وكالات

في مواجهة جديدة مع المجتمع الدولي، رد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على القرار الصادر عن محكمة العدل الدولية يوم الجمعة، الذي اعتبر أن وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة “غير شرعي” ودعا إلى إنهائه.

اقرأ أيضا.. العدل الدولية: إنهاء الاحتلال الإسرائيـ لي للأراضي الفلسطينية واجب عاجل

ووفقاً لما نقلته وسائل الإعلام العبرية، فإن نتنياهو قام بتكرار مزاعم غير دقيقة حول شرعية وجود إسرائيل في هذه الأراضي.

وأشار نتنياهو في تصريحاته إلى أن “الشعب اليهودي لا يحتل أراضيه، ولا عاصمتنا القدس، ولا أرض آبائنا وأجدادنا في يهودا والسامرة”، وهو الاسم الذي يستخدمه الإسرائيليون للإشارة إلى الضفة الغربية المحتلة.

وأضاف نتنياهو أن “أي قرار كاذب صادر من لاهاي لن يشوه هذه الحقيقة التاريخية”، موضحاً أنه لا يمكن التشكيك في قانونية الاستيطان الإسرائيلي في هذه الأراضي.

في سياق متصل، عبر الوزيران اليمينيان المتطرفان، إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، عن دعمهما لضم الضفة الغربية إلى إسرائيل، مما يعكس تصعيداً في المواقف الإسرائيلية تجاه القرار الدولي.

تجدر الإشارة إلى أن محكمة العدل الدولية في لاهاي، وهي أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، أصدرت رأياً استشارياً يوم الجمعة يعتبر أن المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وعلى الرغم من أن هذا الرأي ليس ملزماً، فإنه يحمل وزنًا كبيرًا في السياق القانوني الدولي.

وقال رئيس المحكمة، نواف سلام، أثناء إعلان نتائج القرار التي توصلت إليها لجنة مكونة من 15 قاضياً، إن “المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، والنظام المرتبط بها، أُنشئت ويجرى الإبقاء عليها بالمخالفة للقانون الدولي”.

يأتي هذا القرار في أعقاب طلب تقدمت به الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 2022، والذي طلب من المحكمة تقييم العواقب القانونية للاحتلال طويل الأمد والاستيطان والضم من جانب إسرائيل للأراضي الفلسطينية، بما في ذلك القدس الشرقية، إضافة إلى السياسات الحكومية الإسرائيلية المرتبطة بهذه الممارسات.