كتب – علي سيد

في خطوة استراتيجية لتعزيز إنتاج البترول والغاز الطبيعي، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا هامًا مساء اليوم الثلاثاء في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يشهد توقيع مذكرة تفاهم بين مصر الإمارات للتعاون في مجال البترول

الاجتماع ركز على استعراض فرص الاستثمار المتاحة في قطاعات البترول والغاز والتعدين، إلى جانب مناقشة خطة وزارة المالية لتوفير المخصصات المالية اللازمة لدعم هذه القطاعات الحيوية.

استعراض الفرص الاستثمارية في قطاع الطاقة

بحضور كل من المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، وأحمد كجوك، وزير المالية، ناقش الاجتماع بالتفصيل الفرص الاستثمارية الكبيرة المتاحة في مجال استكشاف وتنقيب البترول والغاز الطبيعي، إضافة إلى المعادن النادرة.

وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، المستشار محمد الحمصاني، أن المهندس كريم بدوي قدم خلال الاجتماع خريطة استثمارية شاملة لهذه الفرص، مشددًا على أهمية استغلال الإمكانات الطبيعية الكبيرة التي تملكها مصر في هذا المجال.

تحليل تطور معدلات الإنتاج في السنوات الأخيرة

تناول الاجتماع تطور معدلات إنتاج الزيت الخام والمكثفات خلال السنوات العشر الماضية، مع استعراض خطة واضحة لزيادة الإنتاج حتى نهاية العقد الجاري.

كما تم تحليل معدلات إنتاج واستهلاك واستيراد الغاز الطبيعي منذ عام 2014 وحتى الآن، مع طرح خطط حكومية تهدف إلى زيادة الإنتاج بشكل كبير بحلول عام 2030، مما يعزز من قدرات مصر كمركز إقليمي للطاقة.

إجراءات تحفيزية لزيادة الإنتاج والتكرير

في إطار خطط الحكومة لتطوير قطاع الطاقة، أعلن المهندس كريم بدوي خلال الاجتماع أن الفترة المقبلة ستشهد تطبيق إجراءات تحفيزية جديدة تهدف إلى زيادة إنتاج البترول والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى تعزيز عمليات تكرير المنتجات البترولية.

تعزيز الاستثمار في قطاع التعدين

بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض خطط الحكومة للترويج لفرص استثمارية جديدة في قطاع التعدين، خاصة في مجال التنقيب عن المعادن النادرة.

وأوضح المهندس كريم بدوي أن الحكومة تعتزم تقديم حوافز جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية إلى هذا القطاع، مما سيسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

خطة مالية لدعم قطاع الطاقة

من جانبه، قدم وزير المالية أحمد كجوك خطة مفصلة لتوفير المخصصات المالية اللازمة لدعم قطاع البترول، بما في ذلك تأمين التمويل اللازم لتوفير المنتجات البترولية التي تحتاجها البلاد.

وناقش الاجتماع كيفية توجيه هذه المخصصات لدعم خطة الحكومة الرامية إلى وقف خطة تخفيف أحمال الكهرباء، مما يعزز من استقرار الإمدادات الكهربائية في البلاد.

الختام وتطلعات المستقبل

اختتم الاجتماع بتأكيد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارات المعنية لضمان تنفيذ هذه الخطط الطموحة، مشددًا على ضرورة مواصلة العمل الدؤوب لتحقيق الأهداف المرسومة.

وأشار إلى أن الحكومة ملتزمة بتوفير البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات وتطوير قطاع الطاقة، مما يسهم في تحقيق رؤية مصر 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.