وكالات

أظهرت أحدث بيانات الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد الفلسطينيين، الصادرة اليوم الأربعاء، استمرار العجز في ميزان المدفوعات الفلسطيني ليصل إلى 836 مليون دولار في الربع الأول من عام 2024.

اقرأ أيضا.. مصر وتركيا تدعوان إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

ويعزى هذا العجز إلى العجز الكبير في الميزان التجاري السلعي الذي بلغ 1,124 مليون دولار أمريكي، بالإضافة إلى عجز ميزان الخدمات الذي بلغ 154 مليون دولار أمريكي، مما يمثل زيادة بنسبة 29% مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

تأتي هذه النتائج ضمن الإصدار الدوري المشترك لميزان المدفوعات الفلسطيني، والذي يعكس الجهود المستمرة للجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد.

تجدر الإشارة إلى أن البيانات لا تشمل الجزء من محافظة القدس الذي ضمته إسرائيل بعد احتلالها للضفة الغربية عام 1967.

وأشارت البيانات إلى انخفاض صافي حساب الدخل بنسبة 88% مقارنة بالربع الأول من عام 2023، ليصل إلى 123 مليون دولار أمريكي.

كما بلغ دخل الاستثمار المقبوض من الخارج 69 مليون دولار أمريكي، ناتج بشكل رئيسي عن الفوائد المقبوضة على الودائع الفلسطينية في المصارف الخارجية.

كما أظهرت البيانات انخفاضًا في صافي التحويلات الجارية بنسبة 44% لتصل إلى 319 مليون دولار أمريكي مقارنة بالربع الأول من عام 2023.

ويعزى هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة والضفة الغربية، مما أثر بشكل كبير على الحركة المالية والاقتصادية في المنطقة.

وقد شكلت التحويلات الجارية للقطاع الحكومي 27% فقط من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج، بينما شكلت التحويلات للقطاعات الأخرى نسبة 73%.

ومن الجدير بالذكر أن تحويلات الدول المانحة لم تمثل سوى نحو 32% من إجمالي التحويلات الجارية من الخارج.

وأظهرت النتائج الأولية لميزان المدفوعات وجود فائض في الحساب الرأسمالي والمالي مقداره 819 مليون دولار أمريكي، نتيجة للفائض المتحقق في الحساب المالي البالغ 744 مليون دولار أمريكي.

في المقابل، سجلت الأصول الاحتياطية لدى سلطة النقد الفلسطينية انخفاضًا مقداره 109 مليون دولار أمريكي خلال هذا الربع مقارنة بارتفاع مقداره 85 مليون دولار أمريكي في الربع السابق.

يعتبر ميزان المدفوعات أداة هامة لتحديد المركز الاقتصادي للدولة بالنسبة للعالم الخارجي وحجم الدين الخارجي، مما يساعد الباحثين وصناع القرار في استنباط السياسات الاقتصادية والخطط التنموية الملائمة لتحقيق التوازن الخارجي والاستقرار والنمو الاقتصادي.

تم إعداد بيانات ميزان المدفوعات الفلسطيني وفقًا لأحدث التوصيات الدولية، مع مراعاة خصوصية الوضع الفلسطيني.