12 حالة دفع فيها ترامب أثاء رئاسته إلى محاكمة أعدائه.. الوقائع والتسلسل الزمني

السبت, 14 سبتمبر, 2024 , 12:52 م

ترجمة: أشرف التهامي

تجاهلت سلسلة التغطية الانتخابية والتعليقات والتكهنات حول الكيفية التي قد يستخدم بها دونالد ترامب سلطة الرئاسة للانتقام من أعدائه السياسيين المفترضين سياقًا مهمًا: لقد فعل ترامب ذلك بالضبط، أثناء ولايته كرئيس، ما لا يقل عن اثنتي عشرة مرة.
فيما يلي قائمة زمنية لحالات محددة استخدم فيها الرئيس السابق في الواقع وزارة العدل وغيرها من أدوات السلطة الحكومية – بما في ذلك الضغط المباشر أو العلني أو الخاص على المسؤولين – لاستهداف أهدافه السياسية المختارة. يتضمن السجل العديد من الحالات التي نجح فيها على ما يبدو أكثر مما قد يتصوره أو يتذكره المرء.
هناك جانبان يستحقان المناقشة قبل أن نفصل التسلسل الزمني:
أولاً، ترتبط أنواع القضايا التي ندرسها هنا بالمخاوف من أن الرئيس قد يسيء استخدام سلطته أيضًا من خلال إعفاء الأصدقاء والحلفاء من المساءلة في نظام العدالة. لا نناقش مثل هذه الحالات هنا، ولكن يجب أن نتذكر أن فترة ترامب في منصبه تضمنت تدخلات استثنائية لإنقاذ بول مانافورت من ظروف الحبس، وإصدار حكم أخف على روجر ستون (مع استقالة المدعين الفيدراليين احتجاجًا)، وإسقاط محاكمة مايكل فلين. وعلى هذا المنوال، قد يشمل المرء أيضًا العفو وتخفيف الأحكام لأفراد مثل ستيف بانون، وتشارلز كوشنر والد جاريد كوشنر، وستون، ومانافورت، وفلين؛ والمزيد (ناهيك عن التلويح بالعفو(.
ثانيًا، لا نسجل أيضًا استخدام الرئيس جو بايدن لوزارة العدل لأنه لا يوجد دليل على أنه أو أي شخص في البيت الأبيض اتخذ إجراءات مماثلة على الإطلاق. والأقرب هي التقارير الإعلامية التي تفيد بأن بايدن اعترف لدائرته الداخلية بأنه يعتقد أنه يجب محاكمة ترامب (نيويورك تايمز) وأخبر مساعديه ومستشاريه بشكل خاص أنه يشعر بخيبة أمل في المدعي العام جارلاند في سرعة متابعة وزارة العدل للقضية الجنائية ضد ترامب (نيويورك تايمز وبوليتيكو). وأضافت صحيفة نيويورك تايمز أن “الرئيس لم ينقل إحباطاته مباشرة إلى السيد جارلاند”. كما قامت وزارة العدل في جارلاند بمقاضاة نجل الرئيس الحالي، دون أي تدخل معروف من البيت الأبيض.
ولم يستجب المتحدث باسم حملة ترامب لرسالة بريد إلكتروني تطلب التعليق بحلول وقت النشر.

طلب ترامب من المدعي العام آنذاك جيف سيشنز “عدم التنحي” عن التحقيق في هيلاري كلينتون وملاحقتها قضائيًا
التاريخ: في وقت ما بعد 17 مايو 2017 وقبل 19 يوليو 2017
بعد تعيين المستشار الخاص روبرت مولر في 17 مايو 2017، حث ترامب المدعي العام آنذاك جيف سيشنز على “عدم التنحي” عن الإشراف على هذا التحقيق وأي مسائل ناشئة عن حملة كلينتون الرئاسية وملاحقة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون بدلاً من ذلك.
سرد سيشنز هذه الحلقة في مقابلته مع المدعين الفيدراليين، والتي تم تلخيصها في تقرير مولر:
“وفقًا لسيشنز، طلب الرئيس منه التراجع عن تنحيه حتى يتمكن سيشنز من توجيه وزارة العدل للتحقيق في هيلاري كلينتون وملاحقتها قضائيًا، وكان “جوهر” المحادثة هو أن الرئيس أراد من سيشنز عدم التنحي عن “كل ذلك”، بما في ذلك تحقيق المستشار الخاص في روسيا. “لقد استمع سيشينز لكنه لم يستجب، ولم يتراجع عن قرار تنحيه أو يأمر بالتحقيق مع كلينتون”.
لا يقدم التقرير تاريخًا دقيقًا لهذه المحادثة.

ترامب يوبخ وزارة العدل علنًا لعدم التحقيق في قضية كلينتون
التاريخ: نوفمبر 2017
في مقابلة إذاعية في 2 نوفمبر 2017، قال ترامب، “أنظر إلى ما يحدث مع وزارة العدل. حسنًا، لماذا لا يلاحقون هيلاري كلينتون ورسائلها الإلكترونية ومعها الملف؟ “”الأمر الأكثر حزنًا هو أنه نظرًا لكوني رئيس الولايات المتحدة، فلا يُفترض أن أكون متورطًا في وزارة العدل؛” و””لا يُفترض أن أفعل النوع من الأشياء التي أحب أن أفعلها. وأنا محبط للغاية.”” في صباح اليوم التالي، نشر ترامب سلسلة تغريدات قال فيها، “”الجميع يسألون لماذا لا تحقق وزارة العدل (ومكتب التحقيقات الفيدرالي) في كل الخداع الذي يحدث مع هيلاري الفاسدة والديمقراطيين،”” تلا ذلك، “”الناس غاضبون. في مرحلة ما، يجب على وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي أن يفعلوا ما هو صحيح ومناسب. يستحق الجمهور الأمريكي ذلك!””
3 -سيشينز يوجه المدعي العام الأمريكي لولاية يوتا جون دبليو هوبر للتحقيق في مؤامرة هيلاري كلينتون ويورانيوم وان
التاريخ: نوفمبر 2017 إلى يناير 2020
في نوفمبر 2017، أخبرت شخصية فوكس نيوز جانين بيرو ترامب في المكتب البيضاوي أن وزارة العدل يجب أن تعين مستشارًا خاصًا للتحقيق في نظرية المؤامرة (التي تم دحضها بالفعل) التي تنطوي على هيلاري كلينتون ويورانيوم وان، وفقًا لصحيفة نيويورك تايمز. بعد وقت قصير من الاجتماع، في 13 نوفمبر 2017، أرسل مساعد المدعي العام ستيفن إي بويد رسالة إلى المشرعين لإبلاغهم أن المدعي العام سيشينز وجه كبار المدعين الفيدراليين لفحص ما إذا كان سيتم تعيين مستشار خاص للتحقيق في مزاعم يورانيوم وان والمعاملات المتعلقة بمؤسسة كلينتون و”ما إذا كان يجب فتح أي مسائل غير قيد التحقيق حاليًا”. في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2017، أرسل سيشينز رسالة إلى جون دبليو هوبر، المدعي العام الأمريكي لولاية يوتا، يعهد إليه فيها بمسؤولية فحص هذه المسائل. وفي 29 مارس/آذار 2018، أرسل سيشينز رسالة إلى المشرعين يبلغهم فيها بأن “السيد هوبر يقوم بعمله من خارج منطقة واشنطن العاصمة وبالتعاون مع المفتش العام” ويؤكد لهم “أنني أتلقى تحديثات منتظمة من السيد هوبر”.
بعد أن أقال ترامب سيشينز في نوفمبر/تشرين الثاني 2018، تحول ما كان في السابق مجرد عمل من جانب مكتب المدعي العام لاسترضاء ترامب إلى شيء مختلف. فقد عين ترامب ماثيو ويتاكر قائما بأعمال المدعي العام (المزيد عن ويتاكر أدناه). ويبدو أن ويتاكر اتخذ نهجا مختلفا عن سيشينز. ووفقا لأشخاص مطلعين على المحادثات، حاول ويتاكر دفع هوبر إلى أن يكون أكثر عدوانية في عمله، لكن هوبر شعر بأنه نظر في كل ما في وسعه وأنه لم يعد هناك الكثير مما ينبغي القيام به”، حسبما ذكرت صحيفة واشنطن بوست.
وبحلول يناير/كانون الثاني 2020، انتهت تحقيقات هيوبر “بشكل فعال دون نتائج ملموسة”. وذكرت صحيفة واشنطن بوست أن “مسؤولي إنفاذ القانون الحاليين والسابقين قالوا إنهم لم يتوقعوا قط أن تسفر الجهود عن أي شيء”. وفي تغريدة، انتقد ترامب هيوبر علنًا، واصفًا المدعي العام الأمريكي بـ “وحدة التخلص من القمامة”.

4 -التحقيق الجنائي في مؤسسة كلينتون
التاريخ: في أو قبل يناير 2018 إلى يناير 2021
في يناير 2018، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن “عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي جددوا الأسئلة حول تعاملات مؤسسة كلينتون وسط دعوات من الرئيس ترامب وكبار الجمهوريين لوزارة العدل لإلقاء نظرة جديدة على الاتهامات السياسية بالفساد”. أغلق المدعون العامون القضية في عام 2016.
في أوائل عام 2018، ورد أن المدعين العامين في ليتل روك أصدروا استدعاءً لهيئة محلفين كبرى للحصول على سجلات المؤسسة (انظر أيضًا وثيقة قانون حرية المعلومات في 19 يناير 2018). وبحسب ما ورد، فقد تبع هذه الخطوة قيام مكتب التحقيقات الفيدرالي “بإبلاغ الموظفين بفحص سجلات المتبرعين” و”أجرى المحققون أيضًا مقابلة مع المدير المالي السابق للمؤسسة”.
ومن اللافت للنظر أن “وزارة العدل أبقت التحقيق في مؤسسة عائلة هيلاري كلينتون مفتوحًا طوال إدارة الرئيس دونالد جيه ترامب تقريبًا، حيث أغلق المدعون القضية دون توجيه اتهامات قبل أيام قليلة من مغادرته منصبه”، حسبما ذكر تشارلي سافاج من صحيفة نيويورك تايمز في عام 2023. “امتد التحقيق لفترة طويلة بعد أن علم عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعون العامون أنه طريق مسدود”. في 8 يناير 2021 و15 يناير 2021، أغلق المدعون العامون في مكتب أركنساس القضية وأبلغوا مكتب مكتب التحقيقات الفيدرالي المحلي (وثائق قانون حرية المعلومات(.
5 -التحقيق الجنائي ومحاكمة نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق أندرو ماكابي.
التاريخ: 16 مارس 2018-14 فبراير 2020
نظرًا لدوره البارز في التحقيق في روسيا وعلاقته المتوترة مع الرئيس ترامب آنذاك، بدا الإطاحة المفاجئة لنائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق أندرو ماكابي مشبوهة في اليوم الذي حدث فيه في 16 مارس 2018.
في اليوم التالي، زاد ترامب من حدة هذه المخاوف من خلال الاحتفال علنًا وبكل سرور بالفصل على تويتر.
غرد ترامب في 17 مارس 2018: “تم فصل أندرو ماكابي، يوم عظيم للرجال والنساء المجتهدين في مكتب التحقيقات الفيدرالي – يوم عظيم للديمقراطية. كان جيمس كومي المتزمت رئيسه وجعل ماكابي يبدو وكأنه صبي جوقة. كان يعرف كل شيء عن الأكاذيب والفساد الجاري على أعلى مستويات مكتب التحقيقات الفيدرالي!”
في 13 أبريل/نيسان 2018، أصدر المفتش العام لوزارة العدل تقريرا وجد فيه أن مكابي “يفتقر إلى الصراحة” عندما أخبر مكتب التحقيقات الفيدرالي أنه لم يأذن بالإفصاح عن تحقيقين متعلقين بكلينتون لصحيفة وول ستريت جورنال قبل سنوات. وخلص المراقب الداخلي لوزارة العدل إلى أن مكابي أذن بالإفصاح عن المعلومات التي ظهرت في قصتين نشرتهما الصحيفة عن تحقيق البريد الإلكتروني لكلينتون وتحقيق آخر في مؤسسة كلينتون. وابتهج ترامب بما أسماه “الكارثة الكاملة” لمكابي.
“لقد كذب! كذب! كذب!” غرد ترامب في ذلك اليوم، في إشارة إلى مكابي.
كان تقرير المفتش العام هذا – وظهور حث ترامب – سببًا في تحقيق جنائي استمر لسنوات حول ما إذا كان ماكابي قد كذب على العملاء الفيدراليين بشأن ما إذا كان قد كشف عن المعلومات لصحيفة وول ستريت جورنال. بصفته نائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، كان ماكابي أحد ضابطين في المكتب مخولين بالإفصاح عن معلومات حول التحقيقات، لكن المفتش العام وجد أن الطريقة التي أصدر بها ماكابي المعلومات تنتهك سياسة وزارة العدل الإعلامية. نفى ماكابي تضليل المحققين عمدًا.
في أغسطس 2019، بعد أكثر من عام بقليل، اتهم ماكابي ترامب بحملة لطرده وتشويه سمعته والتحقيق معه في دعوى قضائية زعمت: “كانت خطة ترامب غير الدستورية ومخططه لتشويه سمعة وإزالة موظفي وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي الذين اعتبروا خصومه الحزبيين لأنهم لم يكونوا موالين له سياسياً”.
مع توقف التحقيق الجنائي الخاص به لأكثر من عام بعد إحالة المفتش العام، سأل محامو الدفاع عن ماكابي ما إذا كانت هيئة المحلفين الكبرى قد رفضت التهم. ولم تجب وزارة العدل على هذا السؤال قط، ولكن العديد من المؤشرات تشير إلى أن هيئة المحلفين الكبرى رفضت تقديم لائحة اتهام. وهذا من شأنه أن يشكل دليلاً إضافياً على الضعف العميق الذي تتسم به القضية، حيث تدين هيئات المحلفين الكبرى الفيدرالية المتهمين في 100% من الحالات تقريباً.
وقد طلب المدعون مراراً وتكراراً تمديد المدة، إلى أن انتقد القاضي الذي أشرف على التحقيق مع مكابي، ريجي والتون، الذي عينه جورج دبليو بوش، تصرفات الوزارة بحدة. وعلق والتون، وفقاً لنصوص تم الكشف عنها خلال دعوى قضائية مفتوحة أقامتها مجموعة المراقبة “مواطنون من أجل المسؤولية والأخلاق في واشنطن” (CREW)، قائلاً: “لا أعتقد أن الناس يحبون حقيقة أن هناك شخصاً في القمة يحاول أن يملي على شخص ما ما إذا كان ينبغي محاكمته”.
واستطرد والتون قائلاً: “أعتقد أننا في جمهورية الموز عندما نسلك هذا الطريق، ولدينا مثل هذه التصريحات التي من الممكن أن تؤثر، حتى وإن لم تكن كذلك، على القرار النهائي”. “أعتقد أن هناك الكثير من الناس في الخارج الذين يرون أن هناك ضغوطًا غير مبررة وغير مناسبة تُمارس”.
في 14 فبراير 2020، أسقطت وزارة العدل التهم الموجهة إلى مكابي، ولكن مر أكثر من عام قبل أن تتوصل الوزارة في النهاية إلى تسوية لدعوى مكابي، ومنحته راتبه المستحق واستعادة معاشه التقاعدي.

6 -ترامب يطالب بالتحقيق في نظرية المؤامرة التي فضحها “سباي جيت”
التاريخ: 20 مايو 2018
في مايو 2018، أرسل ترامب تغريدة إلى المدعين الفيدراليين ووكالات إنفاذ القانون للتحقيق مع سلفه، ووصفها بأنها مطلب من البيت الأبيض.
“أطالب بموجب هذا، وسأفعل ذلك رسميًا غدًا، بأن تحقق وزارة العدل فيما إذا كان مكتب التحقيقات الفيدرالي/وزارة العدل قد تسلل أو راقب حملة ترامب لأغراض سياسية – وما إذا كان أي من هذه المطالب أو الطلبات قد قدمها أشخاص داخل إدارة أوباما!” كتب ترامب في 20 مايو 2018.

لم يكن هناك أي دليل على أن الرئيس السابق باراك أوباما أمر مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتسلل إلى حملة ترامب أو مراقبتها – أو أن أي “تجسس”، كما قال ترامب، حدث على الإطلاق. لقد ألقت نظرية “فضيحة التجسس” الضوء على أستاذ متقاعد يدعى ستيفان هالبر، وهو شخصية لها تاريخ داخل السياسة الجمهورية ومجتمع الاستخبارات الأمريكي، كنوع من الجاسوس المرتبط بأوباما داخل حملة ترامب. انتشرت الفكرة في تراث اليمين المتطرف، وأصبحت عصير الكتب والبضائع والعديد من تغريدات ترامب. حتى أن حملة الرئيس السابق روجت لقمصان عليها صورة أوباما وهو يرتدي نظارات تجسس ويختبئ في الشجيرات.
لقد كذبت الصور الكرتونية الواقع الأكثر خطورة: اتهم ترامب سلفه بنوع من التجسس – وطالب بتحقيق جنائي في هذا الخيال.
على الأقل على السطح، بدا المسؤول الأعلى في وزارة العدل في عهد ترامب رود روزنشتاين على استعداد لإرضاء الرئيس آنذاك، أو على الأقل مزاحه.
“قال روسينشتاين في بيان في ذلك الوقت: “إذا تسلل أي شخص أو راقب المشاركين في حملة رئاسية لأغراض غير مناسبة، فنحن بحاجة إلى معرفة ذلك واتخاذ الإجراء المناسب”.
في ديسمبر 2019، قال المفتش العام لوزارة العدل آنذاك هورويتز إنه “لم يجد أي دليل على أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حاول وضع أي [مصادر بشرية سرية] داخل حملة ترامب، أو تجنيد أعضاء حملة ترامب كمسؤولين عن الأمن القومي، أو تكليفهم بالإبلاغ عن حملة ترامب”.
قد يعتبر المرء أن أي تحقيق قد انتهى، وفقًا لذلك. ومع ذلك، فإن تحقيق دورهام، الذي تمت مناقشته أدناه، قد استوعب تحقيق “فضيحة التجسس”.
7 -أخبر ترامب مستشار البيت الأبيض سراً أنه يريد إصدار أمر لوزارة العدل بمقاضاة جيمس كومي وهيلاري كلينتون.
التاريخ: ربيع 2018
أفادت صحيفة نيويورك تايمز في نوفمبر 2018 أن ترامب “أبلغ مستشار البيت الأبيض في الربيع أنه يريد إصدار أمر لوزارة العدل بمقاضاة” كلينتون وكومي. (انظر أيضًا تقرير واشنطن بوست، “أخبر ترامب مساعدي البيت الأبيض في الربيع أن كومي وكلينتون ونائب مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق أندرو ماكابي يجب أن يُتهموا بارتكاب جرائم”).
وأفادت صحيفة التايمز أيضًا كيف رد مستشار البيت الأبيض:
“رفض المحامي دونالد ف. ماكجان الثاني الرئيس، قائلاً إنه ليس لديه سلطة إصدار أمر بمقاضاة. وقال السيد ماكجان إنه في حين أنه يمكنه طلب إجراء تحقيق، فإن هذا أيضًا قد يؤدي إلى اتهامات بإساءة استخدام السلطة. وللتأكيد على وجهة نظره، طلب السيد ماكجان من محامي البيت الأبيض كتابة مذكرة إلى السيد ترامب تحذره من أنه إذا طلب من وكالات إنفاذ القانون التحقيق مع منافسيه، فقد يواجه مجموعة من العواقب، بما في ذلك إمكانية عزله.

ولكن ترامب لم يتراجع. فقد “أعرب مرارا وتكرارا عن خيبة أمله في مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كريستوفر أ. راي، لفشله في التحقيق بشكل أكثر عدوانية مع السيدة كلينتون”، و”ضغط ترامب مرارا وتكرارا على مسؤولي وزارة العدل بشأن حالة التحقيقات المتعلقة بكلينتون، بما في ذلك السيد [ماثيو] ويتاكر عندما كان رئيسا لموظفي المدعي العام جيف سيشنز”. كما ضغط ترامب مرارا وتكرارا على مسؤول وزارة العدل للتحقيق مع كومي.
خلال السباق الرئاسي لعام 2016، كتب ويتاكر، في انتقاده العلني لكومي، أنه كان سيوجه الاتهام شخصيا إلى كلينتون لسوء التعامل مع رسائل البريد الإلكتروني الحكومية. وناقش القضية في البرامج الإذاعية والتلفزيونية ذات الميول المحافظة طوال عامي 2016 و2017، بما في ذلك قوله إنه واثق من أن كلينتون ارتكبت جناية ودعا إلى تعيين مستشار خاص للتحقيق في كلينتون وملاحقتها قضائيا. وأوضحت صحيفة نيويورك تايمز أن طلب ترامب من مستشار البيت الأبيض إقناع وزارة العدل بمحاكمة كلينتون وكومي “اكتسب أهمية إضافية … عندما غادر السيد ماكجان البيت الأبيض وعين السيد ترامب مواليًا سياسيًا عديم الخبرة نسبيًا، ماثيو جي وايتاكر، قائمًا بأعمال النائب العام”.

8 -ترامب يحث سيسيون علنًا على التحقيق في قائمة طويلة من الأعداء السياسيين المفترضين.
التاريخ: 23 أغسطس 2018
سجل تقرير مولر كيف انتقد ترامب سيسيون لرفضه تولي التحقيق في روسيا، ورد سيسيون علنًا بأنه لن يسمح لوزارة العدل “بالتأثر بشكل غير لائق بالاعتبارات السياسية”.
رد ترامب علنًا بقائمة طويلة من الموضوعات والأشخاص الذين أراد من وزارة العدل، من خلال سيسيون، التحقيق معهم، بما في ذلك جيمس كومي، وروبرت مولر، وأندرو ماكابي، وبيتر ستروك، وليزا بيج، وبروس أور، وكريستوفر ستيل، ومؤسسة كلينتون.
يروي تقرير مولر التبادل:
في 23 أغسطس 2018، انتقد الرئيس سيسيون علنًا في مقابلة صحفية واقترح أن الملاحقات القضائية في وزارة العدل كانت بدوافع سياسية لأن بول مانافورت تمت مقاضاته لكن الديمقراطيين لم يفعلوا ذلك. قال الرئيس، “لقد عينت المدعي العام الذي لم يتولى السيطرة على وزارة العدل، جيف سيشنز”. في ذلك اليوم، أصدر سيشنز بيانًا صحفيًا قال فيه، “لقد توليت السيطرة على وزارة العدل في اليوم الذي أقسمت فيه اليمين … طالما أنني المدعي العام، فإن تصرفات وزارة العدل لن تتأثر بشكل غير لائق بالاعتبارات السياسية”. في اليوم التالي، غرد الرئيس ردًا على ذلك: “لن تتأثر وزارة العدل بشكل غير لائق بالاعتبارات السياسية”. جيف، هذا رائع، ما يريده الجميع، لذا انظر إلى كل الفساد على “الجانب الآخر” بما في ذلك رسائل البريد الإلكتروني المحذوفة، وأكاذيب كومي والتسريبات، وصراعات مولر، ومكابي، وستروك، وبيج، وأور، وإساءة استخدام قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية، وكريستوفر ستيل وملفّه المزيف والفاسد، ومؤسسة كلينتون، والمراقبة غير القانونية لحملة ترامب، والتواطؤ الروسي من قبل الديمقراطيين – وأكثر من ذلك بكثير. افتح الأوراق والوثائق دون تحرير؟ هيا جيف، يمكنك فعل ذلك، فالبلاد تنتظر!”
9 -تحقيق دورهام: موجه إلى مسؤولي إنفاذ القانون والاستخبارات، وكذلك هيلاري كلينتون.
التاريخ: 18 أبريل 2019 إلى مايو 2023
في يوم إصدار تقرير مولر، كان ترامب متعطشًا للانتقام.
كان ذلك وفقًا للعناوين الرئيسية في صحيفة نيويورك تايمز وبوليتيكو وإم إس إن بي سي وبيزنس إنسايدر وغيرها من المنافذ الإخبارية، والتي تصف مزاج ترامب في أعقاب تقرير مولر. أصدرت حملة إعادة انتخاب ترامب مقطع فيديو بعنوان “حان وقت قلب الطاولة!” وقالت مستشارته آنذاك كيليان كونواي للمراسلين: “دعونا نحقق مع المحققين”. اعتبر ترامب هذا الخط بمثابة صرخة حاشدة.
سبقت الضجة إصدار التقرير الفعلي. في تجمع سياسي عقد في 29 مارس 2019، بعد أربعة أيام من إصدار المدعي العام بيل بار لملخص مضلل للغاية لتقرير مولر، وضع أنصار ترامب لمسة جديدة على شعار قديم: “احبسوهم”. (أصدر بار تقرير مولر نفسه بعد أكثر من أسبوعين(.
سواء كان بار يأخذ هذه الإشارات أو يتصرف بمفرده، فقد كلف بار بسرعة المدعي العام الأمريكي جون دورهام، الذي لم يكن بعد مستشارًا خاصًا، للتحقيق في أصول “إعصار كروس فاير” التابع لمكتب التحقيقات الفيدرالي، وهو الاسم الرمزي للمكتب للتحقيق في اتصالات حملة ترامب بالحكومة الروسية. لقد أثار ترامب الخلافات، وزعم أن الجرائم المزعومة ضده كانت “أكبر من ووترجيت”.
بعد عدة أشهر في 19 أكتوبر 2020، عين بار دورهام كمستشار خاص لهذا التحقيق، ولم يرتفع التحقيق الذي دام ثلاث سنوات ونصف إلى مستوى قريب من فاتورة ترامب. رفع دورهام ثلاث قضايا جنائية، وأدان في النهاية محاميًا من المستوى المنخفض في مكتب التحقيقات الفيدرالي: كيفن كلاينسميث، الذي أقر بالذنب في تغيير بريد إلكتروني أثناء تجديد مذكرة قانون مراقبة الاستخبارات الأجنبية ضد مستشار ترامب السابق كارتر بيج.
وانتهت قضيتان أخريان رفعهما دورهام ضد المحامي مايكل سوسمان والمحلل الروسي إيغور دانتشينكو بتبرئتهما، وهو أمر نادر للغاية في نظام العدالة الجنائية الفيدرالية. واعتبارًا من يونيو 2023، وجد مركز بيو للأبحاث أن أقل من واحد في المائة من المتهمين الجنائيين الفيدراليين في الولايات المتحدة تمت تبرئتهم في العام السابق، وأن الغالبية العظمى منهم اعترفوا بالذنب قبل المحاكمة. وكان ذلك في نفس العام الذي تمت فيه تبرئة سوسمان ودانتشيكو. وكان معدل إدانة دورهام واحدًا من ثلاثة، حيث رفضت هيئات المحلفين الفيدرالية كل قضية ذهبت إلى المحاكمة.
على النقيض من ذلك، وجه مولر الاتهام إلى 34 شخصًا وكيانًا، وحصل على ثمانية إدانات. ولم تكن هناك تبرئة، وكان المتهمون المتبقون خارج نطاق نظام العدالة الأمريكي، بما في ذلك 13 مواطنًا روسيًا و12 ضابطًا في الاستخبارات العسكرية الروسية. وكان خمسة من حلفاء ترامب من بين المدانين.
بغض النظر عن اعتقاد المرء بمزايا تحقيق دورهام – والتقرير الذي أنتجته – فقد كان تحقيقًا جنائيًا حرض عليه ترامب علنًا وبشكل متكرر ضد منافسيه المفترضين لعدة أشهر، في مثال سابق على ذوقه للانتقام. كما ألقى دورهام شبكة واسعة، على ما يبدو لملاحقة مسؤولي مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين السابقين ومسؤولي الاستخبارات وإنفاذ القانون بما في ذلك أولئك المتورطين في تحقيقات Crossfire Hurricane والمستشار الخاص مولر.
لم يكن تحقيق دورهام يتعلق بالتحقيق مع المحققين فحسب. لقد أصبح تحقيقًا لكلينتون ودائرتها الداخلية، كما أظهرت نظرية القضية (الفاشلة) ضد سوسمان، بالإضافة إلى أقسام كبيرة من تقريره النهائي (على سبيل المثال ص 88-97) وملفات المحكمة لمكتبه. بحلول سبتمبر 2020، ركز دورهام أيضًا على كيفية تعامل مسؤولي إنفاذ القانون الفيدراليين مع مزاعم الفساد السياسي السابقة في مؤسسة كلينتون. اعتُبر الأمر “غير عادي للغاية” لدرجة أن بعض مسؤولي إنفاذ القانون السابقين رفضوا التحدث مع فريق دورهام.
بعد الكشف عن أن مكتبه أجرى مقابلة مع كلينتون نفسها (في 11 مايو 2022، وفقًا لبيان صادر عن محاميها، ديفيد إي كيندال) وموظفي الحملة الرئاسية العليا لكلينتون، جاء في تقرير دورهام النهائي: “نظر المكتب في صحة الادعاءات وقيم ما إذا كان سلوك هؤلاء الأفراد أو الكيانات [المرتبطة بحملة كلينتون] يشكل جريمة فيدرالية وما إذا كانت الأدلة المقبولة ستكون كافية للحصول على إدانة بمثل هذه الجريمة”.

10 -ترامب يحث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على فتح تحقيق جنائي مع جو بايدن.
التاريخ: 25 يوليو 2019
بعد مرور حوالي خمس سنوات ومحاكمة ثانية، من السهل أن ننسى أن محاكمة ترامب الأولى بدأت بجهوده لإثارة محاكمة جو وهنتر بايدن – في أوكرانيا.
بعد أن طلب “معروفًا” من الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، ألمح ترامب إلى نظرية مؤامرة “CrowdStrike” لتبرئة روسيا من اختراق خوادم اللجنة الوطنية الديمقراطية في عام 2016.
قال ترامب لزيلينسكي خلال المكالمة سيئة السمعة في 25 يوليو 2019: “أود أن يتصل بك المدعي العام أو بشعبك وأود منك أن تتوصل إلى حقيقة الأمر”.
لاحقًا في المكالمة الهاتفية، روّج ترامب لنظرية فقدت مصداقيتها مفادها أن بايدن وابنه هانتر دفعا للإطاحة بالمدعي الأوكراني السابق فيكتور شوكين في عام 2016 لمنع التحقيق في شركة بوريسما، شركة الطاقة التي كان بايدن الأصغر عضوًا في مجلس إدارتها.
قال ترامب لزيلينسكي خلال المكالمة: “هناك الكثير من الحديث عن ابن بايدن، وأن بايدن أوقف الملاحقة القضائية ويريد الكثير من الناس معرفة ذلك، لذا فإن أي شيء يمكنك فعله مع المدعي العام سيكون رائعًا”. “تجول بايدن متفاخرًا بأنه أوقف الملاحقة القضائية، لذا إذا كان بإمكانك النظر في الأمر … يبدو الأمر فظيعًا بالنسبة لي”.
في الواقع، لم يكن هذا مجرد تحقيق أجنبي. تُظهر النسخة السرية من المكالمة الهاتفية أن ترامب أحال زيلينسكي إلى العمل مع المدعي العام بار خمس مرات. قال في إحدى تلك الحالات: “سأجري مكالمة مع المدعي العام بار وسنصل إلى حقيقة الأمر”.
للسياق: في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، نظر المسؤولون على نطاق واسع إلى شوكين باعتباره مؤيدًا للكرملين وفاسدًا. سعى الجمهوريون والديمقراطيون على حد سواء إلى إقالة شوكين، بما في ذلك بايدن وحلفاء ترامب في الحزب الجمهوري، مثل السناتور رون جونسون من ولاية ويسكونسن. تضمن الإجماع الحزبي المحيط بفساد شوكين جزئيًا فشل شوكين في مقاضاة شركات مثل بوريسما، مما أحدث ثغرة في دفاع ترامب المركزي في محاكمته.
ولم تقدم حكومة أوكرانيا قط القضية ضد بايدن التي أرادها ترامب، وأدى طلب الرئيس الخامس والأربعين – المدعوم بتهديداته بحرمان البلاد من صواريخ جافلين الدفاعية لصد العدوان الروسي – إلى أول محاكمة لترامب، حيث كان العديد من مسؤولي إدارة ترامب شهودًا ضده.
11 -التحقيقات الجنائية مع كومي.
التاريخ الأول: غير مؤكد – أغسطس 2019
التاريخ الثاني: من يناير 2020 على الأقل – ديسمبر 2020/يناير 2021
في عام 2018، كتبت صحيفة نيويورك تايمز: “طلب محامو السيد ترامب أيضًا من وزارة العدل بشكل خاص
في العام الماضي [في عام 2017] التحقيق مع السيد كومي لسوء التعامل مع معلومات حكومية حساسة ودوره في التحقيق في بريد كلينتون الإلكتروني. رفض مسؤولو إنفاذ القانون طلباتهم”.
ومع ذلك، تبين أن تقرير رفض إنفاذ القانون غير دقيق تمامًا – أو على الأقل لم يظل كذلك. أجرت وزارة العدل التابعة لترامب تحقيقين في تسريبات ربما تشمل كومي، وفقًا لتقارير نيويورك تايمز اللاحقة.
أولاً، حقق المدعون الفيدراليون في نيويورك مع كومي لتقديمه مذكرات إلى محام شخصي وصديق لمشاركتها مع مراسل في ربيع عام 2017. احتوت المذكرات على ملاحظات كومي حول تفاعلاته مع ترامب. بحلول يوليو/تموز وأغسطس/آب 2019، رفضت وزارة العدل مقاضاة كومي.
ثانيا، كان المدعون العامون بوزارة العدل، اعتبارا من يناير/كانون الثاني 2020، يحققون فيما إذا كان كومي قد قدم للصحافيين بشكل غير قانوني في عام 2017 معلومات سرية للغاية تتعلق بوثائق استخباراتية روسية. قبل شهر، في 15 ديسمبر/كانون الأول 2019، غرد ترامب، “لذا فإن كومي يعترف الآن بأنه كان مخطئا. يا له من أمر مدهش، لكنه يفعل ذلك فقط لأنه تم القبض عليه متلبسا. لقد تم القبض عليه بالفعل منذ فترة طويلة. إذن ما هي العواقب المترتبة على سلوكه غير القانوني. هل يمكن أن تكون سنوات في السجن؟” وكما أشارت صحيفة نيويورك تايمز، “يحقق المدعون العامون ووكلاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عادة في تسريبات المعلومات السرية في الوقت الذي تظهر فيه في وسائل الإعلام، وليس بعد سنوات”. واستمر التحقيق حتى نهاية إدارة ترامب. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز: “خلال فترة الانتقال إلى إدارة بايدن، كتب مسؤول واحد على الأقل في مذكرة لفريق بايدن القادم أن التحقيق في تسريب كومي … يجب إغلاقه”.
12 -ترامب يهدد بمقاضاة وزير الخارجية براد رافينسبيرجر إذا لم يقلب هزيمته الانتخابية في جورجيا .
التاريخ: 2 يناير 2021
قبل أربعة أيام من هجوم 6 يناير على مبنى الكابيتول الأمريكي، قام ترامب بمحاولة أخيرة لقلب هزيمته الانتخابية في جورجيا من خلال تهديد وزير خارجيتها براد رافينسبيرجر بالملاحقة الجنائية.
جاءت هذه الملاحظة قبل وقت قصير من مطالبة ترامب لرافينسبيرجر “بإيجاد” 11780 صوتًا، أي صوت واحد أكثر من هامش فوز جو بايدن في تلك الولاية.
بعد تقديم ادعاءات كاذبة بأن بطاقات الاقتراع “فاسدة”، أخبر ترامب رافينسبيرجر أن رفض قلب السباق كان “خطيرًا” لأنه كان عليه واجب الإبلاغ عن الاحتيال المزعوم من قبل الآخرين.
قال ترامب لرافينسبيرجر: “إنه أكثر غير قانوني بالنسبة لك مما هو عليه بالنسبة لهم لأنك تعرف ما فعلوه وأنت لا تبلغ عنه”. “إن هذا مجرم، إنها جريمة جنائية. ولا يمكنك السماح بحدوث ذلك”.
في مذكراته وفي شهادته أمام الكونجرس، قال رافينسبيرجر إنه اعتبر مكالمة ترامب الهاتفية معه بمثابة “تهديد”. وقارن وزير خارجية ولاية جورجيا بصمة ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي ببصمة ترامب على أنها “مثل عود ثقاب يشتعل ضد موقد اللحام”.
شاهد الفيديو

الخلاصة: “التسليح”، الحقيقي والمتخيل

عندما يتهم حلفاء ترامب وزارة العدل بـ”التسليح”، فإنهم لا يشيرون عمومًا إلى الأمثلة التي حدثت أثناء رئاسته. ولا تتضمن قائمتنا حتى ضغوط ترامب على وزارة العدل لوقف التحقيقات الجنائية معه أو مع شركائه، ولا تتضمن أيضًا الضغوط على المدعين العامين الأميركيين التي أدت إلى إقالة ثلاثة أشخاص على الأقل: اثنان في المنطقة الجنوبية من نيويورك وواحد في المنطقة الشمالية من جورجيا.
إن هذا الفهم الأعمق للأحداث الماضية لا يتعلق فقط بترامب نفسه. إنه أيضًا درس في كيفية اختيار القادة السياسيين آنذاك والآن تجاهلها أو التسامح معها. وكيف لا يأخذ بعض أفضل مدققي الحقائق في الاعتبار. وكيف لم تأخذ المؤسسات الأميركية الأمر في الحسبان بالكامل.
شاهد الفيديو: