كتب – سيد علي

تستهدف السياسة المالية المصرية تعزيز دور القطاع الخاص كقوة دافعة للنمو الاقتصادي المستدام، مما يساهم في خلق فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

اقرأ أيضا.. تقليص المخصصات المالية لقطاع الصحة بالموازنة الجديدة.. اعرف الحقيقة

وتُعكس موازنة العام المالي 2024/2025 التزام الحكومة بدعم نمو القطاع الخاص من خلال توجيه المخصصات المالية وتقديم حوافز ضريبية وغير ضريبية، خاصة للقطاعات الإنتاجية والتصنيع والتصدير. وفيما يلي أبرز المؤشرات الداعمة لهذا الاتجاه:

دعم قطاعي الصناعة والتصدير

خصصت الموازنة العامة 4.5 مليار جنيه لدعم قطاعي الصناعة والتصدير، وذلك لتعزيز قدرة هذه القطاعات على زيادة الإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية. يأتي هذا الدعم في إطار جهود الحكومة لتحفيز النمو الصناعي وزيادة حجم الصادرات.

تسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية

خصصت الموازنة 120 مليار جنيه كتمويلات تسهيلية لقطاعات الزراعة والصناعة والسياحة. تهدف هذه التسهيلات إلى دعم المشروعات في هذه القطاعات الرئيسية وتمكينها من الحصول على التمويل اللازم للنمو والتوسع.

دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

خصصت الحكومة 1.5 مليار جنيه سنويًا كحوافز نقدية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. يُعتبر هذا الدعم خطوة هامة لتعزيز الابتكار والنمو في قطاع المشروعات الصغيرة، الذي يلعب دورًا رئيسيًا في الاقتصاد المصري.

الإعفاء الضريبي للصناعة

خصصت الموازنة 1.5 مليار جنيه سنويًا لتغطية الضرائب العقارية على العقارات الصناعية والتجارية حتى نهاية عام 2026. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص مبلغ 6 مليارات جنيه لخفض أسعار الكهرباء للقطاع الصناعي، مما يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية وزيادة القدرة التنافسية للصناعات.

حوافز لتعزيز الإنتاج المحلي والصادرات

تشمل الحوافز المقررة إعفاء المشاريع الصناعية الاستراتيجية من بعض الضرائب لمدة خمس سنوات، واسترداد ما يصل إلى 50% من قيمة الأرض والتكاليف الاستثمارية إذا تم تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة.

كما تم إعفاء الآلات والمعدات الصناعية المستوردة من ضريبة القيمة المضافة بمجرد بدء الإنتاج، وإقرار حافز الاستثمار بواقع 33% إلى 55% من ضريبة أرباح “الهيدروجين الأخضر” والصناعات الاستراتيجية.

وفي إطار تشجيع وتحفيز الاستثمار، أنشأت الحكومة وزارة جديدة للاستثمار والتجارة الخارجية، والتي تهدف إلى زيادة إيرادات الاستثمار الأجنبي المباشر والنقد الأجنبي لمصر.

كما تم تشكيل مجموعة اقتصادية برئاسة رئيس الوزراء تضم محافظ البنك المركزي ووزير المالية ووزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزير التموين والتجارة الداخلية ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

تهدف المجموعة إلى وضع إطار للسياسات الاقتصادية والمالية، والحفاظ على الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية.