مجلس أمناء الحوار الوطني يقرر عقد جلسات علنية لمناقشة قضية الدعم وأمن الدولة
كتب – علي يونس
عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا هامًا اليوم في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، حيث تناول الاجتماع قضية الدعم باعتبارها موضوعًا محوريًا في المرحلة الراهنة.
اقرأ أيضا.. الحوار الوطني يناقش الترتيبات الخاصة بجلسات قضية الدعم العيني والنقدي
في بداية الاجتماع، تم إدراج بند عاجل لمناقشة قضايا الأمن القومي والسياسة الخارجية، تلبية لمطالبة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي أطلقها خلال مائدة الإفطار التي تمت على هامش حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط أكاديمية الشرطة، وأكد المجلس أهمية تناول هذه القضايا كأولوية نظرًا للتطورات الخطيرة التي تشهدها المنطقة.
خطة العمل لمناقشة قضية الدعم
فيما يخص قضية الدعم، وضعت اللجنة خطة شاملة تتضمن عدة خطوات:
استمرار تلقي الاقتراحات: ستستمر الأمانة الفنية في تلقي الاقتراحات حتى 10 أكتوبر 2024، حيث سيتم إعداد تحليل تفصيلي لكل الاقتراحات المُستلمة، ليتم عرضه على مجلس الأمناء والمقرر العام.
أسبوع من الجلسات العامة العلنية: سيتم عقد أسبوع كامل من الجلسات العامة لمناقشة كافة جوانب قضية الدعم، بمشاركة واسعة من القوى السياسية والأهلية والنقابية والشبابية. ستتضمن الجلسات عدة محاور رئيسية، منها:
البيانات الرسمية حول منظومة الدعم في مصر.
تحديد الفئات المستحقة للدعم ومتطلباتها.
مناقشة مزايا وعيوب نظام الدعم العيني والنقدي.
وضع آليات وضمانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه.
عقد جلسات متخصصة: سيتم تنظيم أسبوع من الجلسات المتخصصة التي ستجمع الخبراء والمتخصصين من جميع الجهات السياسية والتنفيذية والمجتمعية، وذلك لضمان تمثيل كامل ومتوازن لكل مدارس الفكر في مصر. هذه الجلسات تهدف إلى بلورة التوجهات والتوصيات التي سيتم التعبير عنها في الجلسات العامة.
جلسات الصياغة النهائية: بعد انتهاء الجلسات العامة والمتخصصة، سيتم عقد جلسات خاصة لصياغة التوصيات النهائية التي ستخرج بها تلك المناقشات.
عرض التوصيات على مجلس الأمناء: سيتم تقديم التوصيات المُصاغة لمجلس الأمناء لإقرارها ورفعها إلى السيد رئيس الجمهورية.
مناقشة قضايا الأمن القومي
أما فيما يتعلق بقضايا الأمن القومي، فقد ناقش المجلس بعمق التصعيد المستمر للأحداث في المنطقة، والذي يهدد الاستقرار والأمن الإقليمي.
وقرر مجلس الأمناء عقد جلسة عاجلة يوم السبت المقبل، لتوضيح القضايا والإجراءات التي سيتم اتخاذها لدعم موقف الدولة المصرية الثابت تجاه التطورات الراهنة.
