وكالات

في قرار تاريخي، أكدت محكمة العدل الدولية أنه يتعين على إسرائيل إنهاء احتلالها للأراضي الفلسطينية في أقرب وقت ممكن، معتبرة أن استمرار الاحتلال يمنع الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره.

اقرأ أيضا.. العدل الدولية تدين تهجير الفلسطينيين وتؤكد عدم شرعية الاستيطان الإسرائيـ لي

وجاء هذا القرار ليعزز الدعوات الدولية لإنهاء الوضع الراهن وتحقيق العدالة للشعب الفلسطيني.

وأوضحت المحكمة أن معاملة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين بطرق تمييزية قد تشكل نوعًا من التمييز العنصري، مشيرة إلى أنها ستتناول في وقت لاحق شرعية وجود إسرائيل في الأراضي المحتلة.

وأكدت أن نقل المستوطنين الإسرائيليين إلى الضفة الغربية أو القدس الشرقية يتناقض مع المادة 49 من معاهدة جنيف الرابعة، والتي تمنع تهجير سكان المناطق المحتلة أو توطين مواطني دولة الاحتلال فيها.

وشددت المحكمة على أن احتلال الأراضي الفلسطينية لفترة زمنية طويلة لا يغير وضعها القانوني كأراضٍ محتلة، وأن الاحتلال يجب أن يكون مؤقتًا ولضرورات عسكرية فقط.

وذكرت المحكمة أن ممارسات إسرائيل منذ احتلالها للأراضي الفلسطينية عام 1967 انتهكت حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم، مشيرة إلى أن الشعب الفلسطيني المعترف به بموجب اتفاقية أوسلو له الحق في تقرير مصيره.

وأكدت المحكمة أن على إسرائيل الالتزام بمعاهدة سدرا لعام 1965 لمكافحة التمييز العنصري، والتي تخلت عنها بممارساتها في الأراضي المحتلة.

كما أشارت إلى أن واجبات إسرائيل في الأراضي المحتلة تخضع لمعاهدة جنيف لعام 1959 بشأن معاملة المدنيين في زمن الحرب، مذكرة بأن إسرائيل ما زالت تحتفظ بسيطرتها على قطاع غزة، بما في ذلك مراقبة حدوده الجوية والبحرية والبرية.

وأوضحت المحكمة أن الرأي الاستشاري الحالي يعتمد على فرضية أن الأراضي الفلسطينية هي أراضٍ تحت الاحتلال، وأنها ستدرس التداعيات القضائية للوجود غير القانوني لإسرائيل في الأراضي المحتلة.

وأكدت المحكمة أن الأراضي الفلسطينية المحتلة تمثل وحدة جغرافية وسياسية يجب احترام سيادتها ووحدتها.

وفيما يتعلق بالحرب التي اندلعت في غزة في أكتوبر 2023، أوضحت المحكمة أن الرأي الاستشاري الحالي لا يشمل هذه الأحداث، مشددة على أن المحكمة لها الحرية الكاملة في إبداء رأيها بشأن مدى توافق الممارسات السياسية مع القانون الدولي.