كتب – علي سيد

في جلسته التي عُقدت يوم الثلاثاء الموافق 27 أغسطس 2024، اعتمد المجلس الخاص للشئون الإدارية برئاسة المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، الحركة القضائية لمستشاري المجلس للعام القضائي 2024/2025، والتي ستدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الأول من أكتوبر 2024.

اقرأ أيضا.. تشكيل المجلس الخاص لمجلس الدولة بعد اعتماده رسميا

وقد تميزت الحركة القضائية بتشكيل شامل للمناصب القيادية في المجلس، حيث تم تعيين:

المستشار أحمد عبدالحميد حسن عبود رئيسًا لمجلس الدولة ورئيسًا للمحكمة الإدارية العليا.

المستشار فارس سعد فام حنضل نائبًا أول لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

المستشار الدكتور محمد ماهر أبوالعينين حسنين حمزه نائبًا لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا لقسم التشريع.

المستشار حسام أحمد نور الدين مصطفى نائبًا لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا لمحكمة القضاء الإداري.

المستشار السيد إبراهيم السيد الزغبي نائبًا لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا لهيئة مفوضي الدولة.

المستشار أحمد وجدي عبدالفتاح علي فاضل نائبًا لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا لإدارة التفتيش الفني.

المستشار محمد هشام أحمد كمال الكشكي نائبًا لرئيس مجلس الدولة ورئيسًا لشئون المحاكم الإدارية والتأديبية.

كما شملت الحركة القضائية إلحاق 108 مستشارين بالمحكمة الإدارية العليا، و1239 مستشارًا بمحكمة القضاء الإداري، و568 مستشارًا بالمحاكم الإدارية والتأديبية، و1700 مستشارًا بهيئة مفوضي الدولة.

وقد أخذت الحركة القضائية في الاعتبار رغبات المستشارين، والاحتياجات المكانية، وأولوية المصلحة العامة، إضافة إلى ظروفهم الصحية والاجتماعية.

وأعرب المستشار أحمد عبود عن تهانيه للمستشارين بمناسبة اقتراب العام القضائي الجديد، معبرًا عن تقديره للجهود الكبيرة التي بذلوها في الفترة السابقة لتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحقوق.

وأكد عبود على أهمية الاستمرار في بذل الجهود والتطوير العلمي، خاصة في ظل التقدم التكنولوجي الذي اعتمده المجلس مؤخرًا، والذي يسهم في تحسين أداء العمل القضائي وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأشار رئيس مجلس الدولة إلى حرصه على تعزيز دور القاضيات في مختلف أقسام المجلس، حيث تم إدخال 134 قاضية في المحاكم الإدارية والتأديبية وهيئة مفوضي الدولة، مع تخصيص مكاتب فنية لهن لأول مرة في تاريخ المجلس.

وأكد عبود أن الاستفادة من كافة الخبرات والطاقات المتميزة في المجلس، سواء من القضاة أو القاضيات، ستظل سياسة ثابتة في العمل داخل المجلس.