كتب- عادل علي

كشف المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، عن تفاصيل وأولويات الوزارة بعد إضافة اختصاصات جديدة، وذلك في أول تصريحاته الصحفية للمحررين البرلمانيين فور وصوله إلى مكتبه بالوزارة عقب حلف اليمين أمام رئيس الجمهورية.

اقرأ المزيد.. وزير التعليم يعلن خططًا لتطوير التكنولوجيا وتقليل كثافة الفصول الدراسية

وأوضح الوزير أن اختصاص الشئون القانونية يشمل جميع المسائل التي تحتاج فيها الحكومة لرأي الوزارة، بينما يتناول جانب الشئون النيابية علاقة الحكومة بالبرلمان بغرفتيه، مجلسي النواب والشيوخ.

وفيما يتعلق بالاختصاص المستحدث بشأن التواصل السياسي، أشار فوزي إلى أنه يتضمن التواصل مع جميع الكتل السياسية، بما في ذلك الأحزاب السياسية سواء كانت ممثلة في المجالس النيابية أو غير ممثلة، وكذلك النقابات والشخصيات العامة.

وأكد أن الهدف الأساسي هو تحسين المناخ السياسي، قائلاً: “مكلفون بالتواصل مع جميع الكتل السياسية في المجتمع واستمرار حالة الحوار التي وجه بها الرئيس عبد الفتاح السيسي بهدف تحسين المناخ السياسي”.

وفيما يخص الحوار الوطني، أكد المستشار محمود فوزي أن مشاركة الحكومة فيه تجعله أكثر إنتاجية وفعالية، مما يؤدي إلى مزيد من التوافق حول كافة القضايا والملفات.

وأشار إلى حرص الحكومة على التعاون والتواصل المستمر والفعال مع الحوار الوطني، الذي أصبح مؤسسياً وأسفر عن العديد من التوصيات الهامة التي تمس جميع المواطنين.

وأضاف الوزير أن الوزارة ستعمل على تنفيذ مخرجات الحوار الوطني بالتعاون بين الحكومة ومجلس الأمناء، مؤكداً أن هذا التعاون سيسهم في تحقيق الأهداف المشتركة وتحسين الأوضاع السياسية والاجتماعية في البلاد.