السيسي يؤكد ضرورة تعزيز الحوكمة السليمة في إدارة الموارد والمشروعات

كتب – حسن علي

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اجتماعًا هامًا مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة التطوير الاستثماري للمناطق العمرانية المختلفة في مصر، وبالأخص في منطقة الساحل الشمالي الغربي.

اقرأ أيضا.. السيسي يشدد على أهمية الإسراع في توفير السكن الملائم لجميع المواطنين 

تطرّق الاجتماع إلى الخطط الطموحة التي تهدف إلى تطوير المناطق العمرانية في الساحل الشمالي الغربي، مع التركيز على مناطق جنوب الطريق الدولي الساحلي.

وتسعى الحكومة إلى رفع القيمة الاستثمارية لهذه المناطق وتعظيم العائد الاقتصادي، وذلك من خلال مشروعات ضخمة تهدف إلى تحسين الوجه الحضاري للمنطقة.

وأشار الرئيس السيسي إلى ضرورة تطبيق معايير الحوكمة السليمة في إدارة موارد وأصول المشروعات، مؤكدًا أن اتباع هذه المعايير يسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد، وهو ما يحقق النتائج المرجوة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية، كما أكد الرئيس على أهمية تحقيق التوازن بين تطوير تلك المناطق العمرانية وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمارات

أحد المحاور الرئيسية التي نوقشت في الاجتماع كان تعزيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات الكبرى، ووجه الرئيس السيسي بضرورة مواصلة الجهود لتوسيع نطاق المشاركة مع القطاع الخاص وتمكينه من لعب دور أكبر في الاقتصاد المصري.

تأتي هذه الخطوة في إطار توسيع دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية المستدامة، إذ يسهم ذلك في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.

وشدد الرئيس على أهمية إنشاء آليات ومحفزات قادرة على جذب الاستثمارات، بما يتناسب مع الاحتياجات الاقتصادية لمصر، وتتمثل هذه المحفزات في تقديم تسهيلات جديدة للمستثمرين ودعم الشراكات بين الحكومة والقطاع الخاص.

التكامل مع المحاور الصناعية لتحقيق التنمية الشاملة

أوضح الرئيس السيسي أن تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة يتطلب التكامل بين المحاور العمرانية والصناعية. فتنمية المناطق العمرانية لا يمكن أن تكتمل إلا من خلال تعزيز النشاط الصناعي وزيادة فرص العمل.

لذلك، تسعى الحكومة إلى تطوير المناطق الصناعية بجانب المناطق العمرانية الجديدة، لخلق بيئة متكاملة تساهم في رفع مستوى الاقتصاد الوطني.

وأكد الرئيس أن مثل هذه الجهود تهدف إلى تحقيق تنمية شاملة تغطي مختلف القطاعات الاقتصادية، كما أن التركيز على تعزيز الحوكمة وضمان الاستدامة في المشروعات الكبرى يأتي في إطار رؤية مصر 2030 التي تسعى إلى بناء اقتصاد قوي ومستدام.