كتب- علي حسن

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مع عدد من المسؤولين والشركات اليابانية لبحث سبل زيادة الاستثمارات اليابانية في مصر.

اقرأ المزيد.. رئيس الوزراء يعلن إيقاف استيراد سيارات ذوي الهمم ووضع ضوابط جديدة

حضر الاجتماع الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وأوكيتسو، رئيس مجلس إدارة شركة “شارب” اليابانية، بالإضافة إلى عدد من قيادات مجموعة العربي، منهم المهندس إبراهيم العربي، رئيس مجلس الإدارة، والدكتور ممدوح العربي، نائب رئيس مجلس الإدارة، والمهندس محمد العربي، الرئيس التنفيذي للمجموعة.

في مستهل الاجتماع، أعرب رئيس الوزراء عن ترحيبه بالمشاركين، مؤكدًا على أهمية اللقاء الذي يتزامن مع توقيع اتفاقية جديدة بين مجموعة العربي وشركة “شارب”.

وعبّر عن حرص الحكومة المصرية على دعم القطاع الخاص وتعزيز دوره في مختلف المجالات الاقتصادية، مع التركيز على قطاع الصناعة.

وتحدث الدكتور مدبولي عن زيارته الأخيرة لمصنع مجموعة العربي، مشيدًا بما حققته المجموعة من إنجازات كواحدة من أكبر الكيانات الصناعية في مصر والمنطقة. وذكر أن المجموعة تضم 19 شركة متنوعة تنتج 4000 منتجًا، وتصدر إلى أكثر من 60 دولة، وتوظف أكثر من 45 ألف شخص.

كما أشار إلى أن مجموعة العربي جاءت ضمن قائمة أكبر 100 شركة عائلية وفقًا لمجلة فوربس الأمريكية للعام الرابع على التوالي، مع الإشادة بدورها المجتمعي من خلال “مؤسسة العربي لتنمية المجتمع”.

أكد مدبولي على الشراكة المثمرة بين مجموعة العربي وشركة “شارب”، موضحًا أن مصر توفر بيئة مواتية للصناعة والاستثمار، بفضل موقعها الاستراتيجي واتفاقيات التجارة الحرة وتنافسية العمالة، وأشار إلى أن هذه الشراكة ستسهم في تعزيز الصناعة المصرية وزيادة الصادرات.

من جانبه، أوضح المهندس إبراهيم العربي أن التعاون مع شركة “شارب” بدأ منذ عام 2002، وأن هناك خططًا لتوسيع هذه الشراكة عبر تطوير منتجات جديدة تلبي احتياجات الأسواق الأفريقية والشرق الأوسطية، مع التركيز على زيادة حجم الصادرات.

بدوره، أعرب أوكيتسو عن شكره لرئيس الوزراء والحكومة المصرية على دعمهم المستمر، مشيرًا إلى أن شراكة “شارب” مع مجموعة العربي جعلت منتجاتها تتصدر السوق العربي والمصري.

وأكد أن هدف الشراكة هو تعزيز الصادرات إلى المنطقة، مما يعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للصناعات الإلكترونية.

ختامًا، أكد رئيس الوزراء على التزام الحكومة المصرية بتقديم المزيد من التسهيلات لجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوسيع قاعدة الصادرات المصرية إلى الأسواق العالمية، مشيرًا إلى أن تعيين نائب لرئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووجود وزير للاستثمار والتجارة الخارجية يأتي في إطار هذا التوجه.