كتب – علي سيد

رحبت نقابة الصحفيين بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة اليوم، والتي تتعلق بإحالة توصيات الحوار الوطني حول الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية إلى الحكومة.

اقرأ أيضا.. الحوار الوطني يقترب من إنهاء التوصيات النهائية لجلسات الحبس الاحتياطي

وأشادت النقابة بالخطوة الرئاسية لتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطي، مؤكدة أن هذا الإجراء يعزز من الحفاظ على طبيعة الحبس الاحتياطي كإجراء وقائي، وليس كعقوبة، مع التأكيد على ضرورة تفعيل بدائل الحبس الاحتياطي وتعويض المتضررين من حبس احتياطي خاطئ.

أهمية تفعيل التوصيات المتفق عليها

في بيان صادر عن النقابة، أكدت الأخيرة على ضرورة تفعيل التوصيات المتفق عليها في إطار الحوار الوطني، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تعكس رغبة صادقة من القيادة السياسية في تنفيذ أحكام الدستور المصري وتعزيز الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وتؤكد النقابة أن هذه التوجيهات الرئاسية تأتي استجابةً لمطالب متكررة قدمتها في إطار الحوار الوطني، حيث دعت إلى سرعة الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين، والبالغ عددهم 23 زميلًا، مشيرة إلى أن تطبيق القانون الحالي بنصوصه يمكن أن يؤدي إلى الإفراج عن 16 صحفيًا تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المنصوص عليها في القانون.

التوجيهات الرئاسية واستجابة النقابة

أشارت النقابة في بيانها إلى أن التطورات الإيجابية في ملف الحبس الاحتياطي تتطلب الانتباه إلى الإجراءات المرتبطة بالحجز وظروف الحبس، بما في ذلك أساليب القبض ومدته، وزيارات المحتجزين، بالإضافة إلى مدة التحقيقات التي يتعرض لها المتهمون.

وأكدت النقابة على ضرورة منع تكرار الحبس بنفس التهم في قضايا جديدة تعتمد على نفس الوقائع والأدلة، وهي الظاهرة التي تكررت مع عدد كبير من المحبوسين، بينهم صحفيون تم إعادة حبسهم عدة مرات في قضايا مختلفة بذات الاتهامات.

الدعوة لتطبيق القانون والإفراج عن المحبوسين

وشددت النقابة على أهمية تطبيق نصوص القانون الحالي على جميع المحبوسين، حتى يتم إقرار التعديلات التي أوصى بها الحوار الوطني.

وأوضحت أن تطبيق القانون الحالي قد يؤدي إلى حل جزء كبير من هذا الملف الشائك، مع الإفراج عن 16 صحفيًا على الأقل، بالإضافة إلى العديد من المحتجزين الآخرين الذين يعانون من الحبس الاحتياطي الطويل، والذي تحول من إجراء احترازي إلى عقوبة استمرت لسنوات.

وأوضحت النقابة أن تطبيق القانون بشكل صارم، مع تحديد مدد زمنية للتحقيقات، سيسهم في إعادة ممتلكات العديد من الزملاء المفرج عنهم، بما في ذلك سياراتهم وأموالهم، والتي لا تزال محتجزة بسبب استمرار القضايا لفترات طويلة دون حل.

وأكدت أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وأن استمرار فتح القضايا لسنوات يعرض المتهمين المحبوسين احتياطيًا لعقوبات غير مبررة تتجاوز مجرد الحبس، ما يتطلب وضع حد لهذا الملف المؤلم وفتح صفحة جديدة في تاريخ مصر بالإفراج عن جميع سجناء الرأي.

فتح المجال العام وتوسيع مساحة التعبير

واختتمت نقابة الصحفيين بيانها بدعوة السلطات إلى فتح المجال العام لكل الآراء والأفكار في وطن يتسع للجميع، مشددة على ضرورة وضع آلية واضحة لضمان حرية التعبير عن الرأي والإفراج عن جميع الصحفيين المحتجزين.

وأعربت النقابة عن أملها في أن تشكل هذه التوجيهات الرئاسية خطوة نحو بناء مستقبل أكثر انفتاحًا وحرية في مصر، يعزز من دور الصحافة في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم حقوق الإنسان ويحميها.