وزير التربية والتعليم يشرح تفاصيل إعادة هيكلة المرحلة الثانوية
كتب – سيد حسن
كشف الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل خطة إعادة هيكلة المرحلة الثانوية، مشيراً إلى التحديات الكبيرة التي تواجه النظام التعليمي في هذه المرحلة.
اقرأ أيضا.. وزير التعليم يعلن عن خطة لإنشاء 100 مدرسة يابانية ضمن استراتيجية 2030
خلال لقائه مع صحفيي التعليم، قدم الوزير شرحاً وافياً حول فلسفة الهيكلة الجديدة وأهدافها، مؤكداً على أهمية تحسين جودة التعليم ومواجهة مشكلة كثافة الفصول وعجز المعلمين.
تحديات المرحلة الثانوية: مشاكل وسبل العلاج
أوضح الوزير أن النظام التعليمي في المرحلة الثانوية يعاني من مشكلات عدة، من بينها كثافة الفصول الدراسية وقلة عدد المعلمين.
وأضاف أن مشكلة ضعف نسبة الحضور في بعض المدارس الثانوية تصل إلى ما بين 10 و20%، وهو ما يعكس إشكاليات في فعالية النظام التعليمي الحالي.
وأشار إلى أن الطلاب كانوا يدرسون حوالي 32 مادة في المرحلة الثانوية، وهو ما يتطلب جهوداً كبيرة لتنظيم وإدارة المواد الدراسية بشكل فعّال.
وتابع قائلاً: “لقد استعينّا بمركز البحوث التربوية لدراسة أنظمة التعليم في حوالي 20 دولة، بما في ذلك سنغافورة، للوصول إلى أفضل نموذج يمكن تطبيقه في مصر.”
إعادة الهيكلة: مناهج جديدة وساعات دراسية محسنة
كشف الوزير عن بعض التحديات المتعلقة بالمنهج الدراسي، حيث كانت الحصص الدراسية السابقة غير كافية لتغطية المناهج بشكل كامل، على سبيل المثال، مادة الكيمياء كانت تدرس من 35 إلى 40 ساعة، في حين أن المنهج يتطلب 100 ساعة سنوياً لضمان إتقان الطلاب للمادة.
وأضاف عبد اللطيف: “فلسفة المواد الدراسية تلعب دوراً مهماً، لذا قمنا بتدريس الفلسفة في الصف الأول الثانوي باعتبارها من العلوم الأساسية، أما الجيولوجيا، فلم تكن تدرس بشكل منفرد في العديد من الدول.”
تخفيض المواد الدراسية: خطوة نحو تحسين التعليم
أكد الوزير أن نظام التعليم السابق كان يشمل تدريس 14 مادة في السنة الأولى من الثانوية العامة، بعض منها كانت تحتاج إلى 100 ساعة دراسية في السنة، بينما لم تكن الحصص الدراسية تكفي للوصول إلى هذا العدد. ونتيجة لذلك، اعتمد الكثير من الطلاب على الدروس الخصوصية.
وأوضح عبد اللطيف أن النظام الجديد يهدف إلى تخفيض عدد المواد الدراسية إلى ما يتماشى مع النظم التعليمية الناجحة في الدول الأخرى، بحيث يتم تدريس كل مادة بما يعادل 100 ساعة سنوياً، مما سيساعد في تقليل الحاجة إلى الدروس الخصوصية ويعزز من جودة التعليم داخل المدارس.
