كتب – علي سيد

في رد سريع وحاسم على ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، نفت وزارة الداخلية صحة الادعاءات التي روج لها أحد المواطنين في مقطع فيديو، حيث زعم تعرضه للاحتجاز والضغط عليه من قبل ضابطي شرطة في مركز شرطة ساحل سليم بمحافظة أسيوط لإجباره على تطليق زوجته.

اقرأ أيضا.. الداخلية توضح حقيقة وفاة رهبان وطفل أمام دير بأسيوط

وأوضح مصدر أمني بالوزارة أن هذا الادعاء غير صحيح تماماً، مشيراً إلى أن القضية الحقيقية تعود إلى نزاع عائلي بين الشاكي وزوجته.

حقيقة الخلاف بين الزوجين

وكشف المصدر الأمني عن تفاصيل الواقعة التي تتعلق بخلافات أسرية بين الشاكي وزوجته، حيث كانت هناك محاولات لتسوية النزاع بينهما.

وتم التوصل إلى اتفاق بين العائلتين يقضي بأن يسدد الزوج مبلغًا ماليًا لزوجته بالإضافة إلى تسليمها المنقولات الزوجية، في المقابل، كان من المقرر أن تتنازل الزوجة عن جميع القضايا المرفوعة ضد زوجها. وبالفعل، تم تنفيذ الاتفاق بين الطرفين في مكتب محامٍ ببندر ساحل سليم في تاريخ 27 أبريل 2024، وتم الطلاق بشكل رسمي.

عدم تنفيذ الاتفاق الكامل

ورغم تنفيذ الجزء الأكبر من الاتفاق، إلا أن الزوجة لم تتنازل عن إحدى القضايا المتعلقة بنفقة صغار. وبعد انتهاء عدتها، تزوجت من شخص آخر، الأمر الذي أثار غضب الزوج السابق (الشاكي)، دفعه هذا الغضب إلى محاولة اللجوء إلى الأجهزة الأمنية للضغط على أهلية زوجته السابقة للتنازل عن قضية النفقة.

توجيه قانوني للشاكي

وبحسب المصدر الأمني، تم توجيه الشاكي إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لمعالجة هذا النزاع بدلاً من اللجوء إلى أساليب غير قانونية.

وأكد المصدر أن الشاكي يواجه حالياً إجراءات قانونية نتيجة الادعاءات الكاذبة التي نشرها عبر الإنترنت.

محاولات التلاعب بالأجهزة الأمنية

ومن الواضح أن الشاكي حاول استخدام الأجهزة الأمنية كوسيلة للضغط على زوجته السابقة للتنازل عن حقوقها القانونية، وهو ما رفضته الأجهزة المعنية.

في ظل التطور السريع في استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأخبار والمعلومات، شهدت هذه القضية تفاعلاً كبيرًا من الجمهور، إلا أن الجهات الأمنية كانت سريعة في الرد والتوضيح، مما يكشف عن أهمية التحقق من صحة المعلومات قبل تداولها.

التأكيد على احترام الإجراءات القانونية

في نهاية المطاف، شددت وزارة الداخلية على أهمية احترام الإجراءات القانونية المعمول بها في مثل هذه النزاعات الأسرية، وحثت المواطنين على الابتعاد عن الترويج للشائعات والادعاءات غير الصحيحة التي قد تؤدي إلى تعقيد الأمور وزيادة التوتر بين الأطراف المتنازعة.

كما أكدت الوزارة أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد من يحاول استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر الأكاذيب والمغالطات.