل الأعباء التضخمية عن الفئات الأكثر احتياجًا، وارتفع الإنفاق الفعلي على الأجور أيضًا إلى 467 مليار جنيه.

ووصل دعم السلع التموينية إلى 119 مليار جنيه، وتزايد الإنفاق على برامج “تكافل وكرامة” إلى 32 مليار جنيه، وتم سداد 185 مليار جنيه قيمة مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات لدى الخزانة العامة للدولة.