شريف عبد القادر يكتب: كشف نفسى
بيان
(1)
عند الذهاب لمصلحة حكومية وخاصة الإدارات المخصصة للتعامل مع المواطنين لا أتعجب عندما يتناهى إلى سمعى موظف يتحدث بألفاظ سوقية أو إباحية مع زملائه دون مراعاة للمواطنين أو زميلاتة، ويرتدى ملابس ساقطة وممزقة لا تتناسب مع وقار المكان.
وهؤلاء من تم تعيينهم إبان حكم الحزب الوثنى الديمقراطى وخوان المسلمين مقابل الهتاف فى الانتخابات او بمقابل مادى بعدة ألاف من الجنيهات وأن كان يوجد بينهم موظفين أفاضل وهم قلة.
ولكن المحزن أن تجد موظف ابن نشال أو بلطجى أو تاجر مخدرات إلخ، ونسبة كبيرة من هؤلاء تم تعيينهم إبان سرقة خوان المسلمين للدولة فى غفلة من الزمن.
وإذا كانت الدولة منذ فترة سابقة كانت تجرى تحليل مخدرات مفاجىء على بعض الموظفين بالجهات الحكومية، فليت الدولة تجرى كشف نفسى على الموظفين المتعاملين مع الجمهور لأن بعضهم يتعمد العرقلة والتكبر على المواطنين نظراً لاصابتهم بمرض التكبر أو للابتزاز المادى مقابل إنهاء الإجراءات.
وأن توضع كاميرات مراقبة لضبط المتقاعسين والمرتشين ومن يتفوهوا بألفاظ خارجة ومحاكمتهم مثلما يحاكم المواطن الذى يتعدى على موظف أثناء تأدية عمله.
ومستقبلاً يتم وضع ضوابط للتوظيف مثل التى تسرى على الملتحقين بالكليات العسكرية والنيابة والخارجية حتى تعود الوظيفة الحكومية لما كانت عليه فى الماضى.
ويكفى ما حدث من جراء تعيينات الحزب الوثنى الديمقراطى وخوان المسلمين اللذين قاموا بتعيينات خلال عام تفوق تعيينات الحزب الوثنى الديمقراطى خلال أكثر من ثلاثين عاما.
(2)
أثرياء الأزمات ليسوا البعض من التجار فى الأنشطة المختلفة فقط ولكن يوجد البعض من أثرياء الأزمات مجردين من الإنسانية وهم الذين يقومون بتأجير شقق قانون جديد ومفروش، وهؤلاء أصيبوا بتضخم غدة الجشع لديهم مع قدوم بعض مواطنى السودان الفارين من الحرب القذرة الدائرة هناك.
وإذا بأصحاب الشقق يتملكهم الجشع وكأن السودانيين قادمين للسياحة وليسوا فارين من التهلكة، واضطروا للرضوخ لسداد قيمة إيجارات بأضعاف قيمة إيجارها قبل أزمة السودان.
وعندما أصبحت الإيجارات مصابة بالجنون أصيب أصحاب الشقق المؤجرة لمصريين بلوثة، وأصبحوا ينتظرون بفارغ الصبر انتهاء مدة تعاقدهم التى غالباً ما تكون عاماً أو عامين، وعندما تنتهى مدة العقد لا يجددونه ما لم يتم مضاعفة قيمة الإيجار المتبع مع السودانيين.
ولا عجب عندما يرفض صاحب شقة التجديد للمستأجر قريبه ما لم يوافق على قيمة إيجار مضاعفه فيضطر قريبه لترك الشقة ويذهب للمجهول.
وهذا من مساوىء الاقتصاد الحر وحرية السوق والعرض والطلب، لذلك نتمنى من الحكومة ومجلس النواب إيجاد حل جذرى لردع مرضى الجشع.
(3)
ما يحدث فى سوق الدواء من اختفاء لأنواع كثيرة وتكرار رفع سعره كان ممهدا له من جهات دوائية خبيثة بالداخل والخارج.
ومنذ حوالى ثلاثة شهور وأثناء تواجدى بإحدى الصيدليات علمت أن شركات الأدوية استبدلت مندوبيها الصيادلة الذين كانوا يتعاملون مع الصيدليات بمندوبين ليسوا صيادلة.
كما ألزمت شركات الأدوية الصيدليات بسداد قيمة الأدوية المطلوبة مقدماً وليس بالأجل كما كان متبع منذ أيام الجنيه الجبس.
إن ما يحدث فى سوق الدواء يستدعى وقفه حازمة من الدولة .
