خبراء: 10 أهداف لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية التى أعلنت عنها الحكومة.. تعرّف عليها
كتب: على طه
لاشك أن مؤسسات الدولة المصرية المختلفة، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والحكومة تسعيان لتوفير بيئة استثمارية جاذبة، خاصة للقطاع الصناعة، وفى هذا الصدد تأتى حزمة التسهيلات التي أعلنتها وزارة المالية، تهدف إلى تطوير وتبسيط المنظومة الضريبية بشكل شامل لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.
ولا شك – أيضا – فى أن هناك تحديات ضريبية تواجه مجتمع الأعمال، وفى مقابل هذا هناك رغبة صادقة من الدولة في تشجيع القطاع الخاص وزيادة معدلات الإنتاج من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
توجيهات الرئيس
ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى اجتماعه اليوم مع رئيس الوزراء بالتنفيذ الدقيق والمتابعة المستمرة لحزمة التسهيلات والتيسيرات الضريبية، التى تم الإعلان عنها، وبما يحقق أهداف تبسيط المنظومة وبناء الثقة، وعلى النحو الذي يعطي دفعة قوية للاستثمار والاقتصاد المصري.
بداية شراكة حقيقية
وتأتى الحزمة الأولية من التيسيرات الضريبية التي أعلنها أحمد كجوك وزير المالية تمثل بداية شراكة حقيقية بين مصلحة الضرائب والممولين تقوم على 3 ركائز أساسية هي استقرار التشريعات واليقين الضريبي وتسهيل ووضوح الإجراءات.
وتشمل هذه الحزمة عدد من القرارات تهدف إلى تبسيط الإجراءات الضريبية وتخفيض الغرامات على التأخير، وتسهيلات مقدمة للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
الأهداف
وأجمل عدد من خبراء الضرائب والمالية 10 أهداف تتضمنها هذه التسهيلات تم تحديدها كالتالى:
أولا: وضع نظام ضريبي مبسط ومتكامل للمشروعات الصغيرة والشركات الناشئة التي لا يتجاوز حجم أعمالها 15 مليون جنيه سنويًا يشمل إعفاءات وتيسيرات منها الإعفاء من ضريبة توزيع الأرباح.
لدينا 3.4 مليون منشأة متناهية الصغر و 217 ألف منشأة صغيرة نصفها تقريبًا خارج الاقتصاد الرسمي وهذا النظام سيشجع الكثير من الشركات على الانضمام إلى المنظومة الرسمية.
ثانيا تبسيط الإقرار الضريبي وتطبيق نظام موحد في جميع المأموريات للحد من التقدير الجزافي وتحقيق تحسن ملموس يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية.
ثالثا: تفعيل لجنة الرأي المسبق المعطلة منذ تشكيلها عام 2005 وتلك خطوة شجاعة من وزير المالية تساهم في رسم خريطة واضحة أمام المستثمرين المحتملين.
رابعا: تطبيق نظام المقاصة اعتبارًا من أكتوبر القادم ويشمل جميع الخدمات التي يحددها المستثمر وذلك يساهم في تعزيز الإنتاجية ويخفف عن الحكومة عبء توفير الموارد المالية العاجلة لسداد مستحقات المستثمرين.
خامسا: ألا تتجاوز الغرامات أصل الضريبة وذلك يحتاج تعديلا تشريعيا لكنه يحقق العدالة الضريبية.
سادسا: تشمل وضع نظام جديد لرد ضريبة القيمة المضافة وذلك كان مثار شكوى مستمرة من رجال الأعمال.
سابعا: تدرج العقوبات في حالة التأخير والتي كانت تبدأ من 50 ألف جنيه إلى 2 مليون جنيه وذلك مراعاة للظروف القاهرة والخارجة عن الإرادة.
ثامنا: التوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية والاعتماد في الفحص الضريبي على نظام إدارة المخاطر وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال.
تاسعا: تشمل حل المنازعات الضريبية المتراكمة والتي تتجاوز 380 مليار جنيه وذلك يساهم في تحصيل مستحقات الخزانة العامة للدولة واستقرار المركز الضريبي للممولين وتشجيع المستثمرين على التوسع في الإنتاج.
عاشرا: التعاقد مع طرف محايد لتقييم الأداء الضريبي ورصد الإيجابيات والسلبيات، ونؤكد ضرورة اختيار الطرف المحايد بعناية لتحقيق طفرة في النظام الضريبي المصري.
