تشكيل لجنة قضائية جديدة لإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية
كتب – علي هلال
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا يحمل الرقم 409 لسنة 2024، يتعلق بتشكيل لجنة جديدة مختصة بإجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
اقرأ أيضا.. قرار جمهوري بتجديد تعيين أمين عام مجلس الوزراء لمدة عام
القرار، الذي تم نشره في الجريدة الرسمية، يؤكد على أهمية استمرار العمل في مجال مكافحة الإرهاب من خلال التركيز على المصادر المالية لتلك الجماعات.
أهمية القرار في محاربة الإرهاب
يأتي هذا القرار في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة لمكافحة الإرهاب والتصدي للتحديات الأمنية التي تواجهها مصر، إذ يعتبر التحفظ على أموال الجماعات الإرهابية خطوة استراتيجية تهدف إلى تجفيف مصادر التمويل التي تعتمد عليها هذه الجماعات لتنفيذ عملياتها الإرهابية.
من خلال هذه اللجنة القضائية، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة لحصر وإدارة الأصول المالية لتلك الجماعات، بما يتماشى مع القوانين المحلية والدولية.
تجديد ندب القضاة واستمرارية العمل القضائي
نص القرار الجمهوري على تجديد ندب مجموعة من القضاة من محاكم الاستئناف المصرية، الذين سيتم تعيينهم لرئاسة وعضوية اللجنة المختصة بإجراءات التحفظ والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية.
وسيتم تجديد هذا الندب لمدة عام اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل، مما يضمن استمرارية العمل القضائي الفعّال في هذا المجال الحيوي.
وتضمن القرار تعيين القاضي طارق محمود صلاح الدين حامد، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، كرئيس للجنة، بالإضافة إلى عدد من القضاة الآخرين الذين سيشغلون عضوية اللجنة.
ومن بين هؤلاء القاضي وليد محمد رفعت عبد العزيز علي عبد الهادي، والقاضي أحمد مصطفى سليمان إبراهيم البقلي، والقاضي سمير وفيق عبد الحميد حمدي، والقاضي أحمد يسري وفقي دكروري، وجميعهم رؤساء بمحكمة استئناف القاهرة.
كما تم تعيين القاضي حاتم أحمد فاضل عبد الرازق عبد المجيد، الرئيس بمحكمة استئناف الإسماعيلية، والقاضي محمد خيري فكري علي محمد، الرئيس بمحكمة استئناف بني سويف، كأعضاء في اللجنة.
القانون رقم 22 لسنة 2018: الإطار القانوني لعمل اللجنة
تأتي مهام هذه اللجنة وفقًا للقانون رقم 22 لسنة 2018، الذي وضع الإطار القانوني والتنظيمي اللازم للتعامل مع أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين.
بموجب هذا القانون، تتمتع اللجنة بسلطات واسعة في التحفظ على الأصول المالية وإدارتها، بما يضمن عدم استغلال تلك الأصول في تمويل الأنشطة الإرهابية.
القانون يلزم اللجنة باتخاذ إجراءات سريعة وحاسمة لتنفيذ أحكام التحفظ، مع التأكد من أن عملية التصرف في الأصول تتم وفقًا للقوانين المصرية المعمول بها.
ويأتي القرار الجمهوري ليعزز دور اللجنة في تحقيق تلك الأهداف، بما يسهم في حماية الأمن القومي المصري واستقرار الدولة.
