رئيس الوزراء يناقش تفاصيل قانون تنظيم مناطق المال والأعمال لتعزيز الاستثمار
كتب – علي يونس
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً في مقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة اليوم، لمناقشة مسودة قانون ينظم عمل مناطق المال والأعمال في مصر.
اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني يزور مصر
وقد حضر الاجتماع كل من حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بالإضافة إلى مسؤولي هيئة مستشاري مجلس الوزراء والوزارات المعنية.
أهداف الاجتماع وأهمية القانون
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الهدف من هذا اللقاء هو مناقشة مسودة القانون المتعلق بتأسيس وتنظيم مناطق المال والأعمال.
وأشار إلى أنه تم إعداد عدة مسودات للقانون، وأن الاجتماع يركز على مناقشة البنود الرئيسية للوصول إلى صياغة قانونية تسهم في تحقيق أهداف الدولة في جذب الاستثمارات.
وأوضح الدكتور مدبولي أن إعداد هذا القانون يأتي ضمن الجهود الرامية إلى إنشاء نظام قانوني متطور يتماشى مع رؤية الدولة في تعزيز وجود مناطق المال والأعمال المصنفة عالميًا، والتي ستساهم في تصدر مناطق الأعمال في أفريقيا والشرق الأوسط.
وأكد أن وجود نظام قانوني مخصص لمناطق المال والأعمال سيشجع على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، من خلال تقديم تسهيلات وحماية حقوق الملكية لجميع الأطراف المعنية.
نظرة عامة على المناطق المالية العالمية
استعرض الاجتماع أيضاً مفهوم المناطق المركزية للمال والأعمال على الصعيد العالمي، مبينًا كيف أنها تمثل تجمعات منظمة للأنشطة المالية والتجارية.
وأشار إلى أن هذه المناطق تهدف إلى توفير بيئة مناسبة للشركات والمؤسسات المالية لإدارة الأموال والاستثمارات، وتسهيل التجارة العالمية.
وتناول الاجتماع نشأة وتطور هذه المراكز على مستوى العالم، مع التركيز على السمات الرئيسية التي تميزها، مثل دورها في الوصول إلى الأسواق العالمية وتطوير البرمجيات وتقنية المعلومات.
كما تم التطرق إلى الخدمات الأخرى التي تقدمها هذه المراكز في مجالات التكنولوجيا والهندسة والاتصالات، إلى جانب الخدمات المالية والتجارية والمهنية.
مراجعة مسودة القانون وتضمين الملاحظات
تم خلال الاجتماع استعراض تفاصيل مسودة القانون المقترح لمناطق المال والأعمال، وتقديم ملاحظات الحضور بهدف تحسين الصياغة النهائية للقانون.
وكلف رئيس الوزراء بتجميع جميع الملاحظات وسرعة العمل على إدراجها في المسودة لتحقيق الأهداف المرجوة.