كتب – علي هلال

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قرارًا مهمًا بشأن مصروفات المدارس الخاصة، حيث حظرت تحصيل أي مبالغ تتجاوز الحدود المقررة قانونًا.

اقرأ أيضا.. التعليم: تنظيم التقويم التربوي للمرحلة الإعدادية وإعادة هيكلة المواد الدراسية

يأتي هذا القرار تماشيًا مع ما نص عليه القرار الوزاري رقم (174) لسنة 2017، والذي يتضمن تعديل الفقرة (5) من المادة (422) لسنة 2014.

تفاصيل قرار المصروفات للعام الدراسي 2024/2025:

بموافقة وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، سيتم تطبيق شرائح محددة للمصروفات في المدارس الخاصة بجميع أنواعها، بما في ذلك المدارس التي تطبق مناهج ذات طبيعة خاصة (دولية).

وقد تم تعميم القرار على المديريات التعليمية والإدارات التعليمية لضمان التزام المدارس بهذه الشرائح في العام الدراسي القادم 2024/2025، والتي تُطبق أيضًا على مصروفات التعليم للعام الدراسي الحالي 2023/2024.

شرائح مصروفات المدارس الدولية:

من 30,000 جنيه إلى أقل من 50,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 10%.

من 50,000 جنيه إلى أقل من 80,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 8%.

من 80,000 جنيه إلى أقل من 120,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 7%.

من 120,000 جنيه إلى أقل من 200,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 6%.

من 200,000 جنيه فأكثر: زيادة سنوية بنسبة 5%.

شرائح مصروفات المدارس الخاصة (عربي / لغات):

أقل من 5,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 25%.

من 5,000 جنيه إلى أقل من 10,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 20%.

من 10,000 جنيه إلى أقل من 15,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 15%.

من 15,000 جنيه إلى أقل من 20,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 12%.

من 20,000 جنيه إلى أقل من 25,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 10%.

من 25,000 جنيه إلى أقل من 35,000 جنيه: زيادة سنوية بنسبة 7%.

من 35,000 جنيه فأكثر: زيادة سنوية بنسبة 6%.

الالتزام بالشرائح وتدابير الوزارة:

أكدت الوزارة على ضرورة تطبيق الزيادة المحددة وفقًا للشرائح المذكورة وعدم جمع الزيادة المقررة مع نتيجة البحث المالي لتسوية العجز بميزانية التعليم، حيث يتم احتساب أيهما أكبر.

وشددت الوزارة على ضرورة قيام أجهزة التوجيه المالي والإداري بإعداد نشرات المصروفات لإعلانها بالمدارس قبل بداية العام الدراسي.

كما حظرت الوزارة أي محاولات لتحصيل مصروفات تتجاوز الحدود القانونية المقررة، أو إعادة تقييم المصروفات بصورة غير قانونية.

وفي حالة ثبوت أي مخالفات من قبل المدارس، ستتخذ الوزارة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك وضع المدرسة تحت الإشراف المالي والإداري لضمان الالتزام بالقوانين واللوائح المحددة.