كتب – علي سيد

رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، خلال اجتماعها المنعقد يوم الأربعاء، مقترحًا مقدمًا من الحكومة والنيابة العامة لتعديل المادة 104 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.

اقرأ أيضا.. مجلس النواب يصوت على منح الثقة في الحكومة

المقترح كان يستهدف السماح بإجراء التحقيق مع المتهمين دون حضور محامٍ في حالات تعذر حضوره، وهو ما أثار جدلًا واسعًا بين أعضاء اللجنة والخبراء القانونيين.

موقف الحكومة والنيابة العامة

قدمت الحكومة، ممثلة في المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية، طلبًا بإعادة النظر في المادة 104 خلال اجتماع اللجنة.

وبررت النيابة العامة هذا الطلب بأن الواقع العملي يفرض تحديات تحول دون حضور المحامي في بعض الأوقات، خاصة في الفترات المسائية أو خلال الأعياد والمناسبات الرسمية.

واستندت النيابة العامة في طلبها إلى ضرورة تسهيل إجراءات التحقيق دون إعاقة سير العدالة بسبب غياب المحامي.

رفض قاطع من اللجنة

على الرغم من تلك المبررات، رفضت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بشكل قاطع تعديل المادة 104، مؤكدة أن المقترح يتعارض مع أحكام المادة 54 من الدستور المصري، التي تنص على ضرورة حضور المحامي في جميع مراحل التحقيق، بدءًا من الاستجواب.

وأوضحت اللجنة أن هذا الحق يعد من الضمانات الأساسية التي يكفلها الدستور للمتهمين، وأن أي تعديل يمس هذا الحق يعد خرقًا صريحًا لمبادئ العدالة وحقوق الإنسان.

تعقيب من نقابة المحامين

ردًا على ما أثارته النيابة العامة بشأن صعوبة حضور المحامين في بعض الأوقات، ألزمت اللجنة نقابة المحامين بإعداد قوائم تضم محامين منتدبين، بحيث يتوفر عدد كافٍ من المحامين للحضور في كافة الحالات التي تتطلب ذلك.

وقد أكد عبدالحليم علام، رئيس نقابة المحامين، التزام النقابة بتنظيم قوائم محامين منتدبين في كل نقابة فرعية. ووجه علام انتقادًا لاذعًا لمقترح الحكومة والنيابة العامة، واصفًا إياه بأنه “ردة قانونية” تهدف إلى تقليص دور المحاماة.

وأضاف بلهجة غاضبة: “إذا تم تنفيذ هذا الطلب، فالأفضل إلغاء مهنة المحاماة بالكامل”.

موقف النواب من المقترح

النائب ضياء الدين داود كان من أبرز المعارضين لمقترح تعديل المادة 104. وأكد في مداخلته أن المادة قد خضعت لدراسات مستفيضة وأن صياغتها الحالية تتماشى مع الدستور.

وأشار داود إلى أن النيابة العامة كانت طرفًا في صياغة دستور 2014، وكان لها دور في صياغة المادة 54 التي لم تتضمن أي استثناءات تسمح بالتحقيق دون محامٍ.

أما النائب محمد عبدالعزيز، فقد أكد في مداخلته أن مبدأ عدم جواز التحقيق مع المتهم دون محامٍ هو حق دستوري لا يجوز المساس به.

وأشار إلى أن التعدي على هذا الحق يعرض التحقيقات للبطلان وفقًا للقانون. كما أعرب عبدالعزيز عن خشيته من أن يؤدي التعديل إلى انتهاك حقوق المواطنين وضماناتهم القانونية، وهو ما يجب تجنبه بأي ثمن.