كتب – علي كريم

أعلن أحمد كجوك، وزير المالية، عن إطلاق عهد جديد في العلاقة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الأربعاء بمجلس الوزراء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا.. المالية: التصدير المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي والتشغيل والاستقرار

وأكد كجوك أن المرحلة الجديدة ترتكز على مبادئ الشراكة والمساندة واليقين، مشدداً على أن الشراكة تقوم على الثقة بين جميع الأطراف، مع التركيز على مستقبل التعاون بدلاً من استحضار الماضي.

تحفيز الاستثمار عبر نظام ضريبي مبسط

أوضح وزير المالية أن النظام الضريبي الجديد سيشمل تبسيط الإجراءات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 15 مليون جنيه.

ويشمل ذلك أيضاً ريادة الأعمال والمستقلين والمهن الحرة، مع تقديم حوافز لدمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال مجموعة من التسهيلات.

كما أشار كجوك إلى أنه سيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021 إلى 2023 دون فرض غرامات.

وأضاف أن الإقرارات الضريبية سيتم تبسيطها، كما سيُعتمد نظام الفحص بالعينة ليشمل جميع المراكز الضريبية، مع التركيز على نظام إدارة المخاطر لتسهيل الفحص الضريبي على كافة الممولين.

تعديل السياسات السابقة وتحسين الإجراءات

في سياق تحسين المناخ الضريبي، قال كجوك إن مقابل التأخير في دفع الضرائب، الذي كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، سيخضع الآن لحد أقصى يتجاوز أصل الضريبة فقط.

وأكد الوزير على أهمية سرعة إنهاء المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي.

كما أشار إلى رفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات الدولية إلى 30 مليون جنيه، مما يعزز من قدرة الشركات على التوسع والنمو دون عوائق إضافية.

التوجه نحو المستقبل

وختاماً، شدد وزير المالية على أن الوزارة ستستمر في العمل على تحسين وتطوير النظام الضريبي بما يحقق صالح الدولة والمستثمرين، ويعزز من تقديم خدمات ضريبية عادلة ومتميزة، مما يسهم في تحسين بيئة الاستثمار ويعزز من دعم النشاط الاقتصادي في البلاد.