كتب – علي كريم

أكد مصدر مسؤول اليوم التزام جهات إنفاذ القانون المصرية بالإطار القانوني والتشريعي في تعاملها مع ملف اللاجئين.

اقرأ أيضا.. الإمام الأكبر يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

وأوضح المصدر أن إجراءات الترحيل يتم تطبيقها على أي أجنبي يتواجد على الأراضي المصرية، وذلك وفقاً لما نص عليه القانون، في حال ارتكابه جريمة تستوجب الترحيل أو عدم حصوله على الأوراق والمستندات المطلوبة للإقامة بشكل شرعي.

وشدد المصدر على أن هذه الإجراءات تتم دون أي تمييز بين جنسية وأخرى، وأنها تُمارس في إطار مؤسسي يضمن احترام حقوق الإنسان وكرامته.

التزام بالقانون

يأتي هذا التأكيد في إطار حرص الدولة المصرية على التعامل مع ملف اللاجئين وفقاً للمعايير الدولية والقانونية، مع مراعاة حقوق وواجبات جميع الأطراف المعنية.

وتعمل مصر على تقديم الدعم والمساندة للاجئين المتواجدين على أراضيها، وذلك من خلال توفير احتياجاتهم الأساسية من مأكل ومأوى ورعاية صحية وتعليم، بالإضافة إلى مساعدتهم في الاندماج في المجتمع المصري.

مصر وجهة رئيسية للاجئين

تُعد مصر وجهة رئيسية للاجئين من مختلف دول المنطقة، وذلك نظراً لموقعها الجغرافي وللاستقرار والأمان الذي توفره. وتبذل الدولة المصرية جهوداً كبيرة لتوفير بيئة آمنة ومستقرة لجميع اللاجئين، وذلك إيماناً منها بواجبها الإنساني والأخلاقي.

التأكيد على التعاون الدولي

وتدعو مصر إلى تعاون دولي فاعل لمواجهة ظاهرة اللجوء، وذلك من خلال تضافر الجهود الدولية لتوفير حلول دائمة وعادلة لهذه القضية الإنسانية المعقدة.