كتب – علي سيد

يعتبر المولد النبوي الشريف من المناسبات الدينية الهامة التي تحتفي بها الدول الإسلامية، ومع اقتراب موعد الاحتفال به في 15 سبتمبر المقبل، ألقى قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الضوء على حقوق العمال فيما يتعلق بالإجازات الرسمية، بما في ذلك إجازة المولد النبوي.

اقرأ أيضا.. التعليم تنفي إلغاء إجازة السبت وتوضح آلية تطبيقها في المدارس الجديدة

هذا القانون يضمن للعاملين حقهم في الحصول على إجازات مدفوعة الأجر، كما يوضح الواجبات المفروضة على أصحاب العمل في هذا الشأن.

الإجازات الرسمية وحقوق العمال

حدد قانون العمل المصري حقوق العمال فيما يتعلق بالإجازات الرسمية، حيث تنص المادة 52 من القانون على أن لكل عامل الحق في الحصول على إجازة بأجر كامل في الأعياد التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص، بحد أقصى ثلاثة عشر يومًا في السنة.

ويشمل ذلك إجازة المولد النبوي الشريف، الذي يحتفل به المسلمون في الثاني عشر من ربيع الأول، ويوافق هذا العام يوم 15 سبتمبر.

وبموجب هذا القانون، يحق للعامل الحصول على أجره الكامل خلال هذه الإجازات الرسمية دون أي خصم من راتبه الشهري.

إلا أن القانون يتيح لصاحب العمل حق تشغيل العمال في هذه الأيام إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، بشرط أن يحصل العامل على مثلي الأجر عن هذا اليوم بالإضافة إلى أجره الأساسي، مما يضمن عدم تعرض العمال لأي انتقاص من حقوقهم المالية.

الاحتفال بالمولد النبوي: بين التقاليد والدين

وفي سياق الحديث عن المولد النبوي الشريف، أوضحت دار الإفتاء المصرية أن الاحتفال بهذه المناسبة يمثل فرصة لإظهار الفرح والسعادة بذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم.

ويشمل الاحتفال تجمع الناس على الذكر، والإنشاد في مدح النبي، وإطعام الطعام كصدقة لله، والصيام، والقيام بالعبادات المختلفة. كل هذه الأفعال تعكس محبة المسلمين لرسول الله وتقديرهم لليوم الذي جاء فيه إلى الدنيا.

وأكدت دار الإفتاء أن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هو تعبير عن محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي محبة تعد ركنًا أساسيًا من أركان الإيمان.

ولذلك، فإن مظاهر الاحتفال المتنوعة، سواء كانت دينية أو اجتماعية، تعكس هذا التقدير والاحتفاء بمولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم.