كتب- علي يوسف

أجاب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفى الذى عُقد اليوم عقب الاجتماع الثانى للحكومة بتشكيلها الجديد، على عدد من الأسئلة التى طرحت من جانب الصحفيين حول عدد من الأمور والقضايا التى تشغل الرأى العام المصري.

اقرأ المزيد.. الوزراء: وقف تخفيف الأحمال اعتبارا من الأحد المقبل وطوال الصيف

وحول السؤال الذى طرح بخصوص إصدار قانون المحليات، وتوقيت إجراء الانتخابات المحلية، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعهدت خلال برنامجها بالإسراع فى استصدار القانون، وحسم كيفية إجراء انتخابات المجالس المحلية، وهو ما يتم العمل عليه خلال الفترة القادمة بمجرد إقرار برنامج الحكومة من جانب مجلس النواب.

وعن تعاون مصر مع دول حوض النيل، وخطة الدولة للتعامل مع أزمة المياه، أوضح رئيس الوزراء أن حصة مصر الثابتة من مياه نهر النيل تقدر بـ 55.5 مليار م3، وأنه يوجد مياه جوفية، إلى جانب عمليات التدوير التى تتم لمياه الصرف الزراعى، لإعادة استغلالها مرة أخرى، فضلا عن مشروعات تحلية مياه البحر، قائلا:” كل ذلك يجعل مواردنا المائية تتجاوز الـ 85 مليار م3″، مؤكدًا: هناك تحد فى توفير احتياجاتنا من المياه، وأن هذه الاحتياجات تزيد بشكل كبير كلما يزيد عدد السكان، مجددًا الإشارة إلى أوجه التعاون مع دول حوض النيل لتنفيذ المزيد من المشروعات التى تحقق الفائدة لمختلف الدول، قائلا:” نحن لسنا ضد أى مشروع تنموى يتم اقامته فى أى دولة، وهذه ثوابت الدولة المصرية، ولكن لابد أن يتم ذلك بما لا يؤثر، ولا يضر بحصة مصر التاريخية من مياه نهر النيل، وهذا هو الشيء الأهم”، مؤكدًا أن الدولة المصرية لديها خطط وأضحة وتنفيذية لمشروعات تعاون مع العديد من دول حوض النيل، وذلك سعيًا لتعظيم الاستفادة من الموارد المائية، إلى جانب دعم هذه الدول اقتصاديا بصفة عامة، وهذا هو توجه الدولة المصرية، الذى يرتكز على الدخول فى مشروعات تنموية مع دول حوض النيل تحقق الفائدة للبلدين، مجددًا أن هذا يُعد جزءا من ثوابت حماية الأمن القومى المصرى، والحفاظ على كل قطرة مياه من حق مصر فى مياه نهر النيل.

وردًا على سؤال يتعلق بالاستراتيجية الوطنية للصناعة، وما إذا كان سيتم اجراء تغيير فى هذه الاستراتيجية أو تحديثها أو وضع استراتيجية جديدة فى ضوء التحديات والمعوقات الحالية، أوضح رئيس الوزراء أنه سيتم العمل بهذه الاستراتيجية حيث أنها وضعت بالتعاون مع خبراء من عدد من المؤسسات الدولية، لافتا إلى أنه تم تكليف الجهات المعنية بالحكومة، وعلى رأسها نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، بالبدء فى وضع هذه الاستراتيجية موضع التنفيذ خلال الفترة القادمة.

وحول أزمة نقص الدواء، أشار الدكتور مصطفى مدبولى إلى أن احتياجات وزارة الصحة من الدواء والمستلزمات الطبية، يقدر متوسطه العام بحوالى 250 مليون دولار شهريًا، موضحًا أنه وقت حدوث أزمة العملة الأجنبية والصعوبات التى واجهتها الدولة فى هذا الصدد، وضمانًا لحدوث استقرار كامل، وتأمين لحجم الإنتاج، كان لابد من وجود احتياطيات من المواد الخام والأدوية فى حدود الـ 7 أشهر، ونتيجة لأزمة العملة تراجع حجم الاحتياطى، لافتا إلى أنه سعيا لاستقرار أسعار الدواء كان يتم تدبير العملة الأجنبية من جانب الدولة لمختلف مصانع الدواء بالسعر الرسمى للعملة، على الرغم من وجود سوق موازية بأسعار أكبر من السعر الرسمى، مؤكدا: نفذت الدولة ذلك حفاظا منها على سعر الدواء.

ونوه رئيس الوزراء إلى أنه مع حل أزمة العملة، بدأت عمليات الإنتاج بمصانع الأدوية، ولكن كان يتم ذلك مع وجود مشكلة، وهى مشكلة السعر، لأنه كان يتم تسعير الدواء على أساس سعر العملة الأجنبية بـ 30 جنيها أو 31 جنيها للدولار مقابل الجنيه، واليوم سعر الدولار الرسمى فى حدود 48 جنيها، وهو ما يحقق خسائر مباشرة لمختلف المصانع والشركات، وعدم قدرتها على الإنتاج بهذه الأسعار، لافتا إلى ما تم من مناقشات ومفاوضات على مدار الفترة الماضية للوصول إلى توافق يضمن عدم زيادة الأسعار بصورة كبيرة على المواطنين، وعدم تكبد الشركات لمزيد من الخسائر.

وفى ذات السياق، أشار رئيس الوزراء إلى ما يحدث من توازن فى هذا الصدد، من خلال قيام الشركات بإنتاج مجموعة من الأدوية الرئيسية التى تخص صحة المواطنين، مثل الأدوية الخاصة بمرضى السكر والضغط، وبعض الأدوية الخاصة بالأورام، مضيفًا: فى نفس الوقت تقوم الشركات بإنتاج بعض المنتجات الأخرى كالمكملات الغذائية وما يخص أدوات التجميل، منوها إلى أنه تم الاتفاق على أن تكون الزيادة فى أسعار الأدوية الرئيسية زيادة معقولة، على أن يتم تعويض جزء من الخسارة من خلال بيع المنتجات الأخرى، التى من الممكن أن تكون غير ضرورية بشكل كبير للمواطنين.