كتب – علي كريم

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعًا مهمًا اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وذلك لمناقشة محاور استراتيجية النهوض بقطاعي الاستثمار والتجارة في مصر خلال الفترة المقبلة، وفقًا لرؤية مصر 2030 التي تسعى إلى تحقيق تحول اقتصادي كبير.

اقرأ أيضا.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية السعودي

رؤية استراتيجية لتعزيز الاستثمار والتجارة

في مستهل الاجتماع، أكد الرئيس السيسي على أهمية وضع خطة متكاملة تهدف إلى دعم قطاعات الاستثمار والتجارة، بما يسهم في تحقيق تقدم ملموس في هذين المجالين الحيويين.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أن الاستراتيجية الجديدة تم إعدادها من خلال شراكة وحوار بين مختلف الجهات الفاعلة في القطاع الاستثماري والتجاري بمصر.

أهداف الاستراتيجية ومجالات التركيز

تشمل الاستراتيجية أهدافًا رئيسية تتعلق بجذب الاستثمارات الكبرى إلى مصر، مع التركيز بشكل خاص على القطاع الصناعي، باعتباره المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.

وأوضح الرئيس أن هذه الخطط تهدف إلى جذب الكيانات الاستثمارية العالمية للاستثمار في مصر، مشددًا على ضرورة تعزيز ثقة المستثمرين في البيئة الاقتصادية المصرية من خلال استقرار السياسات النقدية والمالية.

كما سيتم التركيز على تفعيل وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى دعم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وهو ما يتماشى مع رؤية الدولة لزيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية.

فتح أسواق جديدة وتعزيز التصدير

أحد المحاور الرئيسية التي تضمنتها الاستراتيجية هو فتح أسواق جديدة للتصدير، وذلك بالتعاون مع المجالس التصديرية ومجالس الأعمال المشتركة.

وأكد الرئيس على أهمية توسيع قاعدة الصادرات المصرية لتشمل منتجات متنوعة في مختلف القطاعات، مع التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة.

وتهدف الاستراتيجية إلى رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية، مما يساهم في زيادة إيرادات الدولة من العملة الصعبة ودعم الاقتصاد الوطني.

تحفيز بيئة الأعمال ودور القطاع الخاص

من بين النقاط الرئيسية التي نوقشت في الاجتماع كان ضرورة توفير بيئة أعمال مشجعة وجاذبة للاستثمار، حيث أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، على أن الاستراتيجية ستشمل إجراءات عملية لتحسين بيئة الأعمال، وتقديم تسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب.

وسيتم تقديم حوافز مالية وضريبية لتحفيز الاستثمار في قطاعات محددة مثل الصناعات التحويلية، الطاقة المتجددة، والتكنولوجيا.

وأشار الوزير إلى أن الاستراتيجية تعتمد على الالتزام الكامل بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى توفير إطار قانوني وتنظيمي يعزز من دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، مما يسهم في رفع معدلات النمو وخلق فرص عمل جديدة.

تنمية القطاع الصناعي: قاطرة النمو الاقتصادي

يعد القطاع الصناعي من أبرز القطاعات التي ستركز عليها الاستراتيجية، حيث يعتبر هذا القطاع محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي في مصر.

وناقش الاجتماع سبل دعم هذا القطاع من خلال توفير بنية تحتية متطورة، وخطط للتوسع في الصناعات التحويلية، وتقديم دعم مالي ولوجستي للمصانع الجديدة والقائمة.

وتهدف الحكومة إلى تعزيز الإنتاجية الصناعية وزيادة صادرات المنتجات الصناعية إلى الأسواق العالمية، مما يعزز من دور مصر كقاعدة صناعية إقليمية.

استقرار السياسات النقدية والمالية

ناقش الاجتماع أيضًا أهمية استقرار السياسات النقدية والمالية كعامل أساسي في جذب الاستثمارات، وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن الحكومة ستواصل التزامها بتحقيق استقرار اقتصادي من خلال سياسات مالية ونقدية مدروسة تهدف إلى تقليل التضخم، وتحقيق استقرار في سعر الصرف، وتحسين مناخ الأعمال، هذا الاستقرار سيعزز من ثقة المستثمرين ويشجعهم على ضخ المزيد من رؤوس الأموال في السوق المصري.