كتب – علي سيد

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا هامًا اليوم لمراجعة الأجندة التشريعية ومشروعات القوانين التي تعتزم الحكومة تقديمها للبرلمان خلال دور الانعقاد المقبل.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يتابع جهود تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء

الاجتماع الذي شارك فيه كل من المستشار عدنان فنجرى، وزير العدل، والمستشار محمود فوزى، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، يهدف إلى تحديد الأولويات التشريعية التي ستشكل أجندة الحكومة في الفترة المقبلة، وتتماشى مع تطلعات المواطنين والتزامات الدولة الدستورية.

تنسيق مستمر مع الوزارات لتحديد الأولويات التشريعية

في مستهل الاجتماع، أشار المستشار محمود فوزي إلى أن الحكومة بدأت التنسيق مع الوزارات المختلفة لتحديد أولويات مشروعات القوانين التي سيتم عرضها على البرلمان.

وأوضح أن هذه الأولويات يتم تحديدها بناءً على عدة معايير، من بينها التوجيهات الرئاسية، الالتزامات الدستورية، واحتياجات الدولة في المرحلة الحالية. كما أكد على أن هناك مشروعات قوانين تعتبر ذات أولوية مشتركة بين مختلف الوزارات، ما يعكس تناغمًا في العمل الحكومي والتشريعي.

التعاون مع البرلمان لمواجهة المستجدات التشريعية

وأضاف وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي أن الحكومة على تواصل مستمر مع البرلمان لمتابعة المستجدات التي قد تتطلب تقديم مشروعات قوانين جديدة.

هذا التعاون الوثيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية يضمن استجابة سريعة لمتطلبات المرحلة، ويعزز من كفاءة العملية التشريعية في مصر.

مشروعات قوانين رئيسية على طاولة التشاور

شهد الاجتماع استعراضًا مفصلًا لأهم مشروعات القوانين التي تعتبر أولوية للحكومة في دور الانعقاد المقبل. من بين هذه المشروعات، تعديلات قانون أملاك الدولة الخاصة، وقانون العمل الذي يهدف إلى تحسين ظروف العمل وتوفير بيئة آمنة للعاملين، ومشروع قانون تعزيز النزاهة والشفافية في الشركات.

كما تم بحث مشروع قانون الإدارة المحلية، الذي يتوقع أن يُحدث تغييرات جذرية في نظام الحكم المحلي، بالإضافة إلى قوانين تنظيم الجامعات، وحماية البيئة، وحماية المنافسة، والتي تعكس اهتمام الحكومة بتعزيز التنمية المستدامة.

كما ناقش الاجتماع مشروع قانون بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات، والذي يسعى إلى تنظيم وحصر الثروة العقارية في مصر بشكل أكثر دقة وفعالية، إلى جانب مشروع قانون المرور الجديد الذي يهدف إلى تحسين نظام المرور وتقليل الحوادث على الطرق.

مشروعات قوانين جديدة قيد الدراسة

خلال الاجتماع، تم استعراض عدد من مشروعات القوانين الجديدة التي لا تزال قيد الدراسة والمزمع إحالتها إلى مجلس النواب قريبًا، وقد أبدت الحكومة اهتمامًا كبيرًا بمشروعات القوانين المتعلقة بالصحة، والصناعة، والسياحة، نظرًا لأهميتها في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني.