رئيس الوزراء يتابع تنفيذ مبادرات دعم قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لمبادرات دعم القطاعات الإنتاجية “الصناعة والزراعة” وقطاع السياحة.

وأكد د. مدبولى خلال الاجتماع أن الحكومة تدعم هذه القطاعات الحيوية، والتي تأتي في إطار “رؤية مصر 2030″، التي تستهدف النهوض بعدد من القطاعات الاستراتيجية، والتي من شأنها أن تقود الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك بحضور الفريق مهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ويُمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، ومحمد فهمي، مساعد وزير السياحة والآثار للشئون الاقتصادية، ومجدي محفوظ، رئيس قطاع التمويل بوزارة المالية.

وخلال الاجتماع، أشار محافظ البنك المركزي إلى أنه فيما يتعلق بمبادرة دعم قطاع الصناعة، فنحن مهتمون بأن يتم اتخاذ إجراءات تضمن حوكمتها، على أن يتم تحديد أولويات للصناعات المستهدفة، مؤكدا في الوقت نفسه أن مبادرة دعم قطاع السياحة جيدة، ونحن مستعدون لتفعيلها.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية أنه يتفق مع المحافظ في أهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحوكمة مبادرة دعم قطاع الصناعة، وأن تكون هناك أولويات للصناعات الاستراتيجية المستهدفة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء مع اتحاد الغرف بهذا الشأن، مستعرضا في هذا الصدد الصناعات التي سيتم وضع أولوية لها، ومؤكدا أنه سيتم الاتفاق مع غرف الصناعات على الصناعات المحددة ذات الأولوية.

كما استعرض الفريق مهندس/ كامل الوزير التحديات التي واجهت عددا من المصنعين خلال الفترة الماضية، لاسيما التي تخص المصانع المتعثرة.

وخلال الاجتماع، أشار وزير السياحة والآثار إلى أن الوزارة بدأت في تلقي عدد من طلبات المستثمرين الراغبين في المشاركة في المبادرة، وجار حاليا دراسة هذه الطلبات.

وعرض وزير المالية خلال الاجتماع الموقف الحالي لمبادرتي دعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة – الزراعة)، ودعم القطاع السياحي، حيث تم التنويه إلى رصيد القروض المستخدم لمبادرة القطاعات الإنتاجية حتي يونيو 2024، حيث بلغ إجمالي الأرصدة المصرح بها للعملاء نحو 67.48 مليار جنيه لعدد 2592 عميلا، حيث يتركز 96% من إجمالي التسهيلات في أغراض تمويل رأس المال.

وأضاف وزير المالية فى عرضه أن قطاع الصناعة فاز بنسبة تقترب من 78% من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة، كما فاز قطاع الزراعة بنسبة تقترب من 22% من إجمالي التمويل المستخدم من المبادرة، وبلغت نسبة قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة 0.6%.

ووصلت قيمة التعويضات التي تحملتها وزارة المالية عن فارق سعر الفائدة للقطاعات الإنتاجية لتلك المبادرة حتى نهاية العام المالي 2023 – 2024 نحو 3943.3 مليون جنيه، عن الفترة من يوليو 2023 وحتى يونيو 2024.

كما أشار الوزير لقرار مجلس الوزراء بالموافقة على الصيغة النهائية لوثيقة اشتراطات ومحددات مبادرة دعم قطاع السياحة، بتمويل من وزارة المالية؛ لتشجيع هذا القطاع على التوسع في الاستثمار في بناء الغرف الفندقية، وذلك وفقا للمحددات الواردة بالقرار، حيث تمت الإشارة إلى أن الحد الأقصى للمبادرة 50 مليار جنيه، أو ما يتم منحه من تسهيلات خلال عام من تاريخ إطلاقها أيهما أقرب.