طارق صلاح الدين يكتب: بالأدلة القاطعة الموثقة والأرقام المثبتة.. مديونية بريطانيا المستحقة لمصر بعد الحرب العالمية الثانية
عبدالناصر يسترد ٦١.٥ مليون جنيه إسترليني من ديون بريطانية المستحقة لمصر عدا ونقدا وهو ماعجز عنه الملك فاروق وحكومات الوفد المتعاقبة قبل ثورة ٢٣يوليو ١٩٥٢ - ويسترد الأموال المصرية التى جمدتها فرنسا بعد تأميم شركة قناة السويس - ويسترد 60 مليون دولار جمدتها الولايات المتحدة الأمريكية بعد قرار التأميم - وفوقها ممتلكات الرعايا البريطانيين فى مصر وكافة الممتلكات البريطانية التى تم تأميمها وقبلها أصول شركة قناة السويس داخل مصر ودخل قناة السويس بالكامل بعد ٢٦ يوليو ١٩٥٦ وهو تاريخ تأميم شركة قناة السويس
بيان
حقيقة مقولة: ” كنا مداينين إنجلترا”
بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية…. تم تقدير الديون المستحقة لمصر لدى بريطانيا بمبلغ ٤٥٠ مليون جنيه إسترليني.
وهذه الأموال نظير إستخدام بريطانيا المنشآت والخدمات والمرافق والأغذية المصرية خلال الحرب (وليست أموال نقدية دفعتها مصر لبريطانيا).
ونشأ عن هذا الوضع الشاذ ما أطلق عليه الأرصدة الإسترلينية لمصر لدى بريطانيا.
ودخلت حكومات الوفد المتعاقبة مباحثات طويلة مريرة مع بريطانيا للحصول علي هذه الأموال.
ورفضت بريطانيا دفع جنيها واحدا نقدا لمصر.
ووافقت بالكاد على دفع هذه الأموال في صورة سلع ومنتجات من خلال إتفاقيات طويلة.
ووصل المبلغ المستحق لمصر لدى بريطانيا قبل قرار تأميم شركة قناة السويس عام ١٩٥٦
إلى ١١٢ مليون جنيه إسترليني.
هى كل ماتبقى لمصر من هذا الدين البريطانى الشاذ.
………………………….
بعد قرار التأميم جمدت بريطانيا هذا المبلغ.
وبالتوازى جمدت فرنسا أموال مصر لديها والتى تم تقديرها بعدة ملايين من الجنيهات.
وجمدت الولايات المتحدة الامريكية مبلغ ٦٠مليون دولار اودعتهم مصر وديعة لسداد ماتشتريه.
……………………….
وفى ٢٩ أبريل ١٩٥٨ تم التوقيع فى روما على إتفاق أسس التعويضات لحملة أسهم قناة السويس.
……………………..
وصدر القانون رقم ٦٣ لسنة ١٩٥٨ وتم التوقيع على الإتفاق النهائى في جنيف.
ونص الإتفاق على دفع مصر مبلغ ٢٨.٣مليون جنيه مصرى وتم تخفيض المبلغ إلى ٢٣مليون جنيه.
وذلك بعد خصم ٥.٣ مليون جنيه حصلتها شركة قناة السويس دون وجه حق بعد قرار التأميم.
ونص الإتفاق على دفع مصر هذا المبلغ على أقساط سنوية من أول يناير ١٩٥٩حتى أول يناير ١٩٦٤.
………………………
وهنا طالب عبدالناصر بالأرصدة الإسترلينية المستحقة لمصر لدى بريطانيا قبل دفع التعويضات.
وهو مبلغ ١١٢ مليون جنيه إسترليني.
ووافقت بريطانيا للمرة الأولى على دفع هذا المبلغ عدا ونقدا وليس سلع وخامات.
…………………….
وفى ٢٨ فبراير ١٩٥٩ تم بالقاهرة توقيع الإتفاق بين مصر وبريطانيا.
وبموجب الإتفاق أفرجت بريطانيا عن الأرصدة المصرية الإسترلينية لديها نقدا.
وتعهدت مصر بخصم مبلغ ٢٧.٥ مليون جنيه إسترليني من إجمالى الأرصدة الإسترلينية..
كتعويض عن تمصير وتأميم الممتلكات البريطانية فى مصر بعد فرض الحراسة عليها.
……………..
أى أن مصر دفعت ٢٣ مليون جنيه إسترليني تعويضات لحملة أسهم شركة قناة السويس.
ودفعت ٢٧.٥ مليون جنيه ثمن الممتلكات البريطانية التى تم تأميمها.
أى الإجمالي ٥٠.٥مليون جنيه.
تم خصمها من الأرصدة الإسترلينية المستحقة لمصر بقيمة ١١٢ مليون جنيه.
فتبقى لمصر نقدا مبلغ ٦١.٥ مليون جنيه إسترليني.
وعلى الفور أصدر الرئيس جمال عبد الناصر قرارا جمهوريا ينص على :-
عدم إستخدام هذا المبلغ إلا لأغراض إقتصادية وبإذن خاص منه شخصيا.
…………………..
كما أفرجت فرنسا عن الأموال المصرية المجمدة لديها بعد قرار التأميم.
وذلك بموجب إتفاق مالى تم توقيعه بين مصر وفرنسا فى ٢٣ أغسطس ١٩٥٨.
وافرجت الولايات المتحدة عن مبلغ ٦٠ مليون دولار أودعتها مصر لديها قبل قرار التأميم.
……………….
وهكذا استخدم جمال عبد الناصر الأرصدة الإسترلينية فى سداد مبلغ تعويضات الأسهم.
ومبلغ تعويضات الممتلكات البريطانية.
واسترد المبلغ المتبقى ٦١.٥ مليون جنيه إسترليني نقدا وأموال سائلة.
علاوة على شركة قناة السويس وأصولها بالكامل داخل مصر .
ودخل قناة السويس أصبح خالصا لمصر.
……………….
هذه هى قصة نهاية الأرصدة الإسترلينية التى كانت تمثل ديون بريطانية المستحقة لمصر.
وحقيقة تعويضات قناة السويس…..
التى كذب الكثيرون بشأنها وأدعوا بأنها بمئات الملايين من الجنيهات.
……………..
المصدر:
كتاب ثورة ٢٣ يوليو١٩٥٢.. تاريخنا القومى فى سبع سنوات ١٩٥٢ إلى ١٩٥٩
تأليف عبدالرحمن الرافعى.
الصفحات أرقام ٢٦٦ و٣٤٤ و٣٤٥ و٣٤٦
