موريتانيا ترفض لعب دور “حارس الحدود” وتؤكد على سيادة أمنها في مواجهة الهجرة غير النظامية
بيان
أكد وزير الداخلية الموريتاني، محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن بلده لن تكون حارسًا لحدود الدول الأخرى، وأن تدخلها سيقتصر على ضبط حدودها بما يخدم مصالحها وأمنها واستقرارها.
جاء هذا التصريح خلال مداخلة له الثلاثاء الماضى أمام البرلمان أثناء التصويت على مشروع قانون جديد يتعلق بالهجرة غير النظامية.
وأوضح الوزير أن موريتانيا ستتعامل مع قضية الهجرة غير النظامية بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، مشددًا على حرص الحكومة على توافق قوانين الهجرة مع النظم الوطنية والدولية
ومراعاة مبدأ المعاملة بالمثل في العلاقات الدولية، بما يضمن مصالح الجاليات الموريتانية في الخارج.
وأشار ولد محمد الأمين إلى أن أعداد المبعدين من المهاجرين في تزايد مستمر، حيث تم إبعاد 753,10 مهاجرًا في الأشهر الثمانية الماضية من هذا العام، بزيادة قدرها 14 %مقارنة بالعام الماضي، حيث أبعد أكثر من 9،000 أجنبي.
وأكد أن مشروع القانون الجديد يهدف إلى مواجهة هذه الظاهرة والحد من تداعياتها الأمنية والاجتماعية والاقتصادية، والتخفيف من الضغط على الموارد المحلية.
كما كشف الوزير أن الحكومة أجرت إحصاًء للمهاجرين المستقرين في موريتانيا بهدف تسوية وضعيتهم
القانونية مع إعفائهم من دفع رسوم الإقامة، حيث تم إحصاء أكثر من 130 ألف مهاجر في العاصمة نواكشوط وحدها، واصفًا هذا الرقم بأنه “كبير ويعكس التوسع المخيف لهذه الظاهرة”.
وتعد موريتانيا نقطة انطلاق وعبور للمهاجرين غير النظاميين الأفارقة المتجهين نحو أوروبا.
………………………………………………..
المصدر: العدد (56) من النشرة الإسبوعية الإخبارية لقضايا الهجرة غير النظامية التى تصدر عن مؤسسة المستقلين الدولية.. رئيس التحرير د. بسمة فؤاد
