كتب – علي كرم

في اجتماع موسع اليوم، وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، على 245 مادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

اقرأ أيضا.. البرلمان يمنح ثقته لبرنامج الحكومة ويدعمها.. التفاصيل

وقد حضر الاجتماع المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية والقانونية، والمستشار محمد عبدالعليم كفافي، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي العدل والداخلية، ومجلس القضاء الأعلى، والهيئة القضائية العسكرية، والنيابة العامة، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة القومية للبريد.

تمت الموافقة على معظم مواد المشروع، لكن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قررت تأجيل مناقشة بعض النصوص، بما في ذلك النص الخاص بالحفاظ على النظام في الجلسة إذا حدث تشويش من المحامي، بناءً على طلب بعض النواب. يأتي ذلك لحين تقديم صيغة مقترحة جديدة من قبل النواب بالتشاور مع نقابة المحامين.

أبرز محاور النقاش في الاجتماع

التقنيات الحديثة في منظومة الإعلان ناقش الحضور المواد المتعلقة بمنظومة الإعلان، حيث أشادوا باعتماد اللجنة الفرعية للتقنيات الحديثة بجانب الأساليب التقليدية، واعتبروا أن هذا التحديث سيحقق العدالة الناجزة ويعالج المشكلات التي كانت تواجهها المنظومة الحالية.

تعزيز حق الدفاع أثنى ممثلو نقابة المحامين ونواب المعارضة على إدراج نص يلزم المحكمة بتعيين محامٍ للمتهم في قضايا الجنح التي قد تستدعي الحبس الجوازي، بدلاً من اقتصار ذلك على الجنايات والجنح ذات الحبس الوجوبي. اعتبروا أن هذا التعديل يزيد من ضمانات حق الدفاع ويتماشى مع أحكام الدستور.

التوجهات المستقبلية

ستواصل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية اجتماعاتها لمناقشة باقي مواد مشروع القانون، وتشير التوقعات إلى أن النقاشات المقبلة ستتطرق إلى تفاصيل إضافية لضمان توافق القانون مع المبادئ الدستورية وضمان الحقوق الأساسية لجميع الأطراف المعنية.