فرص عمل: 4962 وظيفة فى 18 محافظة.. تعرّف على التفاصيل

كتب: على طه

أعلنت وزارة العمل عن توافر آلاف فرص العمل الجديدة في مختلف المحافظات، وذلك بالتعاون مع شركات القطاع الخاص، وتشمل هذه الوظائف العديد من التخصصات، بما في ذلك وظائف مخصصة لذوي الهمم.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة المصرية لخفض نسبة البطالة وتوفير فرص عمل للشباب.

عدد الوظائف

عدد الوظائف المتاحة: 4962 وظيفة، وتشمل الوظائف العديد من التخصصات، بما في ذلك التعليم، المحاسبة، التسويق، الهندسة، وغيرها.

وأفاد وزارة العمل فى بيان لها نشرته اليوم الجمعة أنها تلقت طلبات من 94 شركة قطاع خاص في 18 محافظة لديها 4962 وظائف مٌتوفرة ، في عددِ من التخصصات، منها لأصحاب القُدرات الخاصة “ذوي الهمم”، وذلك برواتب مجزية تحدد حسب المقابلة وفقاً للحد الأدنى للأجور ،فضلاً عن التأمين الصحي والاجتماعى.

التقديم

وأوضح البيان أن التقديم على هذه “الفرص الجديدة” خلال شهر أغسطس 2024 الجاري ، عن طريق مكتب الإدارة العامة للتشغيل بمقر “الوزارة” القديم بمدينة نصر،أو مديريات العمل بالمحافظات، أو أرقام وعناوين الشركات المُرفقة مع هذا البيان.. وكذلك على الموقع الرسمي لوزارة العمل على الإنترنت.
وحسب نشرة التوظيف الدورية التى تَصّدُر كل 15 يومًا، من خلال الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة، تتوفر الوظائف فى المحافظات التالية:

القاهرة ، والجيزة ، والقليوبية،والشرقية،والأسكندرية ، وبورسعيد ، والسويس ، وقنا ، وأسوان ، وسوهاج ، والمنيا ، وأسيوط ، والفيوم ، ودمياط ، والغربية ، والدقهلية ، والمنوفية ، وكفر الشيخ.

التخصصات المطلوبة

وأوضحت “الوزارة” أن الوظائف المتوفرة في تخصصات: مدرسين جميع التخصصات ، ومسئول إئتمان ، ومحاسبين ، ومترجم صيني ، وأخصائى مكتبات ، وقائد فريق ، ومحصل ، وموظفين استقبال فرع ، وبائعين، وتلى سيلز ، وخدمة عملاء ، وأخصائى موارد بشرية ، ومدير قسم جودة ، ومدير إنتاج ، وأخصائى تمريض ، ومتخصص تسويق، ومشرف خطوط إنتاج ، ومنسقين ميدانيين ، واخصائى تمويل ،وأمين مخازن، ومهندسين كهرباء وميكانيكا، وإنتاج وجودة وفلزات ، وسكرتارية، وأعمال إدارية، وسائقين رخصة أولى وثانية وثالثة، ومندوبين مبيعات ، ومراقبين جودة ، وفنيين جميع التخصصات، ومشرفي إنتاج ، وأفراد أمن، وعمال خياطة بكافة الأقسام ،وعمال انتاج ، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

وأكدت “الوزارة” أنها خصصت نسبة من الوظائف لذوي الهمم، وذلك تماشياً مع القوانين المصرية.

طالع المزيد:

زر الذهاب إلى الأعلى