كتب- علي رامي

في إطار الجهود المستمرة لدعم الاقتصاد المصري وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية.

اقرأ أيضا.. الرئيس السيسي يستقبل وزير الداخلية السعودي

شهد الاجتماع استعراضًا شاملاً لاستراتيجية النهوض بقطاع الاستثمار والتجارة في مصر، والتي تأتي ضمن رؤية مصر 2030 الهادفة لتحقيق نمو اقتصادي متوازن وشامل.

رؤية شاملة للنهوض بقطاع الاستثمار والتجارة

في تصريحات رسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أكد أن الاجتماع تناول محاور الاستراتيجية الجديدة التي أعدتها الحكومة بالتعاون مع مختلف الأطراف المعنية بالعملية الاستثمارية والتجارية.

وتهدف الاستراتيجية إلى تعزيز الاستثمار وزيادة الصادرات من خلال عدة إجراءات مبتكرة تهدف إلى جذب الاستثمارات الكبرى من مختلف أنحاء العالم، خاصة في القطاعات الصناعية التي تعد بمثابة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في مصر.

وتركز الاستراتيجية على بناء الثقة بين المستثمرين المحليين والدوليين من خلال استقرار السياسات المالية والنقدية. كما تسعى لتعزيز الالتزام بوثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، تسعى الحكومة إلى توفير بيئة استثمارية جاذبة عبر تقديم تسهيلات للمستثمرين في القطاعات الحيوية مثل الصناعة والطاقة الخضراء وتكنولوجيا المعلومات.

توجيهات الرئيس بزيادة التسهيلات ودعم القطاع الخاص

خلال الاجتماع، وجه الرئيس السيسي بضرورة توفير كافة التسهيلات التي من شأنها زيادة معدلات الاستثمار، مشددًا على أهمية دعم القطاع الخاص المصري والأجنبي وتعزيز دوره في الاقتصاد.

وأشار الرئيس إلى ضرورة البناء على النجاح الذي تحقق خلال الفترة الماضية في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأكد الرئيس على أهمية استمرار الحكومة في تقديم “الرخصة الذهبية” للمستثمرين في القطاعات الرئيسية ذات الأولوية، مثل الطاقة الخضراء، الصناعة، النقل، وتكنولوجيا المعلومات.

وتعتبر هذه الرخصة آلية هامة لتسريع وتسهيل الإجراءات للمستثمرين، مما يساهم في جذب المزيد من الاستثمارات ويعزز التنمية الشاملة في مصر.

القطاعات المستهدفة وأولويات الحكومة في جذب الاستثمارات

تركز الاستراتيجية الحكومية على عدة قطاعات رئيسية تمثل الأولوية للاقتصاد المصري. ومن بين هذه القطاعات:

الصناعة: كونها العمود الفقري للنمو الاقتصادي، تسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الصناعي من خلال جذب استثمارات محلية وأجنبية في هذا المجال.

الطاقة الخضراء: تماشياً مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة، تولي مصر أهمية كبرى للاستثمار في مشاريع الطاقة المتجددة.

النقل: يعتبر قطاع النقل من المجالات الحيوية التي تحتاج إلى تحديث وتطوير مستمرين، وذلك لتمكين الاقتصاد المصري من مواكبة التطورات العالمية.

تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: يعتبر هذا القطاع من القطاعات الواعدة التي تسعى الحكومة إلى دعمه ليكون ركيزة أساسية للتحول الرقمي.

الزراعة والرعاية الصحية: يمثل هذان القطاعان أهمية خاصة لتحقيق الأمن الغذائي وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

تشجيع القطاع الخاص ودعم المستثمرين

أكد المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي شدد خلال الاجتماع على أهمية تشجيع القطاع الخاص المصري وتعزيز دوره في عملية التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع خطط الدولة لتحقيق التنمية الشاملة.

وأشار إلى أن الحكومة ستواصل تقديم الحوافز والتسهيلات للمستثمرين، خاصة في القطاعات الحيوية التي تمثل أولوية للاقتصاد المصري.

وأشار الرئيس أيضًا إلى أن النجاح الذي حققته مصر في زيادة معدلات الاستثمار الأجنبي المباشر يعد دليلاً على الثقة المتزايدة في الاقتصاد المصري.

وفي هذا السياق، تسعى الحكومة إلى تعزيز هذه الثقة من خلال توفير بيئة استثمارية مستقرة وجاذبة، واعتماد سياسات نقدية ومالية تسهم في تحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

التوسع في استخدام الرخصة الذهبية

من بين أبرز التوجيهات التي أصدرها الرئيس خلال الاجتماع، كان التركيز على التوسع في منح “الرخصة الذهبية” للمستثمرين.

وتعتبر هذه الرخصة أداة أساسية لتسهيل الإجراءات الإدارية والبيروقراطية التي تعوق أحيانًا عملية الاستثمار، وتهدف الرخصة إلى تسريع الخطوات اللازمة لبدء المشاريع الاستثمارية في مصر، خاصة في القطاعات الاستراتيجية التي تحتاج إلى دعم سريع.