كتب – علي سمير

في إطار جهود الحكومة لدعم الاقتصاد المصري وتوسيع قاعدة التصدير، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة الإجراءات اللازمة لتفعيل وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يهنئ فلاحي ومزارعي مصر بالعيد الـ ٧٢ للفلاح

حضر الاجتماع كل من أحمد كجوك، وزير المالية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات العامة، والسفير أبوبكر حفني، نائب وزير الخارجية للهجرة وشئون المصريين بالخارج، ومنة فريد، وكيل محافظ البنك المركزي، وشيرين الشرقاوي، مساعد وزير المالية للشئون الاقتصادية، والدكتور أحمد سمير، رئيس قطاع موازنات البنية التحتية بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية.

كما شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

وكالة ضمان الصادرات: محور استراتيجي لدعم الاقتصاد

خلال الاجتماع، شدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا كأداة استراتيجية لدعم الصادرات المصرية وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الأفريقية.

وأشار إلى أن الوكالة ستشكل عنصراً أساسياً في البرنامج الجديد لدعم الصادرات، الذي يجري العمل على الانتهاء منه حالياً.

وأضاف أن الحكومة تسعى إلى وضع آليات فعّالة لتنشيط حركة الصادرات المصرية نحو أفريقيا، من خلال التواصل مع المجالس التصديرية لتحديد المعايير الخاصة بعمل الوكالة، بما يضمن تحقيق أهدافها في تعزيز التجارة والاستثمار المصريين في القارة السمراء.

الاجتماع التحضيري مع وزراء المالية والاستثمار

وجّه رئيس الوزراء بعقد اجتماع قريب بين وزيري المالية والاستثمار، والرئيس التنفيذي للوكالة، لوضع خطة عمل مفصلة للمرحلة المقبلة، تتضمن الإعلان عن تفاصيل تفعيل وكالة ضمان الصادرات.

وسيتم خلال الاجتماع التحضيري إشراك المصدرين المصريين، بما يتيح لهم فرصة تقديم آرائهم ومقترحاتهم لتعزيز الصادرات المصرية في أفريقيا.

ويأتي هذا الاجتماع ضمن الجهود المتواصلة لدفع عجلة الصادرات المصرية، خاصة في ظل الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة للأسواق الأفريقية.

تعزيز الصادرات المصرية في أفريقيا

صرّح السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع تناول سبل وآليات تنويع الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق الأفريقية. وتهدف الحكومة إلى توسيع قاعدة المصدرين المصريين وتوسيع حضورهم في سلاسل الإمداد العالمية.

كما تم التركيز على أهمية دخول أسواق جديدة في القارة الأفريقية، مع العمل على تنويع المنتجات والخدمات المصدرة، بما يشمل قطاعات استثمارية متعددة مثل الزراعة، الإسكان، المرافق، الطاقة الجديدة والمتجددة، البنية التحتية، والنقل.

دعم الشركات المصرية لدخول الأسواق الأفريقية

في سياق متصل، تطرق الاجتماع إلى الجهود التي تبذلها الجهات المعنية لتأهيل الشركات المصرية للدخول بقوة في السوق الأفريقية.

وتم استعراض الحوافز والضمانات المالية التي تقدمها الدولة لدعم هذه الشركات، بما يتناسب مع حجم المعاملات التجارية والاستثمارية المتنامية في القارة.

وأكد الحمصاني أن الحكومة تولي اهتماماً خاصاً بتطوير الحوافز المالية التي تعزز من مشاركة الشركات المصرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، مع التركيز على المجالات ذات الأولوية مثل الطاقة المتجددة والنقل.

استثمارات مصرية في قطاعات واعدة

كما ناقش الاجتماع الفرص الاستثمارية الكبيرة التي تتيحها أفريقيا أمام الشركات المصرية في مجالات الزراعة، الإسكان، المرافق، والطاقة.

وتم التأكيد على ضرورة تطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذه الاستثمارات وتسهيل عمليات التجارة بين مصر والدول الأفريقية.

وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الحكومة لتعزيز التواجد المصري في القارة السمراء، واستغلال الفرص الاقتصادية الهائلة التي توفرها الأسواق الأفريقية المتنامية.

تعتبر وكالة ضمان الصادرات والاستثمار في أفريقيا أحد أهم المشروعات الاقتصادية التي تعمل الحكومة المصرية على تفعيلها، بما يعزز من فرص الشركات المصرية في تحقيق مزيد من النجاحات الاقتصادية على مستوى القارة الأفريقية، ويعزز من موقع مصر كقوة اقتصادية رئيسية في المنطقة.