كتب – مجدي علي

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية في تقريرها الشهري عن منح 2000 عميل تمويلًا بقيمة 3.3 مليار جنيه لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير إلى مايو 2024.

اقرأ أيضا.. الرقابة المالية توافق على إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة بـ158.3 مليار جنيه

يأتي هذا التقدم الملحوظ مقارنةً بـ 1500 عميل استفادوا من تمويل بقيمة 1.5 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.

انخفاض عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة

وكشف التقرير عن انخفاض عدد المستفيدين من تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة إلى 400 مستفيد فقط خلال شهر مايو 2024، بإجمالي أرصدة تمويل بلغت 695.7 مليون جنيه، مقارنةً بـ 354.7 ألف مستفيد بنفس الشهر من العام السابق، والذي سجل أرصدة تمويل قدرها 0.3 مليون جنيه، يُعزى هذا الانخفاض إلى التحولات في سياسات التمويل والتوجهات الاستثمارية.

أهمية قطاع المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في الاقتصاد

يمثل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر حجر الزاوية في الاقتصاد المصري، حيث يُعتبر من أسرع المجالات نموًا التي تعزز النمو الاقتصادي وتدعم التنمية الإقليمية.

تلعب هذه المشروعات دورًا حيويًا في خلق فرص العمل وتحفيز الاقتصاد الوطني، مما يجعلها من أولويات الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

إحصاءات ومبادرات لدعم المشروعات الصغيرة

تُشير البيانات الرسمية إلى أن عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر يقدر بحوالي 3.74 مليون شركة، تمثل 44.6% من إجمالي المؤسسات في القطاع الخاص الرسمي.

ويعمل في هذا القطاع نحو 5.8 مليون عامل، يشكلون حوالي 43.1% من القوى العاملة في القطاع الرسمي المصري.

وفي إطار دعم هذا القطاع، اتخذت الحكومة المصرية خطوات جادة لتعزيز المشروعات الصغيرة، شملت إطلاق مبادرات لتقديم تسهيلات ائتمانية، وتوفير خدمات تسويقية ولوجستية وتكنولوجية، بالإضافة إلى التدريب لتأهيل الكوادر البشرية.

كما تم تحديد جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة كجهة مسؤولة عن دعم هذا القطاع، إلى جانب اعتماد مجلس النواب لقانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.