كتب – علي سيد

أعلن صندوق النقد الدولي اليوم عبر موقعه الإلكتروني إدراج جمهورية مصر العربية على جدول اجتماعات مجلس الإدارة التي ستعقد يوم 29 يوليو 2024.

اقرأ أيضا.. حقيقة استبعاد مصر من جدول اجتماعات صندوق النقد

هذا الاجتماع يأتي لاعتماد المراجعة الثالثة في إطار الاتفاق المبرم بين الصندوق ومصر، وهو خطوة مهمة في سلسلة من الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتعزيز الاقتصاد الوطني.

خلفية الاتفاق مع صندوق النقد الدولي

الاتفاق بين مصر وصندوق النقد الدولي يعود إلى فترة طويلة من التعاون، حيث يسعى الصندوق إلى تقديم الدعم المالي والفني للدول الأعضاء لتحسين أوضاعها الاقتصادية.

في ديسمبر 2021، تم توقيع اتفاق بين مصر والصندوق للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، يُصرف على مدار ثلاث سنوات.

هذا الاتفاق يأتي في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، والذي يهدف إلى تحقيق استقرار اقتصادي شامل.

تفاصيل المراجعة الثالثة

المراجعة الثالثة المنتظرة تعتمد على تحقيق مصر لمجموعة من الأهداف الاقتصادية التي تم الاتفاق عليها مسبقًا.

من بين هذه الأهداف تحسين مناخ الاستثمار، وتقليص العجز في الميزانية، وزيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية.

ويشمل البرنامج أيضًا إصلاحات هيكلية في مجالات متعددة مثل الطاقة والصناعة والسياحة.

تأثير المراجعة على الاقتصاد المصري

اعتماد المراجعة الثالثة سيكون له تأثير كبير على الاقتصاد المصري. فمن المتوقع أن يساهم في تعزيز الثقة الدولية في الاقتصاد المصري، مما يعزز فرص الاستثمار الأجنبي المباشر.

كما سيساهم في تحسين تصنيف مصر الائتماني، مما يسهل الحصول على تمويلات إضافية بشروط أفضل.

الحكومة المصرية تسعى من خلال هذه الإصلاحات إلى تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين، وتقليل معدلات البطالة.