كتب – محمد كريم

أعلنت محكمة جنايات مطروح، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار أمجد السيد عوض، وعضوية كل من المستشارين بركات عبد الحليم، محمد عبد السميع العشماوي، وعبد الجليل محمد حماد، تأجيل محاكمة أحمد فتوح، لاعب نادي الزمالك، إلى جلسة 22 أكتوبر المقبل.

اقرأ أيضا.. الزمالك يتغلب على الشرطة الكيني بهدف عبد الله السعيد في الكونفدرالية

وجاء القرار بعد جلسة مطولة تم خلالها الاستماع إلى مرافعات الدفاع والمجني عليهم، مع إصدار قرار بإخلاء سبيل المتهم بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه.

ملابسات القضية

القضية تعود إلى شهر نوفمبر 2024، عندما تورط أحمد فتوح في حادث مميت، إذ اصطدم بالضحية “السيد أحمد” أثناء عبوره الطريق على الطريق الساحلي في منطقة العلمين.

وأوضحت التحقيقات الأولية أن الحادث وقع بسبب السرعة الزائدة للسيارة التي كان يقودها اللاعب، والتي تحمل الرقم (أ ف ج 9569).

وفقاً لتقرير النيابة العامة، تبين أن اللاعب كان تحت تأثير مخدر الحشيش أثناء قيادته، مما أدى إلى فقدانه السيطرة على السيارة واصطدامه بالمجني عليه، مما أودى بحياته.

محكمة جنايات مطروح وتأجيل المحاكمة

استمعت هيئة المحكمة إلى محامي أسرة المجني عليه، الذي أكد رفض الأسرة لأي تسوية مالية أو دفع الدية الشرعية التي تصل إلى مليون جنيه.

وقالت ابنة الضحية خلال الجلسة: “لو كان والدي عاد إلينا سالماً، لكنا قد قبلنا الدية، لكنه أتى إلينا في أربعة أجزاء”، في إشارة إلى شدة الإصابة التي تعرض لها الضحية جراء الحادث.

في المقابل، قدم فريق الدفاع عن اللاعب أحمد فتوح مرافعاته، حيث طالب بإخلاء سبيل موكله بناءً على عدم وجود خطر هروبه، وأكد أن الحادث كان نتيجة حادث عرضي وليس جريمة متعمدة.

كما طلب الدفاع انتقال هيئة المحكمة إلى موقع الحادث لمعاينته على أرض الواقع والاستماع إلى شهادات الطبيب الشرعي وشهود العيان، بالإضافة إلى تقييم مدى وجود جسر للمشاة في تلك المنطقة من عدمه.

تفاصيل التحقيقات

وفقاً لأمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، وُجهت إلى أحمد فتوح تهم عدة تشمل القتل الخطأ والإهمال الجسيم، بالإضافة إلى قيادته السيارة تحت تأثير المخدرات.

وأوضح التقرير الطبي الشرعي أن إصابة المجني عليه كانت نتيجة تصادم السيارة بجسده بقوة مفرطة، مما تسبب في وفاته على الفور.

وأكدت النيابة أن اللاعب كان يقود السيارة بسرعة تتجاوز الحد الأقصى المسموح به قانونياً، ولم يلتزم بالقوانين المرورية، ما أدى إلى وقوع الحادث المأساوي.

تم إحالة القضية إلى محكمة جنايات مطروح، التي بدأت بالنظر في القضية تحت إشراف محكمة استئناف الإسكندرية.

الدفاع يطالب بالمزيد من الشهادات والمعاينة

طالب فريق الدفاع بضرورة استدعاء ضباط شرطة المرور الذين تواجدوا في موقع الحادث، بالإضافة إلى خبراء من هيئة الطرق والكباري للتأكد من وجود جسر للمشاة في المنطقة أم لا،كما طلبوا شهادة الطبيب الشرعي الذي أجرى الفحص الطبي على جثمان المجني عليه للتأكد من مدى مطابقة الإصابات مع الحادث المزعوم.

الأسرة ترفض الدية

في تطور لافت للقضية، رفضت أسرة المجني عليه أي محاولة للتسوية بالدية الشرعية، والتي حُددت بمليون جنيه، وأصروا على مواصلة المحاكمة حتى الوصول إلى حكم قضائي نهائي. وأعربت الأسرة عن رغبتها في تحقيق العدالة الكاملة للضحية ومعاقبة الجاني.