وكالات

في تصعيد غير مسبوق لسياسة الهدم والتهجير القسري، كشفت مصادر فلسطينية عن هدم قوات الاحتلال الإسرائيلي لـ300 منزل في مدينة القدس منذ 7 أكتوبر 2023 وحتى الآن.

اقرأ أيضأ.. مدير CIA يؤكد التعاون مع مصر لإنهاء أزمة غزة ويكشف عن قرب التوصل لاتفاق

تأتي هذه العمليات كجزء من سياسة ممنهجة تستهدف الفلسطينيين في المدينة المقدسة، بهدف تفريغها من سكانها الأصليين وإحلال المستوطنين الإسرائيليين مكانهم.

ذريعة الهدم: البناء بدون ترخيص

أوضح معروف الرفاعي، مستشار محافظ القدس، في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع”، أن قوات الاحتلال تبرر هدم منازل الفلسطينيين في القدس بحجة البناء دون ترخيص، ولكن الحقيقة أكثر تعقيداً، حيث تواجه العائلات المقدسية صعوبات بالغة في الحصول على تصاريح البناء.

وأضاف الرفاعي أن بلدية الاحتلال تضع العديد من العقبات أمام المقدسيين للحصول على تراخيص، وإذا تم منحها تكون التكاليف باهظة للغاية، حيث تتراوح تكلفة الرخصة بين 150 ألف إلى 200 ألف دولار، وهو مبلغ يفوق قدرة غالبية المواطنين، دون احتساب تكلفة البناء نفسها.

استيلاء على المنازل بحجج متعددة

تتذرع سلطات الاحتلال بأسباب أخرى للهدم والاستيلاء على المنازل، إذ تدعي أحياناً أن الهدف من هدم المنزل هو الاستيلاء على الأرض لأغراض عسكرية، أو لتوسيع مشاريع استيطانية.

أضاف الرفاعي أن هناك العديد من المشاريع الاستيطانية الجارية في منطقة الحوض المقدس، وهي منطقة تاريخية تضم أجزاء كبيرة من البلدة القديمة وأحيائها المحيطة، وتحت ذريعة توسيع الشوارع الاستيطانية، إقامة الحدائق التوراتية، أو نصب تذكاري، تواصل بلدية الاحتلال تهجير الفلسطينيين من منازلهم.

وأشار مستشار محافظ القدس إلى أن بعض الحالات تستند إلى حجج تعود إلى العهد العثماني، حيث تدعي بلدية الاحتلال أن الأراضي مملوكة لوكالات يهودية تعود إلى ذلك العصر.

هذا التبرير القانوني المزيف يستخدم كغطاء لإجراء عمليات الهدم والتهجير القسري، في محاولة لإضفاء شرعية على هذه الانتهاكات.

مناطق مستهدفة بالهدم

تشمل عمليات الهدم أحياءً عديدة في القدس، أبرزها سلوان، وادي الجوز، الشيخ جراح، جبل المكبر، منطقة الثوري، ومنطقة الطور.

هذه المناطق تعتبر محورية في التركيبة الديموغرافية للمدينة، وتتعرض لضغوط متزايدة من قبل سلطات الاحتلال بهدف تهجير السكان العرب خارج المدينة، وتحقيق التفوق الديموغرافي الإسرائيلي عبر إحلال المستوطنين مكانهم.

تأتي هذه العمليات في ظل تشجيع حكومي إسرائيلي مباشر للمستوطنين لشراء المنازل في مناطق الحوض المقدس، وهو ما يعتبر جزءاً من خطة أوسع للسيطرة الكاملة على المدينة المقدسة وتهجير سكانها الفلسطينيين.