كتب – علي يوسف

في خطوة تهدف إلى تعزيز حرية الرأي والتعبير، أشادت كتلة الحوار، برئاسة الدكتور باسل عادل، بقرار إخلاء سبيل 79 شخصًا كانوا محبوسين احتياطيًا.

وأكد الدكتور عادل أن هذه الخطوة تعد إشارة إيجابية نحو فض المحاذير التي تعترض حقوق الأفراد.

اقرأ أيضا.. بدء اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني لوضع أجندة المرحلة المقبلة

وأشار رئيس كتلة الحوار إلى أهمية خفض مدد الحبس الاحتياطي بما يتماشى مع القوانين، معتبرًا أن ذلك يخفف من الضغوط على القيادة السياسية في مواجهة قضايا الرأي والتعبير.

وفي بيان لها، طالبت كتلة الحوار بضرورة سرعة مناقشة وإصدار التشريعات التي تقلص مدد الحبس الاحتياطي، وأن لا يُعتبر الحبس بحد ذاته عقوبة، مؤكدة أن الفترة القصوى للحبس الاحتياطي يجب أن تكون سنتين دون ربط مدد الحبس بأكثر من قضية واحدة، لمنع انتهاك حقوق المتهمين البريئين حتى إثبات إدانتهم.

وشددت كتلة الحوار على أهمية استخدام التدابير التكنولوجية لمنع هروب المتهمين خلال فترة التحقيقات، داعية في الوقت ذاته إلى سرعة الإفراج أو منح العفو للمحكومين في قضايا ذات طابع سياسي، التي تتعلق بحرية الرأي والتعبير والمعارضة السلمية.

يأتي هذا البيان في سياق استعدادات الحوار الوطني المرتقب، حيث تسعى كتلة الحوار لضمان مشاركة واسعة النطاق وشاملة في هذه العملية الحاسمة لمستقبل البلاد.