كتب – علي سيد

أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم 378 لسنة 2024 الذي ينص على ترقية عدد من مستشاري هيئة قضايا الدولة إلى درجات قضائية مختلفة، في خطوة تهدف إلى تعزيز الهيكل القضائي داخل الهيئة ودعم الكفاءات الوطنية التي تخدم في هذا الجهاز الهام.

اقرأ أيضا.. عاجل.. قرار جمهوري من الرئيس السيسي

يأتي هذا القرار في إطار حرص الدولة على تمكين الكوادر القضائية من أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، وتوفير الفرص للترقي والتقدم بما يتناسب مع حجم الجهود المبذولة من المستشارين في حماية مصالح الدولة.

خلفية القرار وتفاصيله

اعتمدت هيئة قضايا الدولة، برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، هذا القرار الذي يعد جزءاً من حركة التغييرات والترقيات الشاملة التي تهدف إلى تعزيز الكوادر القضائية.

القرار رقم 5319 لسنة 2024 الذي صدر عن الهيئة يمثل نقلة نوعية في تنظيم عملية الترقيات داخلها، وذلك بالتعاون مع وزارة العدل.

وقد قام المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، باعتماد هذا القرار رسمياً، بعد دراسة مستفيضة من قبل المجلس الأعلى لهيئة قضايا الدولة.

تأتي هذه الترقيات بعد الاطلاع على قانون هيئة قضايا الدولة، الذي صدر بالقانون رقم 75 لسنة 1963، والتعديلات التي طرأت عليه في السنوات التالية.

كما تم اعتماد هذه القرارات بناءً على اللائحة الداخلية للهيئة، التي أصدرها وزير العدل بقراره رقم 4268 لسنة 1994، مع التعديلات اللاحقة التي جرت عليها.