كتب – علي سيد

شهدت العلاقات المصرية الأوروبية منذ يونيو 2013، تطورات هامة على صعيد التعاون الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التجارة والاستثمار بين الجانبين.

وتأتي منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة (DCFTA) كأحد أهم ملامح هذا التعاون، حيث تسعى إلى تحسين بيئة الأعمال وخلق فرص جديدة للنمو.

اقرأ أيضا.. المالية تنفي زيادة ضريبة الدخل والأرباح التجارية والصناعية

منطقة تجارة حرة عميقة وشاملة:

تهدف منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة إلى تحسين الوصول إلى الأسواق وخلق مناخ استثماري جاذب. كما تسعى إلى دعم الإصلاحات الاقتصادية في مصر وتعزيز التكامل الاقتصادي بينها وبين دول الاتحاد الأوروبي.

وتمتد هذه الاتفاقية لتشمل مجالات أوسع من مجرد تبادل السلع، حيث تتناول أيضًا تجارة الخدمات والمشتريات الحكومية والمنافسة وحقوق الملكية الفكرية والاستثمارات.

اتجاهات تدفقات الاستثمار:

شهدت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الخارجة من الاتحاد الأوروبي اتجاهات متباينة في السنوات الأخيرة. فبينما أدت جائحة كورونا إلى تراجع النشاط الاقتصادي العالمي، إلا أنها عززت من توجه بعض الشركات الأوروبية للاستثمار في الأسواق الناشئة، سعيًا وراء فرص النمو المرتفعة وتنويع محافظ الاستثمار.

وتجاوزت الاستثمارات الأوروبية المباشرة في مصر 13.4 مليار دولار خلال عام 2020، مع تركيز متزايد على قطاعات حيوية مثل الطاقة المتجددة والبنية التحتية والتصنيع.

آفاق التعاون:

تُقدم منطقة التجارة الحرة العميقة والشاملة إطارًا هامًا لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مصر والاتحاد الأوروبي. وتشير التوقعات إلى أن هذا التعاون سيساهم في زيادة التجارة والاستثمار بين الجانبين، وخلق فرص عمل جديدة، ودعم النمو الاقتصادي في مصر.

وتسعى مصر إلى الاستفادة من موقعها الاستراتيجي وخبراتها المتراكمة لجذب المزيد من الاستثمارات الأوروبية، خاصة في ظل التطورات الجارية في مجال البنية التحتية والمشاريع القومية الكبرى.

ومن المتوقع أن يشهد التعاون المصري الأوروبي مزيدًا من التطور في السنوات القادمة، خاصة مع سعي الجانبين إلى تعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما.