كتب – علي سيد

في خطوة قانونية تهدف إلى تخفيف الضغط على النظام القضائي، قررت السلطات المعنية إخلاء سبيل 79 متهمًا بنشر أخبار كاذبة، بضمان محل إقامتهم، وذلك على ذمة التحقيقات التي تُجرى معهم بإشراف النيابة العامة.

اقرأ أيضا.. كتلة الحوار تُرحب بإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا تمهيدًا للحوار الوطني

تأتي هذه الخطوة في سياق اتهاماتهم بنشر معلومات مضللة تهدد السلم العام وتدعو إلى التخلف عن احترام الدستور والقوانين، بالإضافة إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من مزاولة مهامها بشكل صحيح.

وفي بيان رسمي، أكدت الجهات المعنية على أهمية احترام حقوق المتهمين وضمان حقوقهم القانونية خلال فترة التحقيقات، مشيرة إلى أن إجراءات الإفراج جاءت بعد تقييم دقيق للأدلة المتاحة والمرافعات القانونية التي قدمها دفاع المتهمين.

وأوضحت الجهات القضائية أن الإفراج بضمان محل الإقامة يأتي في إطار السياسة الجديدة للتعامل مع قضايا النشر على وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام، مع التأكيد على أن القانون يضمن حق المواطنين في حرية التعبير، شريطة أن يكون ذلك دون المساس بالسلم العام واستقرار المجتمع.

وتابعت الجهات المختصة دعوتها إلى ضرورة الحفاظ على استقرار الأمن العام والتحلي بالمسؤولية في استخدام وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، مع التأكيد على أن أي تجاوزات سيتم التعامل معها بحزم وفقاً للقوانين المعمول بها.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود الرامية إلى تحقيق التوازن بين حماية الحقوق وضمان الأمن العام، في ظل التحديات المتزايدة التي يواجهها القضاء في عصر الإعلام الرقمي والتواصل الفوري.