كتب – علي سيد

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة تسعى لفتح صفحة جديدة مع الممولين والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أن الهدف الرئيسي هو تعزيز الثقة بين الجانبين وتوفير بيئة استثمارية ملائمة تدعم نمو الاقتصاد المصري.

اقرأ أيضا.. رئيس الوزراء يُصدر قراراً بتشكيل مجموعة وزارية لريادة الأعمال

كما أوضح مدبولي أن القوانين الضريبية الحالية تتميز بمرونة معقولة، تهدف إلى دعم الأعمال وتيسير الإجراءات الضريبية، مما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي على المدى البعيد.

حصة مصر من منجم السكري مضمونة ومستقرة

في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء، تطرق مدبولي إلى مسألة منجم السكري، أحد أبرز مناجم الذهب في مصر، مؤكدًا أن الحكومة المصرية تحصل على حصتها من إنتاج المنجم بانتظام تام.

وأشار إلى أن العقود المتعلقة بالمنجم واضحة ومحددة، ولا توجد أي خلافات حول حصة مصر من العائدات، مما يعزز الثقة في إدارة الثروات الطبيعية بشكل شفاف ومسؤول.

برنامج الطروحات الحكومية مستمر بإعادة ترتيب الأولويات

فيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، شدد مدبولي على التزام الحكومة باستمرار هذا البرنامج، مؤكدًا أن العمل جارٍ لإعادة ترتيب الأولويات داخل البرنامج.

سيتم الإعلان عن تفاصيل جديدة قريبًا، حيث تسعى الدولة لتعظيم أصولها بدلاً من بيعها، ما يعكس رغبة الحكومة في إدارة الأصول العامة بطريقة تعزز من قيمتها الاقتصادية وتضمن تحقيق أكبر استفادة ممكنة منها.

تسهيلات ضريبية لدعم الممولين والقطاع الخاص

وفي إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء الضريبية على الممولين، أعلن مدبولي عن مجموعة من التسهيلات الضريبية التي سيتم تطبيقها قريبًا.

تشمل هذه التسهيلات تبسيط إجراءات تقديم الإقرارات الضريبية وتوحيد المعاملة الضريبية بين مختلف الفئات، بالإضافة إلى تبني نظام المقاصة المركزي الذي يهدف إلى تعزيز الشفافية في التعاملات المالية بين الشركات والدولة.

كما أشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة تعمل بشكل وثيق مع وزير الاستثمار لإطلاق حزمة من التسهيلات التي تهدف إلى تعزيز التصدير، وهو ما يعكس التوجه الحكومي نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتحفيز النمو الاقتصادي من خلال تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.

مؤشرات إيجابية في الاقتصاد المصري

استعرض مدبولي مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تظهر تحسن أداء الاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن مؤشر مديري المشتريات تجاوز 50 نقطة للمرة الأولى منذ أربع سنوات، وهو ما يعتبر إشارة إيجابية على تعافي الاقتصاد المصري وتحسن ظروف الاستثمار والتجارة.

كما أعرب عن تفاؤله بشأن قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة التحديات الراهنة، مؤكداً أن الحكومة تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق استقرار اقتصادي شامل.

وأشار مدبولي إلى أن الحكومة تعمل على تقليص معدلات التضخم تدريجياً، مع هدف الوصول إلى نسبة تضخم أقل من 10% بحلول نهاية عام 2025.

تطورات في قطاع الطاقة والتجارة الدولية

كما تطرق رئيس الوزراء إلى قطاع الطاقة، مؤكدًا أن الحكومة تستعد للإعلان عن أخبار جديدة تتعلق بملف الطاقة والكهرباء خلال الأسبوع المقبل.

وأوضح أن هناك مفاوضات جارية مع كبرى شركات الطاقة الصينية لإنشاء مصانع جديدة في مصر، وهو ما يعزز من مكانة مصر كوجهة استثمارية رئيسية في قطاع الطاقة المتجددة.

وفيما يخص التجارة الدولية، أشار مدبولي إلى أهمية التبادل التجاري بين مصر وتركيا، واصفًا العلاقات التجارية بين البلدين بالمتوازنة والهامة.

كما استعرض نتائج زيارته الأخيرة إلى الصين، والتي أسفرت عن توقيع 6 عقود جديدة بقيمة إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار، ما يعكس الثقة الكبيرة التي توليها الشركات الصينية للسوق المصري.

دعم الحكومة للأبطال البارالمبيين والاحتفال بالمولد النبوي الشريف

اختتم مدبولي المؤتمر الصحفي بتوجيه التهنئة للشعب المصري بمناسبة المولد النبوي الشريف، متمنيًا دوام الاستقرار والازدهار لمصر.

كما أعرب عن شكره وامتنانه لأبطال الألعاب البارالمبية، مشيرًا إلى أنهم رفعوا اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية. وقال مدبولي: “أوجه شكري نيابة عن الشعب المصري لأبطالنا البارالمبيين الذين أثبتوا أن الإرادة والتصميم قادران على تحقيق الإنجازات ورفع علم مصر في مختلف البطولات العالمية.”

مستقبل مشرق للاقتصاد المصري

في ختام تصريحاته، شدد رئيس الوزراء على أن الحكومة تعمل بشكل مستمر على تحسين الأداء الاقتصادي والتغلب على التحديات الراهنة.

كما أكد على التزام الحكومة بتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتقديم تسهيلات ضريبية تحفز الاستثمارات المحلية والدولية.