كتب – علي سيد

في إطار الجهود المستمرة لتعزيز كفاءة استخدام الكهرباء في مصر والحد من الفاقد الناتج عن سرقات التيار الكهربائي، استعرض الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أحدث التطورات المتعلقة بتنفيذ خطة العمل اليومية لشركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية.

اقرأ أيضا.. الإفتاء: التهرب من دفع رسوم المياه والكهرباء سرقة واعتداء على المصلحة العامة

وأكد أن هذه الجهود تأتي استجابة لتوجيهات الحكومة بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لخفض الفاقد ومعالجة التعديات على حقوق الكهرباء، بالإضافة إلى تفعيل قرار مجلس الوزراء الخاص بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناء.

تركيب العدادات الكودية وإجراءات مكافحة سرقة التيار

خلال الشهر الأخير، تم تركيب 178 ألف عداد كودي في مختلف المناطق على مستوى الجمهورية، وهو ما يمثل خطوة كبيرة في إطار مساعي الحكومة لتنظيم استهلاك الكهرباء وضمان التحصيل المالي المستحق.

وتأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تنظيم استهلاك الكهرباء للمخالفين الذين يحصلون على التيار الكهربائي بشكل غير قانوني.

وأوضح الوزير عصمت أن هذه العدادات الكودية تمثل وسيلة فنية تساهم في ضبط استهلاك الكهرباء وتحديد الفاقد الناتج عن السرقات.

ويهدف هذا النظام إلى منع التعدي على حقوق الدولة والحفاظ على أموالها، حيث تم تركيب العدادات دون أي شروط مسبقة، وذلك لحين تصحيح أوضاع المخالفين.

الضبطية القضائية ومحاضر سرقات الكهرباء

فيما يتعلق بمحاربة ظاهرة سرقة الكهرباء، أشار الوزير إلى أن فرق الضبطية القضائية التابعة لشركات الكهرباء قامت بتحرير 99 ألف محضر سرقة تيار كهربائي خلال الشهر الأخير، بإجمالي قيمة مالية بلغت 396 مليون جنيه.

وتم ضبط حوالي 97 مليون كيلوات من الطاقة المسروقة، مما يعكس حجم التعديات الكبيرة على حقوق الدولة.

وأكد الوزير أن الجهود الرامية إلى مكافحة سرقات التيار الكهربائي تشمل العديد من الآليات التكنولوجية الحديثة التي تتيح رصد ومتابعة أي تجاوزات.

ويشمل ذلك استخدام أنظمة لحساب الطاقة المشتراة والمباعة، وهو ما يضمن تحصيل المستحقات المالية ومنع تكرار السرقات.