التقارب التركي السوري.. الدوافع و النتائج و ردود أفعال الأطراف المتنازعة في سوريا
التقارب التركي السوري المحتمل يثير مخاوف سكان مناطق «المعارضة»
إعداد أشرف التهامي
بعد أسبوعين على بدء دعوات الرئيس التركي رجب طيب إردوغان للتصالح مع نظيره السوري بشار الأسد، ما زال سكان مناطق شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة الفصائل «المعارضة» الإرهابية، يعبرون عن رفضهم الخطوة باحتجاجات واعتصامات يومية في مدن مركزية ضمن منطقتيْ إدلب وريف حلب الشمالي.
المحتجّون بدورهم نددوا بالتصريحات التركية التي عدّوها «مصادرة» لقرارهم وأكدوا رفضهم «المصالحة المحتملة»، إضافة إلى تعبيرهم عن غضبهم من تبعية المؤسسات السياسية والإدارية الممثلة للمعارضة الإرهابية السورية، لإرادة تركيا، وأعلنوا، يوم الجمعة 12 يوليو، إغلاق مكتبَي «الائتلاف» و«الحكومة السورية المؤقتة» الإرهابيتين في ريف حلب الشمالي.
ورغم أن الخشية من «التعامل الأمني» السوري مع المعارضة الإرهابية حال استعادت دمشق سيطرتها على الشمال الغربي كانت المحرك الأول للاحتجاجات؛ فإن رفض التوجه التركي نحو المصالحة والتطبيع له تبعات اقتصادية جلية أخرى على سكان المنطقة المحاصَرة، والتي تُعد تركيا مَنفذها الوحيد للتبادل التجاري، ودخول المساعدات الإنسانية، والحصول على خدمات الكهرباء والاتصالات، ما يعني بقاء سكان المنطقة بين نارين لا قدرة لهم على مواجهتهما.
«المصادرة» التركية
وتجمَّع العشرات وسط حديقة «المشتل» في إدلب حاملين لافتات تحمل شعارات ضد المصالحة بين الأسد وإردوغان، وهم يرددون هتافات المعارضة الإرهابية ورفض «الوصاية والمصادرة» التركية لقرارهم بالبقاء خارج سيطرة سلطة دمشق.
ومنذ الأشهر الأولى للاحتجاجات زاعمة المطالِبة بالإصلاح في سوريا عام 2011، سمحت تركيا للمعارضين الإرهابيين بعقد اجتماعاتهم على أراضيها، وتشكيل هيئاتهم الإرهابية التي أصبحت تمثل المعارضة السياسية لدمشق، وما زالت مقرات أبرزها «الائتلاف السوري المعارض، والحكومة السورية المؤقتة» الإرهابيتين قائمة.
ولم تقف مساندة تركيا للمعارضة الإرهابية عند استقبال اللاجئين، الذين وصلت أعدادهم إلى 3.6 مليون شخص، أو الدعم السياسي خلال جولات التفاوض المتكررة طيلة سنوات الحرب، لكنها تدير أيضاً مناطق ريف حلب الشمالي برفقة فصائل إرهابية ما يُعرَف بـ«الجيش الوطني» الإرهابي.
وقالت إحدى المشارِكين بالاحتجاجات؛ لـ صحيفة «الشرق الأوسط»، إن التقارب التركي السوري «غير مقبول مهما كانت النتائج»، مشيرة إلى إمكانية انقطاع الاتصالات والكهرباء والبضائع التركية عن منطقة الشمال الغربي التي اجتمع فيها المُهجّرون والنازحون جراء الحملات العسكرية للقوات السورية مع حلفائه من روسيا وإيران على مختلف المحافظات السورية خلال السنوات الـ13 الماضية.
ولم تردَّ هيئات المعارضة السياسية الإرهابية الأساسية بالمنطقة على طلب تعليق من «الشرق الأوسط»، لكنها أصدرت بيانات ضد حادثة إغلاق مكاتب «الائتلاف» و«الحكومة المؤقتة» الإرهابيتين من قِبل المتظاهرين في ريف حلب الشمالي.
وجاء في بيان «الائتلاف السوري» الإرهابي، يوم السبت 13يوليو، تأكيد حق السوريين بالتظاهر والاعتصام السلميين وحرية التعبير، «في ظل التزامهم وحرصهم على الأمن العام وسلامة الأملاك العامة والخاصة».
وفيما يخص تركيا، أشار البيان إلى «حق الدول الصديقة (في) بناء سياساتها بما يحافظ على مصالحها وأمنها الوطني»، محذراً مما سمّاه «التسويق لصناعة الأعداء، عوضاً عن صناعة الأصدقاء لإضعاف ما تسمى بالثورة الإرهابية وشق صفوفها».
أما «الحكومة السورية» المؤقتة الإرهابية فذكرت، في بيانها، الجمعة 12 يوليو، أن «الإجراءات القانونية» ستُتخذ ضد من يقوم بتخريب المباني والمؤسسات الحكومية والمدنية والعسكرية التي وصفوها بما يسمى «مكتسبات الثورة وإنجازاتها»، وتجنبت الابتعاد عن مناقشة مطالب المحتجّين ومخاوفهم.
التقارب بين صد ورد
التصريحات التي أدلى بها إردوغان، خلال الأسابيع الماضية، والتي تصاعدت مع قبول احتمالية الحوار مع الرئيس السوري بشار الأسد إلى الإيعاز لوزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بالتواصل مع دمشق، قابلتها وزارة الخارجية السورية ببيان يؤكد أن سحب القوات «الموجودة بشكل غير شرعي» على الأراضي السورية، في إشارة للقوات التركية، و«مكافحة المجموعات الإرهابية» في إشارة للفصائل المعارضة، هي «الأسس» لبدء أي مبادرة «لتصحيح» العلاقات.
وشنَّت القوات التركية المحتلة المتواجدة بالأراضي السورية ، برفقة ما يسمى «الجيش الوطني» الإرهابي، ثلاث حملات عسكرية في الأراضي السورية منذ عام 2016 مكّنتها من السيطرة على مناطق ريف حلب الشمالي وعفرين وتل أبيض في الرقة ضد القوات الكردية التي تداخل صراعها الممتد لعقود مع تركيا بالحرب السورية ضد الإرهاب.
وخلال السنوات الماضية، كان الحفاظ على وجود القوات التركية وإنشاء «منطقة آمنة» على طول الحدود بين سوريا وتركيا مطلباً للمسؤولين الأتراك للحفاظ على ما يرون أنه «الأمن القومي» لبلادهم، في حين تقاربت القوات الكردية مع القوات السورية للجيش العربي السوري لصد التقدم التركي، دون تحالف كامل نتيجة رفض الحكومة السورية مطالب «الإدارة الذاتية» الانفصالية ذات القيادة الكردية بإنشاء حكم ذاتي في شمال شرقي سوريا، واصفة إياها بأنها مطالب «انفصالية».
آراء مراكز ابحاث المعارضة الإرهابية
وائل علوان، الباحث في مركز «جسور» المعارض للدولة السورية للدراسات، قال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «النظام السوري غير قادر على التنازل والدخول في التزامات تتعلق بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب، ويعلم أن شرطه بانسحاب القوات التركية غير ممكن؛ لأن الوجود التركي العسكري المباشر هو الضمان الوحيد لتركيا لحماية أمنها القومي»، وفق تقييمه.
وأوضح الإرهابي علوان أن تركيا أيضاً غير قادرة على سحب قواتها، «خاصة مع ارتياب أنقرة من دعم الولايات المتحدة لقوات سوريا الديمقراطية ذات القيادة الكردية (قسد) الانفصالية، والعلاقة المستمرة بين الدولة السورية وإيران وحزب العمال الكردستاني الإنفصالي (المصنف إرهابياً في تركيا، وترتبط به القوات الكردية الانفصالية في سوريا)».
برأي الباحث السياسي الإرهابي، فإن «آفاق المصالحة بين سوريا وتركيا لن تتعدى فتح الطرق والخطوط التجارية، وعودة العلاقات الدبلوماسية، وأما بالنسبة للسوريين في الشمال الغربي، فإن خشيتهم من الدولة السورية وآثار وتداعيات التصالح التركي معها تحمل بعضاً من (المبالغة)، خاصة أن الجانب التركي يدرك سلوك الدولة السورية بشكل جيد، وتكاد تكون الثقة بتغيره معدومة»، وفق علوان.
وعلى مستوى آخر لا يعتقد الإرهابي علوان أن السلطات في دمشق قادرة على استعادة الشمال الغربي، ويقول إن تعاملها مع درعا التي عادت إلى سيطرة دمشق منذ عام 2018 بالوجود الأمني والعسكري «لم يشمل المناطق كافة»، دون أن تتمكن دمشق من «تقديم أي خدمات حكومية أو إدارية حتى الآن».
بدوره، يصف الباحث في الاقتصاد السياسي، يحيى السيد عمر الإرهابي ، تطور الأوضاع سياسياً بين دمشق وأنقرة بأنه «لا يزال مبهماً، لكن في حال استمرار الرفض الشعبي للمصالحة التركية مع الدولة السورية، من المتوقع أن تلجأ تركيا للضغط الاقتصادي، من خلال إغلاق المعابر، وهذا من شأنه التأثير السلبي على اقتصاد المنطقة، على اعتبار أن تركيا المتنفس الاقتصادي الوحيد لشمال وشمال غربي سوريا».
ويدعو الإرهابي عمر إلى «معرفة تفاصيل المبادرة التركية قبل الحكم عليها»، ويقول، لـصحيفة «الشرق الأوسط»، إن «الحل السياسي في سوريا هو المسار الوحيد الذي يحقق مصالح جميع الأطراف ذات العلاقة بالقضية السورية».
“البحث عن مكاسب أكبر”
وفيما إذا كان مسار التقارب بين الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ونظيره الرئيس بشار الأسد، قد انتهى بعد شروط دمشق الأخيرة، قال مدير وحدة تحليل السياسات في مركز “حرمون”المعارض للدولة السورية للدراسات المعاصرة، سمير العبد الله، لموقع “الحرة”: “لا أعتقد أنه يمكننا الحكم على أن المسار فشل، بل هو في بداية طريقه”.
وتوقع الإرهابي العبد الله أن “تكون هناك عراقيل من بعض الأطراف التي تسعى لتحقيق مكاسب أكبر، ومنها الدولة السورية، فالأخيرة رأت التصريحات التركية المتتابعة والرغبة التركية الكبيرة في التفاوض معه، لذلك يريد تحسين شروطه”.
وزاد: “وقد يكون ذلك بدفع من القيادة في طهران، الذي يشعر بأنه قد يكون الخاسر الأكبر من هذه المفاوضات، خاصة إذا نجحت الوساطة الروسية” بين دمشق وأنقرة.
وفي نفس السياق، اعتبر الصحفي السوري المعارض، الإرهابي عقيل حسين، في حديثه إلى موقع “الحرة” أن بيان الخارجية السورية “ورغم تضمنه شروطا قديمة وتقليدية فإنه يعد موافقة مبدئية من قبل الدولة السورية على الدخول بالمفاوضات بشكل رسمي، ويمكن القول إن تلك النقاط الثلاثة التي وضعتها الدولة السورية هي التي سوف يتفاوض عليها”.
ولفت الإرهابي حسين إلى أن “تلك المحادثات بين إردوغان والأسد سوف تنطلق لأن روسيا تضع كل ثقلها وراء ذلك”.
تحديات تطبيع العلاقات المحتمل بين تركيا وسوريا.. محللان أحدهما تركي و الآخر سوري يعلقان لـCNN
توالت تصريحات كل من الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ونظيره السوري، بشار الأسد، مؤخرا، حول رغبة البلدين في عودة العلاقات بينهما وتحسينها في الفترة المقبلة، وعلق محللان من البلدين لشبكة CNN بالعربية على أهمية وصعوبات هذا التقارب.
وقال الكاتب والمحلل السياسي التركي، فائق بولوت في مقابلة هاتفية مع شبكة CNN بالعربية، الثلاثاء 16 يوليو الجاري، إن محاولة الرئيس التركي للتقارب التركي- السوري في الوقت الحالي: “ليست من رغبة تركية تلقائية، إنما بتشجيع من روسيا أولاً، ومن إيران، فتركيا لها مصالح أخرى في العراق وتريد أن تتفاهم ولا تتناقض مع السياسة الإيرانية”.
ومن جانبه، قال الكاتب والباحث السوري، شورش درويش عبر مقابلة هاتفية مع CNN بالعربية، الثلاثاء، في السياق نفسه: “أردوغان يسعى لإظهار أن العلاقات التركية- الروسية قابلة للتطور أكثر”.
وأضاف: “خلال زيارة وزير الخارجية التركي الأخيرة، وعد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين بدعم تركيا في مسعاها للانضمام إلى رابطة البريكس، وسوريا تُعد الساحة المفضلة للتعاون المشترك بين موسكو وأنقرة”.
وبشأن تأثيرات التقارب التركي السوري على الوضع الداخلي التركي، لا سيما بعد تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية الحاكم، قال بولوت: “ستؤثر هذه العلاقات على المناطق الحدودية في تركيا، مثل مدن عنتاب وأورفة وغيرها، والفصائل والجماعات الإرهابية المسلحة في سوريا تحت حماية تركيا تعارض خطوات التقارب والتطبيع بين البلدين”.
وأضاف المحلل التركي: “التقارب يمكن أن يؤثر إيجابياً على العلاقات التجارية والاجتماعية في المنطقة، لكنه سياسياً قد يظل معقداً، رغم احتمالية اللقاء بين أردوغان والأسد، إلا أن تحقيق ذلك يبدو شبه مستحيل بسبب تعقيدات الوضع السياسي”.
وبدوره، قال درويش: “هناك انقسام داخل تركيا حول ملف اللاجئين، فعودة اللاجئين تمثل خطراً كبيراً على تركيا، وقد تؤدي إلى حدوث موجة جديدة من اللاجئين تتجه إلى مناطق سيطرة المعارضة الإرهابية المسلحة، تبعاً لما قاله وزير الخارجية التركي الأسبق، أحمد داوود أوغلو”.
وبشأن ما إذا ما كانت الحكومة السورية ستقبل دعوة أردوغان للتقارب، أفاد درويش بأن” قبول التقارب يعتمد على الاستعادة الكاملة للسيادة السورية على المناطق التي تحتلها تركيا، ووقف دعم تركيا للميليشيات والفصائل الموالية الإرهابية المسلحة لها، مثل ما يُسمى بالجيش الوطني السوري” الإرهابي.
وأضاف: “هناك مخاوف لدى دمشق من أن تركيا قد تتعاون معها دون أن تتخلى عن احتلالها لتلك الأراضي، وهذا هو ما تتجنبه دمشق”.
وحول تلك القضية، قال بولوت: “من غير المتوقع أن تنسحب تركيا من الأراضي السورية، حيث لا توجد قوة كبيرة تجبرها على ذلك. الظروف الداخلية والخارجية تجبر أردوغان على البحث عن تطبيع العلاقات. إذا فشلت المفاوضات، قد تلجأ تركيا لعملية عسكرية جديدة ضد المناطق الكردية” الإنفصالية.
وعن تأثير هذا التقارب على موقف أمريكا في المنطقة، أوضح درويش أن “الدبلوماسية الأمريكية ستعارض أي تطبيع لا يأخذ في الاعتبار الوجود الأمريكي لمكافحة داعش الإرهابي والإرهاب في المنطقة بحسب المزاعم الأمريكية، خاصة بعد 7 أكتوبر الماضي، وستتمسك بتحالفاتها المحلية مع قوات سوريا الديمقراطية الانفصالية وستبقى أكثر تشدداً”.
وأضاف: “لكن تأثير هذا الأمر يرتبط بدرجة كبيرة بالانتخابات الأمريكية وبشكل الإدارة المقبلة”.
وكان لبولوت وجهة النظر ذاتها، فأكد: “إذا كانت لأمريكا خطة كاملة وشاملة تتعلق بالمستقبل السوري والعراقي والإيراني، فقد يتم التوصل إلى اتفاق مع تركيا على صيغة معينة للتطبيع مع سوريا. كل هذا مرتبط بنتائج الانتخابات الرئاسية، سواء فاز دونالد ترامب أو جو بايدن”.
وبشأن الجهة التي قد يجتمع بها كل من الرئيس السوري والرئيس التركي في حال وافقت الحكومة السورية على التسوية، أفاد درويش أن “هناك أصواتا تقول إنه قد يكون في أبوظبي، وموسكو قد تكون متحيزة لدمشق، وبغداد تعتبر موقعًا وسطًا مقربة لإيران”.
ويشار إلى أن أردوغان كان أعلن في تصريحات نشرتها وكالة أنباء “الأناضول” الرسمية التركية، مؤخرا: “سنوجه دعوتنا إلى الرئيس السوري بشار الأسد (لزيارة تركيا)، وقد تكون في أي لحظة، ونأمل أن نعيد العلاقات التركية – السورية إلى ما كانت عليه في الماضي”.
ورد الرئيس السوري، بشار الأسد، الاثنين، وقال: “نحن نسعى لعمل يحقق نتائج، لسنا ضد عقد لقاء، لكن المهم أن نصل إلى نتائج إيجابية تحقق مصلحة سوريا وتركيا”.
إشارات باردة من دمشق حيال التقارب السوري – التركي
رغم عدم صدور رد رسمي واضح من دمشق حتى الآن على التصريحات التركية المرنة بخصوص ملف «التقارب السوري – التركي»، التي أوحت بقرب تثمير الحركة الدبلوماسية الجارية على خط موسكو – أنقرة مع مساعٍ عربية، فإن إشارات باردة بدأت تأتي من دمشق لتعيد الملف إلى المربع الأول، وهو «الحصول على ضمانات بانسحاب القوات التركية من الأراضي السورية، شرطاً للتقارب مع أنقرة».
وفي تقريرها يوم الاثنين 9 يوليو الجاري، قالت صحيفة «الوطن» السورية القريبة من الحكومة، إن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان «أطلق ما يحلو له من تصريحات بشأن التقارب مع سوريا»، لكنه «تعمد» عدم الإتيان على ذكر «احتلال بلاده للأراضي السورية، ورفض إطلاق أي تصريح يوحي بإمكانية انسحاب قواته من الأراضي السورية المحتلة شمالاً»، بحسب «الوطن» التي رأت في ذلك «تجاهلاً» للمطالب السورية الواضحة بخصوص «احتلال أراضيها والإعلان علانية عن نية الانسحاب منها، والإشارة بالاسم إلى التنظيمات الإرهابية».
مضمون التقرير يعني بحسب الصحيفة السورية، أن «أنقرة لا تبدو جاهزة لتنفيذ هذه المطالب». وكانت «الوطن» قد نقلت في وقت سابق عن مصادر متابعة في دمشق، قولها إن هناك «اتصالات مستمرة مع موسكو وعواصم عربية، تضمن أن يخرج أي لقاء مع الجانب التركي بـ(تعهد واضح وصريح وعلني بالانسحاب من كامل الأراضي السورية التي يحتلها الجيش التركي، ومن لف لفيفه وفق أجندة محددة زمنياً»، واعتبار ذلك «قاعدة أساسية يمكن البناء عليها للبحث في المتبقي من الملفات».
مصادر متابعة في دمشق قالت لـصحيفة «الشرق الأوسط»، إن الملف السوري – التركي لم ينضج بعد، وإن أظهرت التصريحات التركية خلال اليومين الماضيين عكس ذلك، حتى لو توفرت الإرادة السورية – التركية لتحقيق التقارب، لأن هذا الملف مرتبط بعدة ملفات أخرى شائكة ومعقدة، منها ملف إعادة اللاجئين إلى سوريا، علماً بأن عدد المسجلين منهم في تركيا يقدر بأكثر من 3 ملايين لاجئ. كذلك ملف العلاقة مع الإدارة الذاتية الانفصالية، وملف الفصائل المسلحة المحلية الإرهابية في الشمال، وملف المقاتلين الإرهابيين الأجانب.
وأضافت المصادر أن تحقيق تقدم على مسار التقارب السوري – التركي، يرتب على الطرفين تقديم تنازلات للأطراف الأخرى، أو التوصل إلى تسويات معها تضمن استقرار المنطقة اللازم لتثمير التقارب «إن حصل». ورأت المصادر أن «الأرض لا تزال غير جاهزة».
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين تباحث مع نظيره التركي رجب طيب إردوغان، على هامش قمة منظمة «شنغهاي» للتعاون، إجراء اجتماع يتعلق بتطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق في تركيا، وفق وكالة «تاس» الروسية التي نقلت عن الرئيس التركي، قوله إن «بوتين يدرس خيار عقد اجتماع في تركيا، ولرئيس وزراء العراق أيضاً نهجه الخاص إزاء هذه القضية، نحن نتحدث دائماً عن الوساطة، ولكن لماذا لا يستطيع جيراننا أن يكونوا وسطاء؟».
وصرح إردوغان في طريق عودته من برلين إلى أنقرة، الأحد: «سنوجه دعوتنا إلى الرئيس الأسد وقد تكون في أي لحظة، ونأمل في أن نعيد العلاقات التركية – السورية إلى ما كانت عليه في الماضي»، مشيراً إلى أن أنقرة تنتظر خطوة من دمشق، لتعود وتوضح الرئاسة التركية، اليوم (الاثنين)، أنه «ليس لديها أي معلومات حول موعد ومكان لقاء الأسد وإردوغان»، وفق وسائل الإعلام التركية.
التصريحات التركية المرنة تجاه دمشق خلال الأيام الماضية، لم تلقَ ترحيباً من السوريين المعارضين وخرجت مظاهرات حاشدة منذ مطلع الشهر الحالي ضد توجهات الحكومة التركية في مناطق سيطرتها «درع الفرات ونبع السلام وغصن الزيتون داخل الأراضي السورية، أسفرت عن مقتل 7 أشخاص»، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان المعارض للدولة السورية والمرتبط بالمخابرات البريطانية ومقره لندن، الذي قال إن المظاهرات الشعبية المناهضة لتركيا (في الشمال السوري)، التي امتدت إلى مناطق سيطرة هيئة «تحرير الشام» الإرهابية أنهيت بإجراءات تعسفية، عبر «شن حملة اعتقالات واسعة ضد المشاركين في المظاهرات، وإجبار بعض المعتقلين على الظهور بمقاطع مصورة وخلفهم العلم التركي وهم يقدمون الاعتذار للحكومة التركية والشعب التركي لقيامهم بحرق وطمس العلم التركي».
في سياق آخر، أفاد المرصد المعارض، الاثنين، بأن المعابر الحدودية الفاصلة بين سوريا وتركيا استؤنف فتحها أمام الحركة التجارية وعبور المدنيين بشكل طبيعي، وهي معابر الراعي – الحمام – تل أبيض – جرابلس. كما استأنف معبر باب السلامة دخول الشاحنات التجارية فقط، بعد إقدام الجانب التركي على إغلاقه «عمداً» بسبب تصاعد وتيرة الأحداث في مناطق سيطرته داخل الأراضي السورية.
في السياق، أفاد المرصد المعارض بعودة خطوط الإنترنت من جديد إلى الخدمة بشكل طبيعي في جميع المناطق شمال حلب، بعد انقطاعها عقب الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها المنطقة في ردة فعل غاضبة على استهداف سوريين لاجئين في تركيا.
شروط سوريا لإعادة العلاقات مع تركيا
أعلنت سوريا، السبت 13 يوليو الجاري، موقفها من إعادة العلاقات مع تركيا، مؤكدة أن هذا الطرح يجب أن يبنى على احترام المصلحة المشتركة للبلدين.
وقالت وزارة الخارجية السورية في بيان: “ترى سوريا أن نتيجة تلك المبادرات ليست غاية إعلامية، وإنما مسار هادف يستند إلى حقائق قائمة، ويبنى على مبادئ محددة تحكم العلاقة بين الدولتين، أساسها احترام السيادة والاستقلال ووحدة الأراضي ومواجهة كل ما يهدد أمنهما واستقرارهما، ويخدم المصلحة المشتركة للبلدين والشعبين”.
وأضافت: “سوريا تؤكد أن أي مبادرة في هذا الصدد يجب أن تبنى على أسس واضحة ضمانا للوصول إلى النتائج المرجوة، والمتمثلة بعودة العلاقات بين البلدين إلى حالتها الطبيعية، وفي مقدمة تلك الأسس انسحاب القوات المتواجدة بشكل غير شرعي من الأراضي السورية، ومكافحة المجموعات الإرهابية التي لا تهدد أمن سوريا فقط، بل أمن تركيا أيضا”.
وأوضحت الخارجية أن سوريا “حرصت دائما على التمييز الواضح ما بين الشعوب من جهة، وسياسات وممارسات الحكومات التي ألحقت الأذى بسوريا، وبدولها من جهة أخرى، وفق ما أثبتته الوقائع والأحداث”.
عقبات التقارب
كما أفادت أن “مصلحة الدول تبنى على العلاقة السليمة فيما بينها وليس على التصادم أو العدائية، وانطلاقا من ذلك حرصت سورية على التعامل بإيجابية مع مختلف المبادرات التي طرحت لتحسين العلاقات بينها وبين تلك الدول، وفي ذات الإطار تعاملت سوريا مع المبادرات الخاصة بتصحيح العلاقة السورية التركية”.
وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد قال، الجمعة 12 يوليو الجاري، إن وزير خارجيته هاكان فيدان يجري الترتيبات من أجل لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، داعيا إلى تأييد هذه الدعوة التاريخية.
وأضاف أردوغان: “نعتقد أن السلام العادل ممكن في سوريا، ونعرب في كل فرصة عن أن سلامة الأراضي السورية في مصلحتنا أيضا. تركيا أكثر من ستستفيد من السلام العادل في سوريا”.
وأشار الرئيس التركي إلى أن “الخطوة الأكثر أهمية في عملية بناء السلام بدء حقبة جديدة مع سوريا”.
وأردف: “تطورت هذه العملية في اتجاه إيجابي حتى الآن، وآمل أن نتخذ خطوات ملموسة قريبا”.
وتابع أردوغان: “على الولايات المتحدة وإيران أن تكونا سعيدتين بهذه التطورات الإيجابية، وأن تدعما العملية الرامية إلى إنهاء كل المعاناة (في سوريا)”.
وفي وقت سابق، أكد أردوغان أن بلاده “تنتظر اتخاذ الرئيس الأسد خطوة لتحسين العلاقات معها، حتى تستجيب بالشكل المناسب”.
جاء ذلك في تصريحات صحفية الأسبوع الماضي، على متن الطائرة خلال عودته من العاصمة الألمانية برلين بعد حضوره مباراة منتخبي تركيا وهولندا، ضمن منافسات ربع نهائي بطولة أوروبا لكرة القدم (يورو 2024).
بعد “شروط الأسد”.. تساؤلات بشأن مصير التقارب مع تركيا
عقب صمت رسمي مطبق من قبل الدولة السورية على دعوات أنقرة العديدة لحدوث تقارب بين الحكومتين، ظهر بشار الأسد، في لقاء مع صحفيين، ليؤكد ما جاء في بيان خارجية دمشق والذي تضمن “شروطا” لتطبيع العلاقات، مما يطرح تساؤلات بشأن مصير ذلك التقارب، على المدى القريب على الأقل.
وكان الرئيس الأسد قد قال في تصريحات صحفية أثناء الإدلاء بصوته في انتخابات مجلس الشعب، الاثنين : “إذا كان اللقاء أو العناق أو العتاب أو تبويس (تقبيل) اللحى يحقق مصلحة البلد سأقوم به. المشكلة تكمن في مضمون اللقاء. لم نسمع ما هو الهدف من اللقاء؟ طرح المشكلة؟ تحسين العلاقات؟”.
وأعرب الرئيس الأسد عن ترحبيه بمبادرات إردوغان للقاء معه، ولكن بشروط، قائلا: نحن إيجابيون تجاه أي مبادرة، لكن هذا لا يعني أن نذهب من دون قواعد. اللقاء وسيلة ونحن بحاجة لقواعد ومرجعيات عمل. هناك لقاء يترتب مع المستوى الأمني من بعض الوسطاء وكنا إيجابيين”.
وحسب تقرير سابق لوكالة “أسوشيتد برس”، فإن موسكو، التي تعد أحد أقوى داعمي الرئيس الأسد، والتي لها في الوقت نفسه علاقات وثيقة مع تركيا، تضغط من أجل استئناف العلاقات الدبلوماسية بين دمشق وأنقرة.
ففي ديسمبر 2022، أجرى وزراء الدفاع التركي والسوري والروسي محادثات في موسكو، في أول اجتماع وزاري بين تركيا وسوريا منذ عام 2011. كما توسطت روسيا في اجتماعات بين مسؤولين سوريين وأتراك العام الماضي.
إلا أن المحادثات لم يكتب لها النجاح، وواصل مسؤولون في الدولة السورية انتقادهم علنا للوجود التركي في شمال غرب البلاد.
من جانبه، أوضح الباحث التركي، هشام جوناي، لموقع “الحرة”، أنه “لا يمكن بالأساس الحديث عن وجود تقارب بين طرفين”، واصفا إياها بـ”مجرد مساع حتى الآن من طرف أنقرة، في رغبة منها لحل بعض القضايا التي تشكل هاجسا لها”.
وتابع: “هذه ليست المرة الأولى التي تواجه فيها دعوات إردوغان لدمشق بالرفض، فقد سبق أن اشترطت الدولة السورية انسحاب القوات التركية (قبل الانتخابات التركية الرئاسية) كشرط لحدوث ذلك التقارب”.
وفي نفس السياق، أكد الصحفي، الإرهابي عقيل حسين، أنه ليس من السهل تنفيذ الشروط التي وضعها الرئيس الأسد حتى بالنسبة لإدارته، موضحا: “فمثلا لو انسحبت تركيا من الشمال السوري، فلا يوجد أي طرف له القدرة على ملء ذلك الفراغ، وأيضا لو رفعت تركيا يدها بشكل نهائي عن الفصائل الإرهابية المسلحة، فإن ذلك سوف يؤدي إلى مزيد من الفوضى وعودة القتال”.
من جهة أخرى، قال ممثل الإدارة الذاتية الانفصالية لشمال وشرق سوريا في لبنان، الإرهابي عبد السلام أحمد، في حديثه إلى موقع “الحرة: “ندرك أن تطبيع العلاقات بين الجانبين تعترضه عقبات وتحديات كبيرة، فاللوحة معقدة، ومن الصعوبة بمكان تنفيذ الطرفين الالتزامات المتبادلة في حال حصل التطبيع”.
ووفقا لتقرير “أسوشيتد برس”، فإن مجلس سوريا الديمقراطي “قسد” الانفصالي الذي يسيطر على مساحات شاسعة في شمال وشرق البلاد، “ينظر بريبة وتخوف” إلى التقارب المحتمل بين البلدين.
وجاء في بيان للسلطة الإنفصالية التي يقودها الأكراد الإتفصاليين في شمال وشرق سوريا، أن المصالحة المرتقبة ستكون بمثابة “مؤامرة ضد الشعب السوري” و”شرعنة واضحة للاحتلال التركي” للمناطق ذات الأغلبية الكردية، التي استولت عليها فصائل مسلحة إرهابية مدعومة من تركيا.
لكن ممثل الإدارة الذاتية الانفصالية ، الإرهابي أحمد، رأى في حديثه إلى موقع “الحرة”، أن “شرط انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية المحتلة مطلب وطني سوري “.
وشدد على أن “الحكومة السورية أخطأت في عقد الصفقات مع الجانب التركي في إطار اتفاقات آستانه وسوتشي، والتي كان من نتائجها احتلال تركي لمساحات واسعة من الأراضي السورية، وما تبع ذلك من تغيير لهوية تلك المناطق” بحسب الإرهابي أحمد.
أما العبد الله، فاعتبر أنه “بالنسبة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) الإنفصالية ، فمن المحتمل أن تسارع لعقد مفاوضات جديدة مع الرئيس السوري في الفترة المقبلة، في محاولة منها لاستغلال هذا الرفض من قبل دمشق للمساعي التركية للتقارب معها”.
وأضاف: “لكن يبدو أن الاختلافات بين قسد والدولة السورية كبيرة، فلم تقدم الدولة السورية لها أي تنازلات عندما كان في عداء مباشر مع تركيا، ولن يقدم لها شيئاً اليوم مع بدء هذا المسار”.
وقف المسار.. والمعارضة السورية
وإذا كان توقف مسار التطبيع سيترك أية نتائج على المعارضة الإرهابية السورية، خاصة التي تعتمد بشكل كبير على دعم أنقرة، قال العبد الله: “لا أعتقد أن ذلك سينعكس على المعارضة السورية بشكل إيجابي”.
وتابع شارحا: “تركيا بدأت هذا المسار، وربما يتعرقل لفترة، لكن بضغط روسي قد تُستأنف المحادثات من جديد، لذا، ستأتي الكثير من التصريحات التركية في الفترة المقبلة داعمة لموقف المعارضة، لكن أعتقد أن هذه التصريحات ستكون تكتيكية للرد على رفض الدولة السورية فقط”.
ولكن وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، قال في تصريحات صحفية، الإثنين إن المعارضة السورية لديها قرارات خاصة بها، مضيفا أن قرار المعارضة الارهابية السورية بالحوار مع الدولة السورية أمر يعود إليها”.
وزاد: “لن نضعهم في منتصف الطريق بسبب وجود تضحيات مشتركة”.
وشدد فيدان على أن سياسة تركيا حول اللاجئين لم تتغير، قائلا: ” لن نرسل أي سوري إلى مكان آخر إلا بشكل طوعي، ونحن سنواصل حل المشاكل بالحوار”.
ودعا إيران ورسيا إلى “لعب دوري إيجابي”، لافتا إلى أن ” بلاده تحدثت مع الجانب السعودي، ولدينا تطابق في الرؤى” بشأن الأزمة السورية.
“حوار وطني”
من جانبه، أكد الإرهابي أحمد أن “الإدارة الذاتية الانفصالية وجهت نداءات ودعوات إلى جميع أطراف الأزمة السورية، للانخراط بجدية في مسار الحل السياسي”.
وأردف: “وجهنا دعوات لكافة القوى الوطنية والديمقراطية السورية لتوحيد الجهود، لبناء جبهة وطنية عريضة قادرة على تمثيل تطلعات الشعب السوري”.
وختم بالقول: “نؤكد على استعدادنا التام للمشاركة في أية مبادرة جادة تهدف إلى تحقيق انتقال سياسي حقيقي، يفضي إلى حكم ديمقراطي يمثل كافة أطياف الشعب السوري”.
وكان الزميل في مركز أبحاث “سنتشري إنترناشيونال”، آرون لوند، قد قال لوكالة “أسوشيتد برس” في وقت سابق، أنه رغم أن مصالح البلدين “تتلاقى فعليا إلى حد كبير، فإن هناك أيضا خلافات واسعة، والكثير من الذكريات السيئة والمرارة” التي قد تعرقل “عقد اتفاقات حتى على مستوى أدنى”.
وأعرب عن اعتقاده بأن إردوغان والأسد “ربما ينتظران نتيجة الانتخابات الأميركية، التي يمكن أن تحدد الدور الأميركي في المنطقة مستقبلا، قبل التوصل إلى اتفاق بينهما”.
كما ذكر لوند أنه على المدى الطويل “يقول المنطق إن الوضع يفرض شكلا من التعاون بين تركيا وسوريا. إنهما دولتا جوار تتشابك مصالحهما، والجمود الحالي لا يفيد أيا منهما”.
من جانبه، رأى المحلل والإعلامي السوري، نضال معلوف، عبر قناته الرسمية على موقع “يوتيوب”، أن اللقاء بين إردوغان والأسد “لايزال غير ممكن أو شبه مستحيل”.
ونبه معلوف إلى أن “إردوغان قال في تصريحات صحفية إن المحادثات مع الأسد لا يجب أن تتضمن أي شروط مسبقة”.
وأوضح أن أي لقاءات بين الطرفين ستكون مبنية على القرار الدولي “2245” الداعي إلى تسوية سلمية في سوريا، مضيفا: “إردوغان يريد عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، ولا يمكن حدوث ذلك دون تطبيق ذلك القرار الدولي، بمعنى وجود هيئة حكم تمثل كافة الأطراف في البلاد”.
“مراحل وتسلسل”
ولكن الإعلامية التركية، هاندي فيرات، أوضحت عبر مقالة لها في صحيفة “حرييت” المقربة من حكومة حزب العدالة والتنمية أنه من المتوقع أن تتبع أنقرة والدولة السورية سياسة تسلسلية في المرحلة المقبلة.
وشرحت أن ذلك بقولها أن اللقاءات بين الطرفين قد تحدث على مستوى الاستخبارات ووزراء الخارجية، وبعد ذلك سوف يتم التوجه إلى محطة اللقاء على مستوى الرؤوساء.
ورأت فيرات أنه ما لم تحدث انتكاسة أو يتم يفرض شرط مسبق جديد، فقد يجتمع رؤساء المخابرات في تركيا وإيران وروسيا و الدولة السورية.
وشددت أنه في حال حدوث توافق على طاولة الاجتماعات، فهذا يعني أن العملية ستتقدم بسرعة، لافتة إلى أنه من المتوقع أيضا إجراء اتصالات متزامنة بين وزراء الخارجية للدول الأربعة.
وخلصت إلى أنه في حدث ذلك، فقد يجتمع الأسد وإردوغان ببلد ثالث في غضون شهرين أو ثلاثة أشهر.
وبالنسبة للعائق الإيراني، والذي ثبت أنه عرقل الوساطة الروسية سابقا، فإن طهران، حسب الإعلامي حسين، مشغولة حاليا بـ”أوضاعها الداخلية بالإضافة إلى ثقل الضربات التي تتلقها في سوريا من قبل إسرائيل وقوات التحالف الدولي” الارهابي، لافتا إلى “وجود خلافات وإشكاليات بينها وبين الدولة السورية، وبالتالي قد لا يكون لها ذلك التأثير الكبير مستقبلا على مسار التطبيع”.
ووصل حسين إلى أن المفاوضات “لن تكون سهلة بين أنقرة والدولة السورية، مردفا: “فالتطبيع قد يحدث على المستوى السياسي، ولكن حتى يكون كاملا وشاملا فإن ذلك سوف يحتاج إلى سنوات طويلة وشاقة”.
