الرئيس السيسى يوجه “نداء عالمي لقمة المستقبل”.. رسالة من أجل الإنسانية
كتب: على طه
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى على ضرورة إرساء مبادئ القانون الدولي، وإصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع، وحماية الأمن المائي لجميع الدول.
جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس – اليوم الخميس – فى الحدث الرئاسى الافتراضى “نداء عالمي لقمة المستقبل”، المعنى بمناقشة مواقف ورؤى الدول استعداداً لقمة المستقبل المقرر انعقادها بالأمم المتحدة يومى 22 و23 سبتمبر الجارى.
وألقى الرئيس كلمة مصر فى ذلك الحدث الدولي، الذى يمثل قمة تهدف إلى وضع ميثاق دولي للمستقبل، ويتناول موضوعات التنمية المستدامة، والسلم والأمن الدوليين، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار.
وتضمنت كلمة الرئيس محاور الموقف الوطني من موضوعات النقاش في قمة المستقبل، وعلى رأسها إرساء مبادئ القانون الدولي، وإصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع، وحماية الأمن المائي لجميع الدول.
وقال الرئيس السيسى فى كلمته، إننا نلتقي قبل أيام من قمة المستقبل التي تنعقد عليها الآمال، من أجل التوصل لتوافق دولي، من شأنه تعزيز العمل متعدد الأطراف، وفي القلب منه؛ جهود منظمة الأمم المتحدة، بما يحقق أهدافنا المشتركة في التنمية المستدامة، والحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتمتع الشعوب كافة بحقوق الإنسان، بشكل شامل وعادل.
وأوضح الرئيس أن “قمة المستقبل” تنعقد في ظل أزمات دولية متنامية، سياسياً واقتصاديًا، مضيفًا:” أخص بالذكر هنا؛ حالة التصعيد الخطيرة بالشرق الأوسط.. بما لها من تداعيات سلبية على المستوى الدولي، وهو ما يحتم علينا، أن تتضافر جهودنا خلال القمة، لتحقيق عدد من الأولويات، فى مقدمتها التمسك التام بتطبيق ميثاق الأمم المتحدة لإرساء نظام قائم على مبادئ وقواعد القانون الدولي دون تمييز أو معايير مزدوجة وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية لترسيخ استقرار السلم والأمن الدوليين.
كما طالب الرئيس بضرورة إصلاح هيكل النظام المالي العالمي، وتعزيز مشاركة الدول النامية في آليات صنع القرار الاقتصادي، وتقوية دور الأمم المتحدة في الحوكمة الاقتصادية الدولية، بما يسهم في تسهيل حصول دول الجنوب على التمويل اللازم لتحقيق التنمية المستدامة، فضلاً عن معالجة أزمة الديون التي تتراكم على الدول النامية، جرّاء أزمات عالمية لم تتسبب فيها تلك الدول.
وطالب الرئيس أيضا، بـ “تعزيز جهود القضاء على الفقر والجوع على المستوى العالمي ومواجهة تحديات الأمن الغذائي التي تتفاقم نتيجة عوامل متعددة، على رأسها نُدرة المياه سواء لأسباب طبيعية أو مصطنعة” موضحا أن هذا الأمر الذي يتطلب تعاونًت دوليًا للوفاء بحق الجميع في النفاذ للمياه واحترام القانون الدولي فى إدارة الأنهار العابرة للحدود لضمان تحقيق التوافق بين الدول المعنية وعدم وقوع أضرار على أية دولة.
