وكالات

بدأت إحدى المحاكم الفرنسية، يوم الاثنين، محاكمة قضية صادمة أثارت ضجة كبيرة في البلاد. القضية تتعلق برجل اتُهم بتخدير زوجته على مدار 10 سنوات وتوثيق اغتصابها من قبل 72 رجلاً باستخدام كاميرات الفيديو.

اقرأ أيضا.. محمد أبو جبل يعلن انفصاله رسميًا عن زوجته.. تفاصيل

خلفية القضية

تأتي هذه القضية المروعة على خلفية معاناة استمرت 4 سنوات للضحية جيزيل بيليكوت، البالغة من العمر 71 عاماً، والتي كانت تعاني من حقيقة مرعبة منذ أن داهمت الشرطة منزلها الريفي.

وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “دايلي ميل”، كان زوجها، دومينيك بيليكوت، يقوم بوضع حبوب منومة في وجباتها المسائية طوال فترة زواجهما، ثم يدعو غرباء لممارسة الاعتداء الجنسي عليها بينما تكون فاقدة للوعي، ويدون كل هذه الأفعال عبر كاميرا الفيديو الخاصة به.

الأثر النفسي والمجتمعي

كشف هذا الواقع المروع عن معاناة جيزيل، التي أدت إلى انهيار عصبي كامل تقريبًا، وجعلتها على حافة الانتحار، وعندما تم اعتقال زوجها في نوفمبر 2020، لم تكن جيزيل قد رأت وجهه منذ ذلك الحين، ليظهر مجددًا في قفص الاتهام، ويبدو للوهلة الأولى كمدير بنك متقاعد أكثر منه مهندس ومصور لعمليات اغتصاب.

التفاصيل القضائية والتحقيقات

أظهرت التحقيقات أن الزوج قام بتصوير زوجته أثناء تعرضها للاغتصاب 90 مرة بين عامي 2011 و2020، وقد عثرت الشرطة على ملف على حاسوبه يحمل عنوان “إساءة معاملة”، والذي احتوى على جميع تلك المشاهد المروعة.

بناءً على هذه الأدلة، تم القبض على 50 من المهاجمين المزعومين، بينما لم يتم التعرف على هوية 22 آخرين، مما يعني أنهم لن يتم تقديمهم إلى العدالة.

وتعد هذه المحاكمة واحدة من أكبر المحاكمات في تاريخ فرنسا، حيث يتهم 51 رجلًا، بما في ذلك الزوج، بالاغتصاب. وأكد المسؤولون في محكمة فوكلوز الجنائية الإقليمية أن هذا هو أكبر عدد من المتهمين الذين يُحاكمون معًا في السنوات الأخيرة.

وقد شهدت المحاكمة بعض المتهمين وهم في حالة سراح بعد دفع الكفالة، بينما تم حجز 18 منهم في قفص مغطى بطبقة من البلاستيك الشفاف. كما صدر أمر اعتقال بحق أحدهم الذي لم يحضر الجلسة.

الجلسة العلنية واختيار الضحية

رغم أن القانون الفرنسي يسمح للضحية باختيار عقد المحاكمة خلف أبواب مغلقة مع الإعلان فقط عن الحكم، فقد اختارت جيزيل أن تكون الجلسة علنية.

وتنازلت عن حقها في عدم الكشف عن هويتها وسمحت بالتقاط صور لها وهي محاطة بابنتها كارولين داريان، قبل بدء الإجراءات.

تستمر هذه المحاكمة المتوقعة حتى عيد الميلاد، وستبقى واحدة من أكثر القضايا تأثيرًا في التاريخ القانوني الفرنسي، حيث تسلط الضوء على قضايا الاعتداء الجنسي والتحديات القانونية المرتبطة بها.