أسعار الذهب في مصر بين التأثيرات العالمية والقرارات الحكومية: استقرار مشوب بالحذر

كتب – محمد كريم

تشهد أسعار الذهب في مصر تغيرات ملحوظة، إذ استقرت أسعار الذهب اليوم الأحد، 1 سبتمبر 2024، في ظل توقف التداولات على المعدن الأصفر بالبورصات العالمية نتيجة للإجازة الأسبوعية.

ومع ذلك، يُلاحظ تراجع طفيف في سعر الذهب خلال الأسبوع المنصرم، حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21، وهو الأكثر شعبية في السوق المصري، إلى 3440 جنيهًا، بدون إضافة رسوم التصنيع.

هذا التراجع يُعزى إلى عدة عوامل محلية وعالمية، من بينها استقرار سعر الدولار وتأثيرات القرارات الحكومية على السوق المحلي.

أسعار الذهب في السوق المحلي: استقرار مع تراجع بسيط

يواصل الذهب في مصر تسجيل أرقام متفاوتة حسب الأعيرة المختلفة، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 3931 جنيهًا، بينما سجل عيار 18 حوالي 2949 جنيهًا.

أما الجنيه الذهب، فقد وصل سعره إلى 27520 جنيهًا. هذه الأرقام تأتي في ظل تراجع طفيف بنسبة 0.6% في سعر الذهب عيار 21، حيث فقد 20 جنيهًا من قيمته خلال الأسبوع ليغلق عند 3440 جنيهًا للجرام، بعد أن كان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3460 جنيهًا للجرام.

الدولار وتأثيره على أسعار الذهب: استقرار نسبي وتحسن طفيف

أثر استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بشكل كبير على أسعار الذهب المحلية. فقد اختتم الدولار تداولات الأسبوع الماضي عند متوسط 48.68 جنيه لكل دولار، بعد أن تراجع من متوسط سعره البالغ 48.84 جنيه لكل دولار في بداية الأسبوع.

هذا التراجع التدريجي في سعر الدولار ساهم في تهدئة الضغوط التضخمية على أسعار الذهب، مما أضاف نوعًا من الاستقرار إلى السوق المحلي.

الذهب العالمي وتأثيره على السوق المحلي: انخفاض الأسعار العالمية وزيادة المعروض

لا يقتصر تأثير تراجع أسعار الذهب على المستوى المحلي فقط، بل يمتد إلى التأثيرات العالمية أيضًا. فقد ساهم تراجع أسعار الذهب عالميًا في خفض أسعاره في مصر. ولعبت السياسات الحكومية دورًا كبيرًا في هذا السياق، حيث أعلنت وزارة التموين عن مجموعة من الإجراءات لضبط أسعار الذهب في السوق المحلي.

وتمثل هذه الإجراءات زيادة المعروض من الذهب في الأسواق لتحقيق توازن مع الطلب، وبالتالي تجنب حدوث ارتفاعات مفاجئة في الأسعار. جاء ذلك بعد اجتماع موسع ضم وزير التموين ورئيس شعبة الذهب والمجوهرات ورئيس البورصة المصرية للسلع.

تقرير صندوق النقد الدولي: تحديات اقتصادية مستمرة ودعوات للإصلاح

أوضح تقرير حديث صادر عن صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد المصري لا يزال يواجه تحديات كبيرة، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية المحيطة بمصر.

وقدم الصندوق توصيات بضرورة الاستمرار في برنامج الإصلاح الهيكلي لتحسين آفاق النمو الاقتصادي، مع التأكيد على أهمية إدارة رأس المال بحكمة للسيطرة على أية ضغوط تضخمية محتملة.

كما أشار التقرير إلى أن عمليات التقشف المالي الجارية قد تساهم في وضع الديون المصرية على مسار هابط، مع الاستفادة من الموارد الإضافية الناجمة عن التخارج من بعض الاستثمارات.

البنك المركزي المصري واحتياطات الذهب: ارتفاع ملحوظ في الأرصدة

في سياق متصل، أعلن البنك المركزي المصري عن زيادة كبيرة في رصيد الذهب لديه، حيث بلغ الرصيد 454.925 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري.

هذه الزيادة تُقدر بـ216.3 مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وأشارت مصادر حكومية إلى أن هذا الارتفاع يعزى إلى زيادة كل من السعر والكمية المتاحة من الذهب في احتياطات البنك المركزي.